رام الله - سمارت إندكس

رغم عدم وجود ما يشير إلى قرب انتهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، يفرض ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب في أوكرانيا نفسه على جدول أعمال حلفاء كييف الغربيين، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى تريليون دولار.
لذلك تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى إمكانية استخدام الأموال والأرصدة الروسية التي تم تجميدها ردا على تدخلها العسكري في أوكرانيا، لتمويل مشاريع إعادة الإعمار.
ورغم أن الحرب قد تستمر لأعوام، فإن أوكرانيا تحتاج الآن إلى تمويل لمشاريع بنية تحتية عاجلة، في الوقت الذي تراجع فيه التأييد الشعبي في الولايات المتحدة أكبر الدول المانحة لأوكرانيا، لاستمرار تقديم الدعم للدولة التي تدمرها الحرب، ما سيفرض أعباء كبيرة على مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة الأوكرانيين في إعادة الإعمار، أو البحث عن مصادر تمويل بديلة بحسب جوناثان ماسترز المحلل السياسي في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.
وفي تحقيق نشره موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي قال ماسترز الباحث في العلوم السياسية إن إعادة إعمار أوكرانيا ومساعدة شعبها على التعافي سيتكلف مئات المليارات من الدولارات، وقد يزيد على تريليون دولار وفقا لطول أمد الحرب وشدتها وانتشارها الجغرافي في أوكرانيا.
وحتى الآن تقدر المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية والبنك الدولي والأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 411 مليار دولار مع المساهمات القادمة من القطاعين العام والخاص في الدول الغربية. ويزيد هذا الرقم على ضعف إجمالي حجم الاقتصاد الأوكراني قبل الحرب. وتقول حكومة كييف إنها تحتاج إلى 14 مليار دولار لتمويل مشاريع بنية تحتية حيوية خلال العام الحالي فقط.
في المقابل يبلغ إجمالي أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها حكومات الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا والمفوضية الأوروبية فور بدء الحرب في أوكرانيا بنحو 300 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو نصف احتياطي روسيا من النقد الأجنبي في ذلك الوقت. كما صادرت هذه الحكومات عشرات المليارات من الدولارات من الأصول المملوكة لأثرياء ومؤسسات خاصة روسية مقربة من النظام الروسي.
في الوقت نفسه فإن الدول التي جمدت هذه الأصول الروسية، هي من بين تلك الدول التي تحمل دافعو الضرائب فيها أموالا طائلة لمد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية والمالية الضخمة منذ بدء الحرب. وعلى سبيل المثال بلغ إجمالي الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا نحو 75 مليار دولار.
وتدرس حكومات الدول الغربية الآن عدة آليات قانونية ومالية يمكن من خلالها استخدام هذه الأصول المجمدة للمساهمة في إعادة الإعمار. لكن هناك جدل واسع حول كيفية تنفيذ هذا السيناريو إلى جانب العواقب السياسية والمالية العالمية التي تنطوي عليها مصادرة أصول دولة ذات سيادة.
ففي الولايات المتحدة اتخذت إدارة الرئيس جو بايدن بعض الخطوات البسيطة في هذا الاتجاه. على سبيل المثال حولت إلى أوكرانيا في وقت سابق من العام الحالي أكثر من خمسة ملايين دولار من "الأصول المصادرة" الخاصة بالأثرياء الروس الخاضعين للعقوبات الأمريكية. في الوقت نفسه قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إن "هناك عقبات قانونية كبيرة" في طريق مصادرة أصول الحكومة الروسية. لكن مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي طرحت مشروع قانون يعطي الرئيس الأمريكي السلطة القانونية لمصادرة الأصول الحكومية الروسية المجمدة.
وفي الاتحاد الأوروبي يدرس قادة الدول الأعضاء الخيارات المتاحة أمامهم، حيث ركزت المناقشات الأخيرة على كيفية استخدام الفوائد الضخمة للأرصدة الروسية المجمدة أو فرض ضرائب عليها، بدلا من مصادرة الأصول نفسها. ويتوقع المحللون أن تبلغ قيمة الفوائد على الأصول المجمدة وأغلبها خاضعة لشركة يوروكلير الموجودة في بلجيكا أكثر من ثلاثة مليارات دولار خلال العام الحالي.
من ناحيتها أطلقت كييف بعد شهور قليلة من بدء الحرب الروسية حملة للمطالبة بمصادرة الأصول الروسية في الخارج. لكن العقبات القانونية والبيروقراطية الكبيرة عرقلت هذه التحركات. وحتى آذار (مارس) الماضي تمت مصادرة اثنين فقط من أكثر من 900 من الأصول الحكومية الروسية المجمدة، وتحويلهما إلى صندوق استثمار وطني لإدارتهما.
ويقول ماسترز نائب مدير التحرير في مجلس العلاقات الخارجية، إن الخبراء والمشاركين في المناقشات توقفوا عند عدد من الأخطار التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة. وحذر البنك المركزي الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي بشكل غير معلن من أن مصادرة الأصول الحكومية الروسية يمكن أن تدمر سمعة اليورو العالمية كثاني أكبر عملة للاحتياطي النقدي لدى دول العالم. كما ستؤدي إلى ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة لدول الاتحاد الأوروبي وتضر بالعلاقات التجارية للاتحاد مع دول العالم.
وهناك مخاوف مماثلة في الولايات المتحدة. ومع ذلك يقول بعض خبراء المال إنه لا يوجد سبب يدعو للقلق لأن الحكومات الأجنبية تعاملت بالفعل مع هذه المخاطر ووضعتها في الاعتبار بالنسبة لتكوين احتياطياتها من النقد الأجنبي. كما يرى هؤلاء الخبراء أن دول العالم لن تجد بدائل يعتمد عليها للاحتياطي الأجنبي بعيدا عن الدولار واليورو أو العملات التي يتم تداولها على نطاق واسع لدى حلفاء الولايات المتحدة.