رام الله - سمارت إندكس

أعلنت وزارة المالية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أمس، توفقهما على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
وقالا، في بيان مشترك، إن هذا التوافق جاء "تتويجا للحوارات وجلسات النقاش الموسعة التي امتدت على مدار أكثر من عام ونصف العام مع مختلف الأطر الاقتصادية والاجتماعية لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني".
وجاء البيان بعد جلسات حوار بين الوزارة والمجلس التنسيقي على مدار الأيام الثلاثة الماضية، "في ظل توجيهات وزير المالية للخروج بمشروع قانون متوافق عليه من كافة الأطراف ويلبي طموحات الاقتصاد الفلسطيني لخلق بيئة استثمارية تنافسية عادلة".
واستمراراً لحسن التعاون وإيماناً بمبدأ الشراكة مع كافة القطاعات في إعداد مشاريع القوانين فقد تم التوافق مع المجلس التنسيقي على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لا سيما من الناحية القانونية والفنية والمهنية والإدارية.
وأشادت وزارة المالية، في البيان، بأهمية مثل هذه الجلسات والنقاشات التي ساهمت بإخراج صيغة لمشروع القانون متوافق عليها من مختلف الأطراف، واصفة نقاش وجلسات الحوار بأنها "مثال يحتذى به عند إعداد مشاريع القوانين القادمة".
من جهته، أشاد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص "بروح التعاون والشراكة الحقيقية بين وزارة المالية والقطاع الخاص، في بناء القوانين التي تخص الصالح العام".
بدورها شكرت وزارة المالية كافة الأطراف التي ساهمت في إعداد مشروع القانون، من مؤسسات حكومية، ومؤسسات القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني على جهودهم للخروج بالصيغة النهائية لمشروع القانون.