أميركا - سمارت اندكس

توقع محللون اقتصاديون استمرار نمو الاقتصاد الأميركي إلى العام المقبل، وارتفاعاً ضئيلاً في معدل البطالة، ما يدعم التوقعات بأن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومن المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، أي بنحو 4 أضعاف المعدل المتوقع عند 0.5% في يوليو، وفقاً لأحدث استطلاع شهري لآراء المحللين الاقتصاديين أجرته وكالة بلومبرغ، والذين توقعوا أيضاً توسع الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بدلاً من انكماشه.

وتظهر التوقعات حالياً تزايد قوة الاقتصاد في جميع القطاعات، حيث يعتبر الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، قوة دافعة للزخم، مع استمرار الأميركيين في الإنفاق بمعدل مناسب.

وشمل استطلاع الرأي الذي امتد ما بين 11 إلى 16 أغسطس 68 محللاً، قُدم العديد منها قبل صدور تقرير حكومي أظهر تجاوز مبيعات التجزئة التوقعات في يوليو، بعد رفع القراءات المعدلة للشهرين الماضيين.

ويزداد التفاؤل بين المحللين الاقتصاديين تجاه تمكن الولايات المتحدة من تجنب الركود، مع تراجع معدل التضخم من دون إيقاع ضرر كبير بسوق العمل.

وبينما سيتعين على الأميركيين التعامل مع استئناف سداد القروض الطلابية، وارتفاع تكاليف الاقتراض خلال الشهور المقبلة، ومن المتوقع أن تواصل قوة سوق العمل تغذية الإنفاق.

وقال برت رايان، كبير محللي الاقتصاد الأميركي بمصرف "دويتشه بنك": "هناك عقبات عديدة ستواجه المستهلكين الأميركيين خلال الشهور المقبلة. مع ذلك، فالقوة التي ظهرت خلال النصف الأول من العام، والبداية القوية للربع الثالث، زادتا احتمال تجنب الاقتصاد الانزلاق إلى الركود، على الأقل في المدى القريب".

ويرى المحللون نمواً للاقتصاد الأميركي بمتوسط 2% في العام الجاري، و0.9% في 2024، في تجاوز لتوقعات الشهر الماضي.

الاحتياطي الفيدرالي

ويتوقع المحللون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وسط مخاوف من أن يستمر التضخم أعلى من المعدل المستهدف من البنك نتيجة لقوة الاقتصاد. وبينما لا يتوقع المحللون زيادات أخرى في أسعار الفائدة في المستقبل القريب، لا يرجحون خفضها قبل الربع الثاني من العام المقبل، وهو موعد يتجاوز توقعات يوليو بفترة 3 أشهر.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، يتوقع المحللون انخفاض مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بوتيرة أسرع حتى نهاية العام الجاري، مقارنة بتوقعاتهم في يوليو. ولم يطرأ تغيير كبير على توقعاتهم لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الكلي، وهو مستهدف معدل التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم ذلك، يتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مؤشر رائج آخر لقياس التضخم، بمعدل أكبر من التوقعات السابقة.