الإمارات - سمارت اندكس

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة مع إثيوبيا، وذلك لما توليه الدولة من اهتمام متزايد بتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية التي تمتلك أسواقاً واعدة وخصبة بالفرص التجارية والاستثمارية، وذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال الوزير، إن التجارة البينية غير النفطية بين البلدين سجلت 1,4 مليار دولار في عام 2022، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا 2.9 مليار دولار، موزعة على 4 قطاعات رئيسية هي الصناعات الدوائية، والألومنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.

وتمتد الاستثمارات الإماراتية لتشمل أيضاً قطاعات واعدة مثل العقارات، والمستودعات والتخزين والخدمات اللوجستية والموانئ.

وأوضح الوزير أن الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أثيوبيا سجلت 210.3 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة 4.5% مقارنة بعام 2021، وبنمو 22% و8.5% مقارنة بعامي 2020 و2019، وتزامن ذلك مع زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت 553.3 مليون دولار في عام 2022، بزيادة 8.6% مقارنة بعام 2021، وبنمو بلغ 39% و9.6% و22.5% مقارنةً بأعوام 2020 و2019 و2018 على التوالي.

وأضاف الزيودي، أن هناك قاعدة صلبة يمكن من خلالها مواصلة تحفيز التجارة البينية الإماراتية الإثيوبية، وخصوصاً أن الدولتين الصديقتين لديهما تنوع في السلع والبضائع التي يمكن تبادلها، وتحقيق تكامل تجاري من خلالها، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات يمكنها أن تتيح أسواقاً جديدة للصادرات الإثيوبية عبر شبكة شركائها التجاريين حول العالم، كما أن أثيوبيا يمكنها أن تمثل ممراً مهماً للصادرات الإماراتية وعمليات إعادة التصدير من الدولة إلى شرق أفريقيا وباقي دول القارة.

وأشار الدكتور الزيودي، إلى أن دولة الإمارات حريصة على استمرار تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة باعتبارها واحدة من البوابات التجارية المهمة إلى أفريقيا، ووجهة استثمارية واعدة توفر فرصاً متعددة لامتلاكها اقتصاداً ناشئاً سريع النمو، بالإضافة إلى أن إثيوبيا تعد عاملاً مؤثراً في استقرار وتطور القارة الإفريقية، ويأتي حرص الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية انطلاقاً من الدور التنموي الذي تقوم به الدولة مع شركائها حول العالم، عبر المشاريع التي تستهدف تحفيز التنمية المستدامة، وتحقيق المصالح المشتركة.