غزة - سمارت إندكس

شكلت جائحة كورونا العالمية ضربة قوية للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني حالة انهيار جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه للعام الـ14.

خلال الشهر الماضي، الذي فرضت فيه الحكومة بغزة (تديرها حماس)، حظرا للتجوال بدأ منذ 24 أغسطس/ آب، وخففته لاحقا، فَقَدَ عشرات آلاف العمال وظائفهم، وفق الاتحاد العام لنقابات العمال في القطاع.

يقول اقتصاديون وتجار إن حظر التجوال تسبب في شل الحياة الاقتصادية بشكل كامل في مختلف قطاعاتها، إلا أن إجراءات التخفيف نفضت الغبار عن بعض المهن التي لا يتطلب استئنافها تجمعا للمواطنين، يؤدي لاحقا إلى انتشار الفيروس.

كما يشكو هؤلاء من حجم الخسائر المادية التي ستطولهم جراء حالة الإغلاق.

يبلغ عدد العاملين بنظام الأجور اليومية في غزة، المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر، جراء حظر التجوال، حوالي 160 ألفا، بنسبة 90 في المئة من عددهم الإجمالي، وفق اتحاد نقابات العمال.

ويعيش في القطاع ما يزيد على مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2007، فيما تسببت جائحة كورونا بمفاقمتها.

كما يعاني نصف سكان غزة من الفقر، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية، بحسب إحصاء للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مؤسسة حقوقية مقرها جنيف)، أصدره نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومع بداية 2020، ارتفع مؤشرا الفقر والبطالة في القطاع المحاصر إلى 52 في المئة و50 في المئة، على التوالي، فيما يشير اقتصاديون إلى زيادة هذه النسب بفعل تداعيات الجائحة، دون تحديدها.

خسائر وبطالة

محمد أبو علي (22 عاما)، أحد الذين فقدوا أعمالهم بشكل كامل جراء الجائحة، يعاني اليوم انعدام قدرته على توفير الاحتياجات الأساسية لعائلته.

يقول إن محل الأحذية الذي كان يعمل به منذ سنوات، توقف عن استقباله مؤقتا “إلى حين عودة الحياة الطبيعية، واستئناف افتتاح المحال التجارية، كما كانت قبل الجائحة”.

ويشكو العامل الفلسطيني من “حالة الفقر الشديد التي ضربت عائلته جراء فقدانه لعمله اليومي، الذي كان يتقاضى مقابله نحو (5.7 دولارات)”.

كما يتخوف من عدم حصوله على فرصة جديدة للعمل خلال الفترة المقبلة، في ظل “استمرار حالة الإغلاق التي تتزامن مع الحصار وتداعياته الكارثية على غزة، وارتفاع نسب الفقر”.

من جانبه، يشكو الفلسطيني توفيق محمد (45 عاما)، صاحب محل إلكترونيات من قلة إقبال المواطنين على الشراء، منذ بداية الجائحة.

ويتابع: “في البداية التزمنا بقرار الحكومة فرض حظر التجوال، لكن مع تخفيف هذه الحالة، ضمن إجراءات الوقاية من كورونا، فإن أعداد المواطنين الذين يرتادون المحل للشراء تكاد تكون معدومة”.

ويرجع محمد “قلة الإقبال إلى عدم توافر الدخل لدى الكثير من العائلات، بسبب فقدانهم أعمالهم، فيما تفضّل الفئة التي لديها مصدر للدخل، توفير احتياجات عائلتها الأساسية فقط”.

وتكاد أسواق غزة تخلو من المرتادين، عقب فتح أبوابها مجددا ضمن إجراءات الوقاية للحد من تفشي كورونا.

وبحذر شديد يتنقل بعض الزبائن بين المحال التجارية، لشراء بعض الاحتياجات الضرورية، مع التزامهم بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

“وضع كارثي”

مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة التجارة والصناعة ماهر الطباع، يقول إن “الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بات كارثيا”.

ويتابع: “جائحة كورونا شكّلت ضربة قاضية لما تبقى من اقتصاد غزة، المنهار بفعل سياسات الحصار الإسرائيلي والتدمير الممنهج له”.

ويوضح أن أغلب العاملين بنظام اليومية، إما فقدوا أعمالهم أو توقفت، بسبب إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا.

ومع تخفيف تلك الإجراءات، يرى الطباع أن بعض المهن عادت بشكل خجول إلى أسواق وشوارع القطاع.

ويستكمل: “بعض المهن عادت بحذر شديد خوفا من انتقال الفيروس للعمال أو أصحاب العمل، إلا أن الطاقة الإنتاجية لهذه الأعمال منخفضة جدا”.

ويرجع الطباع ذلك الانخفاض إلى “انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، بسبب التدهور الاقتصادي، إلى جانب توجههم لشراء المواد الغذائية والمنظفات بشكل أساسي”.

ويلفت إلى أن خسائر القطاع الاقتصادي بغزة تقدر بـ”ملايين الدولارات”، فيما لم يتم حصر هذه الأضرار بشكل كامل من الجهات المختصة.

من جانب آخر، يقول الطباع إن حركة الواردات إلى قطاع غزة تأثرت بشكل نسبي، جراء الجائحة.

ويبيّن أن هناك “ارتفاعا في عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الغذائية والمنظفات الواردة إلى غزة”، فيما شهد استيراد السلع التجارية (الكمالية) للقطاع انخفاضا ملحوظا.

ويشدد على أن استعادة اقتصاد غزة عافيته يكمن في “رفع الحصار بشكل كامل، وإنشاء مشاريع تنموية وتشغيلية”.

المصدر / الاناضول - نور أبو عيشة