رام الله - سمارت إندكس

شارفت جمعية أساتذة الجامعات في فلسطين، على الانتهاء من ترتيباتها لعقد مؤتمرها النخبوي "الاقتصاد الوطني ودوره في تعزيز الصمود الفلسطيني"، في فندق المتحف بعزة يوم 12 فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يشارك على رأس المدعوين للمؤتمر الأمين العام للوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير محمدي الني في كلمة عبر الهاتف، وبحضور ممثلين حكوميين من رام الله وغزة، ورجال أعمال، ولفيف من الشخصيات الوطنية والاعتبارية والمهتمين والباحثين بالشأن الاقتصادي.

وأوضح الدكتور سائد عايش، رئيس المؤتمر، ورئيس جمعية أساتذة الجامعات، أن ما يميز المؤتمر هو مشاركة نوعية لخبراء في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، يهدفون الى صياغة الرؤى والتوصيات التي تخاطب صناع القرار بالدرجة الأولى، فظل الازمات الخانقة نتيجة الحصار الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني الذي ما زال يخنق أبناء الشعب الفلسطيني ويطمس آمالهم ويزيد من آلامهم. الى جانب فتح نافذة للعمل الوطني وإتاحة الفرصة أمام هذه النخبة للمشاركة في العبء الوطني والبناء.

وقال الدكتور عايش أن المؤتمر يتيح فرص لتحليل الأسباب التي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى ما نحن عيه وطرحها للنقاش وتقييمها واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها بحلول أكثر منطقية وواقعية من شأنها المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

وفي السياق أعرب الدكتور كمال حمدان، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عن تفاؤله الكبير لما سيتمخض عن هذا المؤتمر من مخرجات، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية عملت طوال الشهريين الماضين على تنقيح أبحاث المشاركين بعناية شديدة والتي ستغطي ثلاث محاور رئيسة لجلسات المؤتمر، يشمل المحور الأول معالجة المعوقات الناجمة عن الإحتلال، كالسلع مزدوجة الاستخدام، والمعابر والتسويق والتصدير، والبروتوكول والقيود القانوني، والمحور الثاني يقدم المعوقات الناجمة عن الإنقسام، كالجمارك والضرائب(المقاصة)، وتعدد القوانين والأنظمة، ودور النظام المصرفي في دعم النشاط في غزة، والتعديلات اللازمة في الأنظمة واللوائح والقوانين لتعزيز النمو الاقتصادي، أما المحور الأخير فيطرح الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية المأمولة في مجالات تعزيز الصناعات التحويلية والمشاريع الصغيرة بما يخدم التنمية، وأفاق تطوير التخطيط التنموي الاقتصادي، وأفاق تطوير العلاقة الاقتصادية مع مصر والخارج، وتطوير المناهج التعليمية في الجامعات بما يتناسب مع سوق العمل.

وقال الدكتور حمدان ان هدفنا من المؤتمر دق جدار الخزان أمام صناع القرار وأصحاب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعات التشغيل والتعاقد الخارجي وكل ما يتعلق بمجالات الاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد، للتأكيد على مسؤوليات ودورهم التكميلي في تعزيز الاقتصاد المحلي، دون اغفال أولويات تطوير المنتج الوطني في المجالات الزراعية والصناعية والمشاريع الخدماتية والتجارية وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.