رام الله - سمارت اندكس
دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الجهات الاشرافية في قطاع المياه الى العمل الجاد للخروج من ازمة المياه التي سببها الاحتلال ومستوكنيه الذي ينهب مياهنا ويحرمنا من حقوقنا المائية، وذلك بالضغط من أجل زيادة الحصة المائية المشتراه من شركات الاحتلال لضخها بصورة تتناسب مع الزيادة السكانية الطبيعية.

ودعت الجمعية في بيانها سلطة المياه الفلسطينية الى المزيد من الضغط على الاحتلال من أجل زيادة كميات المياه وضخها من أجل حل الازمة المائية، ومعاملة مصالح المياه حسب كفاءة ادائها من حيث خفض نسبة الفاقد وعملها على تطوير الشبكات وتحديثها وايصال خدمات المياه الى كافة منطقة امتيازها ونظم الفوترة والتحصيل، وعدم مساواة من لا يسدد فواتيره ويلقي بها على كاهل الحسم من المقاصة واتاحة نهب المزيد من أموالنا مع المصالح المهنية والتقنية التي رفعت مستوى خدمات المياه في منطقة امتيازها.

وأكدت الجمعية على لسان أمينة سرها رانية الخيري انها تتابع كل شكاوى المواطنين مع جهات الاختصاص من أجل معالجة الامور الطارئة وعدم تفاقمها، مشيرة أن نقاشا مع مصلحة مياه محافظة القدس حول الازمة اتضح أن كمية المياه القليلة ثابتة على قلتها ولم تزد والأمر يتعلق بالضغط لزيادة حصتهم من المياه ومطالبتهم بالسماح لتركيب بعض الوصلات التي تحل مشكلة مجموعة من البلدات ضمن منطقة امتيازها.

وأضافت الخيري "طالبنا المصلحة بالمتابعة الحثيثة مع الجهات الاشرافية المائية الفلسطينية من أجل الضغط لزيادة الحصة المائية هذا الصيف وفورا لحل ازمة المياه. واطلعت  الجمعية على جدول توزيع المياه ومرونته بما يتناسب مع الاحتياجات ومتابعة طواقم المصلحة على مدار الساعة رغم نقص المياه".

وأفاد مسؤول وحدة الشكاوى في الجمعية محمد شاهين "تلقينا عشرات ان لم يكن مئات من الشكاوى في موضوع ضخ المياه وقمنا بمتابعتها فورا مع مصلحة مياه محافظة القدس التي أطلعتنا مشكورة على الواقع المائي في المحافظة الأمر الذي جعلنا نتوجه الى سلطة المياه الفلسطينية بضرورة وضع الاحتياجات المائية الاضافية لمنطقة امتياز مصلحة مياه محافظة القدس على رأس سلم الاولويات خصوصا أن زيادة الطلب على المياه أضافة الى ازدياد عدد السكان في منطقة الامتياز ايضا يضاف لها تواجد المؤسسات الرسمية وشركات القطاع الخاص والمرافق السياحية والمتنزهات والجامعات والكليات تتواجد كلها ضمن منطقة امتياز المصلحة ولا يعقل أن تكون في ذيل قائمة الاولويات في الاحتياجات المائية".