غزة - سمارت إندكس

تقرير استمرار السلطة في الإنفاق الاستهلاكي يوسع الدين العام ويقلص التطوير

أكد اختصاصيون اقتصاديون أن استمرار السلطة في رام الله بنهج "الإنفاق الاستهلاكي" على حساب "الإنفاق التطويري" والتقاعس في ترشيد النفقات العامة، سيزيد من سقف الدين العام ويرفع معدل الفوائد، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الأجيال المقبلة.

وحسب بيانات وزارة المالية في رام لله: "دفعت حكومة محمد اشتية فوائد على اقتراضها المحلي والخارجي العام المنصرم بنحو (138) مليون شيقل، ذهب معظمها للقطاع المصرفي المحلي مقابل نسبة بسيطة للدائنين الخارجيين، في حين بلغ إجمالي فوائد القروض التي دفعتها الحكومة في 2019 نحو (154.5) مليون شيقل.

عواقبه سلبية

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير حليلة، إن الاقتراض الأساس أن تلجأ إليه الحكومة للإنفاق على مشاريعها التطويرية وليس للرواتب والنفقات التشغيلية، لأنه دون ذلك عواقبه سلبية على الاقتصاد والمال العام ستتحمله الأجيال المقبلة.

وبين حليلة لصحيفة "فلسطين" أن أي حكومة تحاول أن تمضي فترة حكمها بما يتوفر لديها من موارد وحال العجز تلجأ للاستدانة المحلية والخارجية دون أن تتخذ إجراءات تقشف ملموسة لنفقاتها العامة، فتعتقد أنها بذلك تمكنت من تسيير الأمور بنجاح غير مدركة لأفعالها بأن الثقل ألقته على حكومة أخرى قادمة، وبذلك توصل الحكومات السلطة إلى مديونية مرتفعة تحرم الأجيال القادمة من الاستفادة من المشاريع التطويرية التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة لنهضة المجتمع.

وأوضح أن الأموال التي كانت تخصصها السلطة قبل (15) عامًا على المشاريع التطويرية الزراعية والصناعية تتراوح بين (300-350) مليون دولار، لكن هذه المبالغ أخذت في التقلص حتى وصلت إلى (50) مليون دولار.

وأكد حليلة أهمية تفعيل دور المجلس التشريعي لمتابعة ومراقبة أنشطة الحكومة ومتابعة أوجه الإنفاق السليمة.

وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على حكومة اشتية الداخلي والخارجي نحو (11.73) مليار شيقل، حتى نهاية العام الماضي صعودًا من (9.66) مليارات شيقل على أساس سنوي.

ويتوزع الدين العام على الحكومة بين (7.47) مليارات شيقل قيمة الدين المحلي، معظمه لصالح القطاع المصرفي، في حين بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق عليها حتى نهاية العام الماضي (4.26) مليارات شيقل بسحب بيانات الميزانية الفلسطينية لنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

من جانبه ذكر الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتية، أن الحكومات الفلسطينية تتعامل مع العجز المالي في التغطية من المساعدات الخارجية، وإذا تخلف المانحون تتجه للاقتراض، إلا أن الأصل أن تتجه لتخفيض بند النفقات في بعض القضايا التي ليس لها أبعاد تنموية.

وأشار اشتية في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى أنه منذ سنوات يُطلب من السلطة خفض النفقات في المؤسسات شبه الحكومية وإدماجها لأنها تأخذ نفقات ونثريات عالية فقط من أجل إرضاء بعض الأشخاص. ولفت إلى أن المشكلة في أن الموارد المالية محدودة جدًّا، لذلك فإن تعاظم الدين العام يخلق أزمة كبيرة في التمويل مستقبلًا.

وشدد على أنه "لو كانت نفقات السلطة طوال 25 سنة في الإنفاق التطويري أكثر من الاستهلاكي لما وصلنا إلى مرحلة الاستدانة المحلية والخارجية، والوضع الاقتصادي المتردي اليوم".

وحث اشتية السلطة على التوجه للدول المانحة مجددًا خاصة التي امتنعت عن التمويل سابقًا خشية بطش الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكذلك البحث مع الدول العربية سبل تفعيل شبكة الأمان العربية.

ودعا إلى أن يكون التقشف نهج حياة ما دامت فلسطين تحت احتلال، وألا يقتصر فقط في فترة الأزمات مثل حجز أموال المقاصة أو كورونا
 

المصدر: فلسطين اون لاين / رامي رمانة