غزة - سمارت إندكس
أكد خبيران اقتصاديان أن دعم الاقتصاد الوطني والانفكاك التدريجي عن الاحتلال يأتيان عبر تشجيع المنتجات المحلية، وزيادة حصتها السوقية.
وقال الخبيران الدكتور ماهر الطباع ومحسن أبو رمضان، إن تشجيع المنتجات الوطنية يأتي من خلال تطبيق استراتيجية وسياسة وطنية تعتمد على تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، بما يشجع الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.
وقال الطباع، إن "المنتج المحلي لا يحتاج إلى يوم واحد لتشجيعه، لأن كل أيام العام هي للمنتج الفلسطيني، وإنما يحتاج إلى وضع سياسات والاتجاه نحو دعم حقيقي لهذا المنتج، لاسيما أن هناك تراجعاً كبيراً في كافة القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاع الصناعي".
واشار الطباع إلى تراجع حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الاجمالي إلى 13% حاليا من 22% في العام 1994، "ما يؤكد أن هناك تدهوراً كبيراً في هذا القطاع الحيوي، وتحول المساهمة إلى القطاع الخدمي".
وقال، إن هذا التدهور "جاء نتيجة عدم وجود سياسات واضحة لدعم وحماية المنتج المحلي، مؤكداً على ضرورة الحاجة لوجود سياسات وخطط لتطوير هذا القطاع وباقي القطاعات الإنتاجية".
ولفت الطباع إلى أن محدودية التصدير أثرت بشكل كبير ومباشر على الاقتصاد المحلي، ما أدى إلى وجود عجز كبير في الميزان التجاري.
وشدد على ضرورة رفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلية ليسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء شعبنا، ويسهم أيضاً في تعزيز الاقتصاد الوطني عموما.
يُذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني كان قرر في جلسته رقم (09) التي عُقدت في السابع عشر من شهر حزيران 2019، تحديد الأول من تشرين الثاني من كل عام يوماً وطنياً لرفع مستوى وعي وثقافة المستهلك الفلسطيني بضرورة محاربة منتجات المستوطنات، لتشجيع المنتج الفلسطيني.
وأكد مجلس الوزراء في حينه على أن هذا القرار يأتي تطبيقاً لتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ولتشجيع بناء منظومة إنتاجية تساعد على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال، وخلق محفز حقيقي لجلب استثمارات فلسطينية خارجية إلى السوق الفلسطيني.
من جانبه، قال أبو رمضان، إن رفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلية يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويسهم أيضا في تعزيز الاقتصاد الوطني عموما.
ودعا إلى زيادة حصة المنتج الوطني، التي قال، انها ما زالت منخفضة بالرغم مما قطعته الشركات والمصانع الوطنية من شوط كبير في تحسين جودتها وتمكنها من اختراق الأسواق العالمية.
وقال، "إن رفع حصة المنتج الوطني يلعب دوراً مهماً في تحفيز عجلة الانتاج والتشغيل، والتقليل من نسبة الفقر والبطالة، وتطوير صناعاتنا".
وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية تشارك فيها كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات العمل الأهلي، لرفع مستوى وعي وثقة المستهلك بجودة المنتجات والسلع المحلية، ووعي أرباب العمل فيما يتعلق باستراتيجيات الميزة التنافسية، والعمل على صياغة اجراءات وآليات لدعم وتطوير المنتج الوطني بما يضمن أخذ حصته الحقيقية في السوق الفلسطينية والعربية والدولية، ويعزز من فرص تقوية الاقتصاد الوطني عملاً باستراتيجية التنمية الاقتصادية.
وقال، "من حقنا البحث عن البدائل والخيارات التي من شأنها حماية المنتج الوطني، وتعظم صادراتنا الوطنية، وذلك مقدمة للاستغناء عن المنتجات والسلع الإسرائيلية التي تتدفق إلى أسواقنا، تمهيداً للانفكاك الاقتصادي عن الاقتصاد الإسرائيلي، ما يزيد من حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطينية، ويعزز من فرص التشغيل والإنتاج ما يلعب دورا كبيرا في التخفيف من معدلات البطالة والفقر".