رام الله - سمارت إندكس

توقع الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأميركية في جنين، استمرار تأرجح سعر صرف الدولار مقابل الشيكل خلال الفترة المقبلة بين 3.1 - 3.2 شيكل، الى أن ما شهده سعر الدولار مقابل الشيكل من انخفاض خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة طبيعية لجملة من العوامل.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "الأيام" "من الطبيعي لأي عملة رئيسية في العالم ان تتقلب أسعارها في ظل الاضطرابات الأمنية والاقتصادية، ولم يكن انخفاض ومن ثم تحسن سعر صرف الدولار مؤخراً غريباً".
وأضاف: كان هناك مبالغة من قبل البعض ممن توقعوا انخفاض سعر الصرف إلى ما دون 2.9 شيكل، وبالتالي عكس ذلك التوقع قراءة غير واعية لأن إسرائيل من مصلحتها ان لا ينخفض الدولار لاعتماد اقتصادها على التصدير، ما دفع البنك المركزي للتدخل بشراء مبالغ كبيرة من الدولار بالتزامن مع تدخل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي".
وقال عبد الكريم "عندما أعلن الاحتياطي الفيدرالي اعتزامه رفع سعر الفائدة في عام 2022 ثلاث مرات على الأقل، إضافة لتدخلات أخرى، فإن ذلك أعطى إشارة قوية لدعم الدولار، إذ كلما ارتفع سعر الفائدة يكون هناك طلب على العملة، وبالتالي عاد سعر الصرف للارتفاع مؤخراً".
واعتبر الخبير الاقتصادي أنه من الناحية النظرية لم يكن هناك تغيرات جوهرية أو تأثير يذكر على الاقتصاد الفلسطيني نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار، نظراً لأن تكلفة البضائع المستوردة تكون اقل لدى انخفاض سعر الصرف، وبالتالي اقتصر حجم الضرر الناجم عن انخفاض سعر الصرف على الفئة التي تعتمد في دخلها على عملتي الدولار والدينار.
وبين ان الاقتصاد المحلي يتميز بحالة من التوازن بسبب تنوع دخل والتزامات كل فئة اجتماعية، واستخدام أكثر من عملة في المعاملات اليومية، حيث كل فئة لديها دخول بعملة مختلفة والتزامات بعملة أخرى، وبالتالي يظل هناك حالة من التوازن تجعل المستهلك في نهاية الامر لا يشعر كثيراً بتغير أسعار السلع، بما في ذلك المستوردة.
ونوه الى أن التدخلات التي سيتخذها الفيدرالي الأميركي تمهيداً لرفع سعر الفائدة لن تنفذ فعلياً قبل نهاية الشهر المقبل أو مطلع الشهر الذي يليه (شباط)، لذا سيظل سعر الصرف وفق وضعه الحالي".
وأوضح عبد الكريم أن الأسواق المختلفة تسعر الأصول والعملات لديها حسب ما سيكون عليه الأمر في ضوء التدخلات والإجراءات المعلنة، ما يعني أن ما يعرف بالأسواق الكفؤة تحدد الأسعار حسب الحدث المتوقع برفع نسب الفائدة، وليس حسب ما كان عليه الأمر قبل الإعلان عن تدخلات الفيدرالي الاميركي.
وتوقع عبد الكريم ان تستمر السلطة الوطنية بحسم نسبة من رواتب الموظفين العموميين لهذا الشهر وللشهر المقبل، انطلاقاً من أن "الأزمة المالية التي تعانيها السلطة ليست وليدة ازمة مقاصة بقدر ما هي وليدة أمر بنيوي مرتبط بعدم قدرة السلطة على المزيد من الاستدانة، حيث لا تستطيع تجاوز سقف ديونها في ظل عدم توفر بدائل لديها إثر حالة الركود الاقتصادي".
وأضاف: حتى وإن وصلت مساعدات خارجية، فإن ذلك لن يحل الأزمة المالية بل سيسكنها مؤقتاً، وبالتالي فإن الحلول المطروحة تتمثل في مواصلة سياسة التقشف التي يفترض بحسبه أن لا تستهدف الموظفين".

المصدر :جريدة الأيام - حامد جاد