رام الله - سمارت إندكس

في يونيو/ حزيران الماضي، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، إطلاق مشروع خدمة تناقل الأرقام في فلسطين، لتعزيز سبل المنافسة بين شركات الاتصالات.

وتعرف خاصية تناقل وتبادل الأرقام (MNP)، بأنها تسمح بإمكانية الانتقال من مزود خدمة واحد إلى آخر، مع الحفاظ على رقم الهاتف المحمول الأصلي، وتوفر هذه الميزة حرية الاختيار بين مزودي الخدمة.

وفي متابعة لآخر الإجراءات حول ما وصل له مشروع التناقل الرقمي، قالت نائب مدير عام الإدارة العامة للاتصالات، ميساء نير، إن الإطلاق التجاري من شركات الاتصالات سيعلن عنه لاحقاً، علماً أن الوزارة حددت مسبقاً تاريخ 20-9-2019 موعداً للاطلاق.

وأضافت: تم إصدار التعليمات التنظيمية الخاصة بخدمة التناقل الرقمي من قبل الوزارة، حيث ستشكل هذه التعليمات الأساس الذي سيستند له المشغلون لخدمات الهاتف المتنقل لتجهيز أنظمتهم  والتحديث على الشبكات الخاصة بهم، وقد باشرت الشركتان بالعمل لتجهيز الأنظمة والتحديث اللازم لبدء تقديم الخدمة".

وحول تقييم الوزارة لتعاون شركات الاتصالات مع الإجراءات اللازمة للخدمة، ذكرت نير، إن التعاون مشترك بين الوزارة والشركتين المشغلتين "جوال وأوريدو فلسطين" على جميع الأصعدة التشاورية والفنية والقانونية لإنجاح المشروع.

ومطلع الشهر الجاري، طلبت الوزارة من شركتي جوال وأوريدو فلسطين، تصويب بعض الأمور الفنية، منها الحظر على الشركات المرخصة (جوال وأوريدو فلسطين)، تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة على شبكاتها دون استخدام مقدمتها.

ومقدمة شركة جوال هي 059 بينما مقدمة شركة أوريدو فلسطين 056، وبإمكان المشترك في الوقت الحالي الاتصال على رقم آخر من نفس الشبكة بدون المقدمة.

وزادت نير: الاجراءات تسير وفق المتبع والاصول، حيث تجري متابعة الشركات والاجراءات بشكل أسبوعي من قبل الوزارة، وكأي مشروع يتم تقييم سير العمل وفق الجدول الزمني الذي تم التخطيط له.

وبينت أن أسباب تفعيل هذه الخدمة في الأراضي الفلسطينية، يأتي في أطار حماية  المستخدمين وتطوير المنافسة في السوق ومواكبة التطورات التكنولوجية الموجوده حاليا في العالم، وكذلك تعزيز المنافسة وإعطاء المواطن خيارات إضافية لتلقيه الخدمة. 

وقالت نائب مدير عام الادارة العامة للاتصالات، إنه سيتم فرض رسوم على من يرغب في تفعيل خدمة التناقل الرقمي لكنها ليست بالكبيرة، وسيتم تحديد الرسوم من قبل الوزارة حيث ستكون عند تقديم طلب الانتقال.

المصدر / الاقتصادي - محمد سمحان