رام الله - سمارت إندكس

قالت دراسة أعدتها مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان ان هناك بنوك عربية ومنها فلسطينية تتجاهل معايير احترام حقوق الإنسان خاصة المبادئ بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011.

واعتمدت الدراسة في تقييمها التزام البنوك بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على أربعة معايير أساسية؛ وهي توفر سياسات واضحة لحقوق الإنسان في البنوك، والالتزام بالعناية الواجبة في تنفيذ أنشطتها، والإبلاغ عن مدى الامتثال، وتوفر آليات المعالجة والشكاوى في حال حدوث أية انتهاكات.

وذكرت الدراسة أن البنوك في العالم العربي يمكن أن تشكل بوابة واسعة لتمويل انتهاكات حقوق الإنسان كونها تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تسهيل ارتكاب تلك الانتهاكات.

وبحسب الدراسة، فإن نحو 80 بالمائة من البنوك في العالم العربي لا تبذل أية جهود جوهرية لأخذ أثر وعواقب أنشطتها على حقوق الإنسان بعين الاعتبار.

وتوصلت الدراسة الأولى من نوعها في العالم العربي، والتي استهدفت 42 بنكًا في 14 دولة، وتشمل الأراضي الفلسطينية، إلى أن المؤسسات المالية في المنطقة لا تمتثل لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وهي بالتالي لا تلحق الضرر بنزاهتها فحسب، وإنما بحقوق ومصالح المواطنين الذين يتعاملون معها.بحسب صحيفة القدس

وتم إجراء استبيان أرسل عن طريق الإنترنت للبنوك الكبرى في كل دولة، وتراوحت نسبة الردود من 20 بالمائة في الجزائر إلى 60 بالمائة في فلسطين. وكانت البنوك الفلسطينية الأعلى في نسبة الاستجابة لأسئلة الدراسة.

وأوضحت الدراسة أن 14 مؤسسة مالية لم تحرز أية نقاط (مؤسستان في مصر، وثلاث في العراق، وواحدة في الأردن، واثنتان في لبنان، واثنتان في ليبيا، وثلاث في فلسطين، وواحدة في تونس)، وكانت ثلاثة بنوك في فلسطين ضمن خمسة خضعت للفحص ولم تحرز أية نقاط.

ومن بين البنوك التي أجريت عليها الدراسة حصل ثلاثة بنوك فقط (أحدهما في المغرب واثنان في قطر) على الحد الأدنى المطلوب لإثبات أن البنك يحقق تقدمًا مُرضيًا في دمج المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في ممارساتها التجارية.