أفريقيا - سمارت اندكس

جاءت دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين لتعكس حالة التغييرات التي تشهدها التحالفات والتكتلات الكبرى، وتبرز مكانة القارة السمراء التي باتت قبلة اقتصادية لكبار اقتصادات العالم.

إمكانات هائلة

وتملك مجموعة العشرين (G20) إمكانات هائلة حيث تشكل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وما يقارب ثلثي سكان العالم.

فيما يملك الاتحاد الأفريقي (يضم 55 دولة عضوًا) ناتجا محليا لا يتجاوز 3 تريليونات دولار خلال عام 2022، وهو رقم متواضع مقارنة بدول المجموعة حيث يبلغ الناتج المحلي للصين فقط 17.82 تريليون دولار عام 2021.

وتستضيف الهند في التاسع من سبتمبر الجاري قمة مجموعة العشرين لمدة يومين بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن المؤكد غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

وتتكون مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتشكل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتضم ثلثي سكان العالم، وبين أعضائها دولة أفريقية واحدة هي جنوب أفريقيا.

ليست الأولى

دعوة رئيس وزراء الهند للاتحاد الأفريقي للانضمام إلى المجموعة لم تكن الأولى، ففي ديسمبر الماضي أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن رغبته في أن ينضم التكتل الأفريقي لهذا الكيان الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن تلك الخطوة "تأخرت كثيرًا لكنها ستحدث".

وبدأت الدعوة لضم الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين في قمة بالي، حيث حضرها آنذاك رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال الذي جدد التأكيد على مطلب الانضمام إلى المنتدى العالمي، ثم طُرح هذا الملف مرة أخرى خلال القمة الإفريقية الروسية التي عقدت مؤخرًا، ليعاد الطلب مرة أخرى في القمة المفترض أن تستضيفها العاصمة الهندية المقبلة.

ووفق مراقبين فإن هناك أسبابا عديدة تدفع التكتلات الاقتصادية الكبرى إلى التسابق للشراكة مع الاتحاد الأفريقي، وهو ما حدث في تجمع بريكس الذي منح مصر وإثيوبيا عضويته بدءًا من العام القادم.

وأكدوا أن أفريقيا باتت مكمن الثروات والمعادن والنادرة الداخلة في صناعة التكنولوجيا والتي تستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية في ظل الحرب بين القوى الاقتصادية الكبرى، ما حول دولها إلى قبلة الكثير من الدول ذات الطموح الاقتصادي الكبير.

فيما أكدوا ضرورة ألا تتحول أفريقيا لسوق كبير لتلك الدول، دون المشاركة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد بما يعود على بلدان القارة بالنفع، وهو ما يزيد من أعباء الأفارقة مع الوقت.

 ثروة أفريقيا من المعادن

وفي يناير الماضي، كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة بروكينجز الأميركية للبحوث أهمية استثمار أفريقيا فى قطاعات إنتاج المعادن النادرة، نظرا لما تزخر به القارة من مخزونات هائلة غير مستغلة من تلك المعادن تكفي للقضاء على الفقر وتحسين أوجه الحياة فى عموم القارة.

وأشارت الدراسة إلى قدرة القارة السمراء على تجاوز مكانة الصين كأكبر مصر للمعادن الأرضية النادرة، وهو ما يعطى لاقتصاديات دول القارة مساحة واسعة للانطلاق فى السوق العالمي للمعادن النادرة التى تشمل 17 نوعا تدخل فى إنتاج مكونات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت أن أفريقيا التى تزخر بثروات معدنية هائلة تمتلك ثروات لا تقل في أهميتها عن المعادن التقليدية وهي المعادن النادرة، إلا أن تعظيم الإنتاج الأفريقي من تلك المعادن النادرة ما زال يحتاج مزيدا من الاستثمارات الضخمة، وهو ما يتطلب مخططا أفريقيا واضحا لجذب تلك الاستثمارات الغربية، وقبل ذلك تعظيم وتفعيل "اتفاق التجارة الأفريقية الحرة" بصورة تسهل تعامل العالم واستثماره فى مشروعات إنتاج المعادن النادرة من جوف القارة الأفريقية.

وأشارت الدراسة إلى أن جنوب أفريقيا تعد الأنشط حتى الآن فى هذا الصدد، حيث تمتلك جنوب أفريقيا مشروعات لإنتاج المعادن النادرة بلغت إيراداتها فى العام 2017 –وفق آخر البيانات المتاحة– نسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.

وجاء فى الدراسة "أنه بالنظر إلى خطورة البيانات الصادرة عن البنك الدولي حول الفقر فى أفريقيا والتي تتوقع أن تكون القارة مأوى لنحو 90 في المائة من فقراء العالم بحلول العام 2030 تبدو أهمية الاتجاه إلى تعدين المواد النادرة لتعظيم المردود الاقتصادي للأفارقة وتوجيه الإيرادات الناشئة عن هذا النشاط صوب مسارات تنمية محددة".

وفى 2021 بلغ حجم الطلب العالمي على المعادن النادرة 125 ألف طن، وهو الرقم الذي سيرتفع بحلول العام 2030 إلى 315 ألف طن، وتعد الصين هي المصدر الأول في العالم لإنتاج المعادن النادرة، حيث لبى إنتاجها منها نحو 60% من حجم الطلب العالمي على المعادن النادرة، كما تنتج الصين حاليا نسبة لا تقل عن 85% من الإنتاج العالمي المصنع "غير الخام " لتلك المعادن التي تعد الولايات المتحدة وأستراليا وكندا أكبر مستهلك لها.