رام الله - سمارت اندكس

تواجه شركة البيع بالتجزئة، أمازون، دعوى قضائية تتهمها باستخدام خوارزمية سرية تسمى Project Nessie تمكّنها من رفع أسعار منتجاتها بطريقة تجعل المنافسين يرفعون أسعار منتجاتهم أيضًا دون التأثير على المبيعات.

ووصفت لجنة التجارة الفيدرالية الخوارزمية Project Nessie باعتبارها "وسيلة غير عادلة للمنافسة" تفتقر إلى مبررات مقبولة ومفهومة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقانون اللجنة.

ما هي الخوارزمية؟

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال التي اطلعت على الدعوى، فإن الخوارزمية استخدمت لاختبار مدى قدرة الشركة على رفع الأسعار ودفع المنافسين إلى رفع الأسعار أيضًا.

تتتبع الخوارزمية مدى قوة أمازون في مجال التجارة الإلكترونية التي ستدفع المنافسين إلى تحريك أسعارهم، وفي حالة عدم تغيير المنافسين أسعارهم، تعيد الخوارزمية الأسعار المخفضة لأمازون تلقائيًا، وفقًا الصحيفة.

وحسب الصحيفة، أتاحت الخوارزمية أيضًا للشركة مطابقة العروض من المنافسين، وعند انتهاء تلك العروض عند بعض المنافسين، ظلت أمازون قادرة على مطابقة سعر أقل. وبفضل الخوارزمية، التي لم تعد تُستخدم، حققت أمازون إيرادات بلغت مليار دولار.

من جانبه، قال كبير محامي أمازون في بيان الأسبوع الماضي: "إذا فازوا (لجنة التجارة الفيدرالية) في هذه الدعوى القضائية، فستكون النتيجة مناهضة للمنافسة ومعادية للمستهلكين، إذ سيتعين علينا إيقاف العديد من الخطوات التي نقوم بها لطرح أسعار مخفضة وعرضها - وهي نتيجة معاكسة تتعارض بشكل مباشر مع أهداف قانون مكافحة الاحتكار".

مناهضة الاحتكار

إضافة إلى ما سبق، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية، إلى جانب 17 ولاية، دعوى قضائية طال انتظارها لمكافحة الاحتكار ضد أمازون الأسبوع الماضي، متهمة الشركة بحماية احتكار البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بشكل غير قانوني.

ووصفت الدعوى أمازون بأنها شركة "احتكارية" تستخدم "مجموعة من الاستراتيجيات المتشابكة المانعة للمنافسة وغير العادلة" من أجل "الحفاظ على قوتها الاحتكارية بشكل غير قانوني" في قطاع تجارة التجزئة عبر الإنترنت.

وتعد الدعوى القضائية واحدة من أكبر جهود مكافحة الاحتكار منذ عقود. كان من المتوقع رفع الدعوى منذ عدة سنوات، لا سيما بعد فتح لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقًا بشأن أمازون في عام 2019، توسع إبان تولي لينا خان منصب رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.