منظمة الصحة العالمية لم تتلق أي إمدادات طبية في غزة منذ 10 أيام
محاسب/ة - جنين
1- مساعدة ادارية 2- فني مختبر - فلسطين
فرص تطوع مدفوعة الأجر - فلسطين
موظف قنوات الكترونية - رام الله والبيرة
منسقة مشاريع - الخليل
محاسب - القدس
محاسب - القدس
Field Officer – RTU - غزة
مدرس أدب إنجليزي - الخليل
Corporate Sales Executive - بيت لحم
كسكرتير/ة - القدس
موظف كاش - القدس
خدمة عملاء /امين صندوق - القدس
موظف تشغيل - رام الله والبيرة
1- محاسب 2- موظف مبيعات 3- موظف تسويق - القدس
Finance officer - فلسطين
منسق/ة مشاريع - رام الله والبيرة
ضابط مبيعات تجارية - أريحا
معلم/ة لغة انجليزية - رام الله والبيرة
سكرتيرة تنفيذية - القدس
رام الله - سمارت إندكس
شدد وزراء مالية مجموعة العشرين على التزامهم بتنفيذ إصلاح شامل لقواعد ضرائب الشركات العالمية العام المقبل في مواجهة مخاوف من أن الوفاء بالموعد النهائي قد يكون صعبا.
وينظر إلى الموعد النهائي على نطاق واسع على أنه طموح للغاية لأسباب منها أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تكافح لتمرير تشريع من شأنه أن يجعل القانون الأمريكي يتماشى مع هذا التوجه العالمي.
وأثمرت أعوام من المفاوضات في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما توصلت ما يقرب من 140 دولة إلى اتفاق بشأن حد أدنى لمعدل الضريبة العالمي 15 في المائة على الشركات متعددة الجنسيات واتفقت هذه الدول على جعل الأمر أكثر صعوبة على شركات مثل جوجل وأمازون وفيسبوك التي تحاول تجنب الضرائب عن طريق تحويل الأرباح إلى ملاذات خارجية منخفضة الضرائب.
وبحسب "رويترز"، قال وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان مشترك بعد اجتماعهم أمس أنهم ملتزمون بضمان أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ على المستوى العالمي في عام 2023.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لنظرائه خلال الاجتماع "السؤال الرئيسي هو تنفيذ اتفاقنا السياسي. لا مجال للتراجع، نحن بحاجة إلى المضي قدما".
في حين قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر "إنه جدول زمني طموح بلا شك، لكنه أيضا مشروع كبير ومهم للعدالة الضريبية الدولية".
وناقش الاجتماع أولويات مجموعة العشرين لعام 2022 التي حددتها الرئاسة الإندونيسية وهي؛ البنية الصحية العالمية، والتحول الاقتصادي من خلال الرقمنة، والانتقال إلى الطاقة المستدامة.
جرت الموافقة أخيرا على اتفاق عالمي يشكل نقطة تحول لضمان أن تدفع الشركات الكبرى ضرائب 15 في المائة كحد أدنى ويجعل من الأصعب عليها تجنب دفعها، وذلك بعد أن انضمت أيرلندا وإستونيا والمجر إلى الاتفاق.
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات سعت إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات، ما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة.
كما يهدف الاتفاق إلى منع الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب مثل إيرلندا بغض النظر عن مكان وجود قاعدة عملائها وهي مشكلة أصبحت أكبر وأكثر إلحاحا مع ظهور شركات التكنولوجيا العملاقة التي يمكنها تنفيذ الأعمال بسهولة عبر الحدود.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قادت المحادثات ومقرها باريس حينها، إن الاتفاق سيغطي 90 في المائة من الاقتصاد العالمي. والحد الأدنى للضرائب على الشركات سيتيح للدول جمع نحو 150 مليار دولار كعائدات جديدة سنويا.
وينظر إلى الموعد النهائي على نطاق واسع على أنه طموح للغاية لأسباب منها أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تكافح لتمرير تشريع من شأنه أن يجعل القانون الأمريكي يتماشى مع هذا التوجه العالمي.
وأثمرت أعوام من المفاوضات في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما توصلت ما يقرب من 140 دولة إلى اتفاق بشأن حد أدنى لمعدل الضريبة العالمي 15 في المائة على الشركات متعددة الجنسيات واتفقت هذه الدول على جعل الأمر أكثر صعوبة على شركات مثل جوجل وأمازون وفيسبوك التي تحاول تجنب الضرائب عن طريق تحويل الأرباح إلى ملاذات خارجية منخفضة الضرائب.
وبحسب "رويترز"، قال وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان مشترك بعد اجتماعهم أمس أنهم ملتزمون بضمان أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ على المستوى العالمي في عام 2023.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لنظرائه خلال الاجتماع "السؤال الرئيسي هو تنفيذ اتفاقنا السياسي. لا مجال للتراجع، نحن بحاجة إلى المضي قدما".
في حين قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر "إنه جدول زمني طموح بلا شك، لكنه أيضا مشروع كبير ومهم للعدالة الضريبية الدولية".
وناقش الاجتماع أولويات مجموعة العشرين لعام 2022 التي حددتها الرئاسة الإندونيسية وهي؛ البنية الصحية العالمية، والتحول الاقتصادي من خلال الرقمنة، والانتقال إلى الطاقة المستدامة.
جرت الموافقة أخيرا على اتفاق عالمي يشكل نقطة تحول لضمان أن تدفع الشركات الكبرى ضرائب 15 في المائة كحد أدنى ويجعل من الأصعب عليها تجنب دفعها، وذلك بعد أن انضمت أيرلندا وإستونيا والمجر إلى الاتفاق.
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات سعت إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات، ما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة.
كما يهدف الاتفاق إلى منع الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب مثل إيرلندا بغض النظر عن مكان وجود قاعدة عملائها وهي مشكلة أصبحت أكبر وأكثر إلحاحا مع ظهور شركات التكنولوجيا العملاقة التي يمكنها تنفيذ الأعمال بسهولة عبر الحدود.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قادت المحادثات ومقرها باريس حينها، إن الاتفاق سيغطي 90 في المائة من الاقتصاد العالمي. والحد الأدنى للضرائب على الشركات سيتيح للدول جمع نحو 150 مليار دولار كعائدات جديدة سنويا.
