رام الله - سمارت إندكس

دعا باحثون واقتصاديون، أمس، إلى سن تشريعات ولوائح تنظم المنافسة، وذلك لحماية المنشآت الصغيرة من تداعيات العروض وتخفيضات الأسعار التي تطرحها الشركات الكبيرة، التي تتمتع بقدرة مالية عالية.

جاء ذلك خلال لقاء جديد ضمن لقاءات الطاولة المستديرة" لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، جاء بعنوان "تخفيضات الأسعار: معضلة المؤسسات التجارية الصغيرة في مواجهة عروض أسعار المؤسسات الكبيرة"، بمشاركة مجموعة من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة من مختلف القطاعات.

واستهل اللقاء بعرض ورقة للباحث إبراهيم أبو هنطش، قدمها الباحث في معهد ماس سيف جميل، وعقب عليها كل من: مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية بكر اشتية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الباحث المشارك في المعهد رابح مرار أهمية الموضوع، مشيراً إلى أن الورقة تأتي في إطار اهتمام المعهد بمتابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية المستجدة التي تهم المواطن الفلسطيني وصاحب القرار، حيث يعقد المعهد جلسات الطاولة المستديرة الدورية لمناقشة هذه المواضيع باعتبارها إحدى الأدوات لاقتراح توصيات سياساتية تفيد في عملية صنع القرار بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني. كما توجه مرار بالشكر لمجموعة الاتصالات الفلسطينية لدعمها هذا اللقاء.

ولاحظ الباحث في ورقته زيادة في حملات تخفيضات الأسعار، وعروضا متنوعة على العديد من أصناف السلع تقوم بها المؤسسات الكبيرة، وتتركز هذه التخفيضات في محال بيع المواد الغذائية والتموينية، التي تلقى اهتمام النسبة الأكبر من المستهلكين، حيث إنها تشكل النسبة الأكبر من السلة الغذائية لغالبية الأسر.

في نفس الوقت، تؤثر هذه التخفيضات في الأسعار بشكل كبير على المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة (94% من المنشآت في فلسطين هي صغيرة جداً وصغيرة).

وقال الباحث إن أياً من القوانين السارية لم يتناول تنظيم المنافسة في القطاع التجاري؛ إذ ركزت القوانين الحالية في هذا المجال على تنظيم المنافسة في قطاع الخدمات الأخرى وخصوصاً في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، والكهرباء، والتأمين، وفي العام 2013، تم إعداد مشروع قانون في فلسطين بشأن المنافسة ومنع الاحتكار، إلا أنه لم يتم إقراره إلى الآن، ووُجّه لذلك المشروع العديد من الانتقادات من حيث إخفاقه في معالجة قضايا رئيسة، مع العلم بوجود لجنة مشكلة من عدة وزارات تعمل حالياً على صياغة مشروع قانون جديد لمنع الاحتكار ومنح الامتياز.. هناك ضرورة إلى أن يتضمن مشروع القانون المقترح تأسيس "هيئة منافسة" فاعلة وفقاً للمعايير والتجارب الدولية والدراسات في هذا المجال.

وقال إن المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة تواجه العديد من المشكلات المتعلقة بالتسويق، كغياب رؤية تسويقية واضحة عند أصحابها، ونقص الوعي بأهمية تطوير الوسائل التسويقية كونها جزءًا أساسياً من سلسلة الإنتاج، وعدم وجود سياسة على المستوى الكلي تهدف إلى تنمية وتطوير الجوانب التسويقية للمنشآت ككل.

من جانبه، قال القاضي إن حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد قامت بحملات تفتيشية للتأكد من مطابقة العديد من السلع المتضمنة في حملات العروض للمواصفات والمقاييس والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، مبيناً أنه طالما أن أسعار البيع على العروض لا تقل عن سعر التكلفة، أي أنه لا توجد هناك عملية إغراق للسوق، فلا تستطيع حماية المستهلك منع هذه الحملات، خاصة أنه لا يوجد قرار بقانون يمنعها أو يضع حداً لها.

وأشار القاضي إلى وجود انتهاكات في بعض حملات العروض، مثل وضع شروط على قيمة الشراء الكلية حتى يتمكن المستهلك من الاستفادة منها، كما يتم أحيانا التلاعب في الأوزان، بحيث يكون اختلاف بين الوزن المشار له في العروض والوزن الحقيقي.

بدوره، قال هنية إن تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 20 لسنة 2005 بالشكل الصحيح، يمنع خداع المستهلك بالأوزان والأسعار، خاصة أنه تاريخياً، لا وجود لقانون أو تعليمات في فلسطين لتنظيم حملات العروض وتخفيضات الأسعار.

وأضاف: بالإمكان التأكد من أن التخفيضات حقيقية من خلال تحديد الأسعار السابقة للتخفيضات والأسعار اللاحقة، مع ضرورة أن تكون هناك عقوبات للمخالفين.

ودعا هنية إلى ضرورة حماية المنشآت الصغيرة، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات، فهي بالعادة تتعرض لمنافسة كبيرة سواء من المنشآت المحلية كبيرة الحجم، أو من المنافسين في السوق الاسرائيلي.

كما دعا إلى ضرورة أن تسعى هذه المنشآت الصغيرة لتطوير أعمالها من خلال تطوير سبل التسويق والدعاية لتتمكن من المنافسة.

أخيراً ركز هنية على ضرورة دعم المنتج الوطني من خلال تشجيع المنشآت على تضمينه والتركيز عليه في حملات العروض والتخفيضات.

من جهته، أشار اشتية لغياب آلية لتنظيم السوق في فلسطين، على الرغم من وجود هذه الآليات في دول العالم الأخرى التي تتبنى نفس النظام.

وقال: هذه الدول عادة تقوم بالرقابة على درجة تركز الأسواق بشكل دوري لضمان منع الاحتكار.

ودعا اشتية صانع القرار في فلسطين إلى تحفيز التوسع الداخلي للمنشآت وتعزيز آليات الرقابة، وفرض سياسات تنظيمية لمنع الاحتكار، بدل اللجوء إلى سياسات ضبط الأسعار مثل الأرضية والسقف السعري.