رام الله - سمارت إندكس

تجاوزت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة عثرتها نتيجة الإجراءات الصينية الأخيرة، حيث عاودت ارتفاعاتها بعد تراجع استمر أكثر من يومين، لتسترد عافيتها مجددا.
وارتفع سعر بيتكوين 1.3 في المائة منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 43238 دولارا في الساعة 10 من صباح الأحد في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.
وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط يبلغ 7.2 في المائة، حيث يتم تداولها بين 40816 دولارا و43746 دولارا.
وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر الآن 33 في المائة عن أعلى مستوى عند 64870 دولارا الذي وصلت إليه في 14 نيسان (أبريل).
وأضافت عملة بيتكوين 5.6 في المائة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت 49 في المائة حتى الآن هذا العام.
وكان البنك المركزي الصيني أكد أن كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.
وشهدت القيم العالمية للعملات المشفرة من بينها بيتكوين، تقلبات كثيرة خلال العام الماضي، ويعود ذلك جزئيا إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني "إن النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية"، مضيفا أنها "تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص".
وأوضح البنك المركزي أنه سيتم "التحقيق مع المخالفين بارتكاب تهم جنائية، وفقا للقانون".
ويحظر الإشعار كل النشاطات المالية ذات الصلة، التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز وتعاملات، التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و"جمع أموال بطريقة غير قانونية".
وفي حين إن إنشاء العملات المشفرة وتداولها غير قانوني في الصين منذ 2019، حذرت إجراءات صارمة إضافية فرضتها بكين هذا العام المصارف بوقف التعاملات ذات الصلة، وأغلقت كثيرا من الشبكة الواسعة في البلاد لتعدين بيتكوين. وأرسل بيان الجمعة الصادر عن البنك المركزي أقوى إشارة حتى الآن على أن الصين لن تسمح باستخدام العملات المشفرة، ولا يمكن للبنوك المركزية تتبع عملة بيتكوين، وهي أكبر عملة رقمية في العالم، وغيرها من العملات المشفرة، ما يصعب عملية تنظيمها.
ويقول محللون "إن الصين تخشى انتشار الاستثمارات غير المشروعة وجمع الأموال عبر العملات المشفرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي لديه أيضا قواعد صارمة حول تدفق رؤوس المال إلى الخارج".