غزة - سمارت إندكس

يواجه المقاولون مؤخراً، صعوبات في توفر العمال المهرة في قطاع التشييد والبناء، ما دفعهم إلى رفع أجورهم بشكل ملحوظ لتشجيعهم على العمل لديهم، وسط قلق من تعثر عملهم بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
ويعزو مقاولون هذا النقص إلى توجه الكثير منهم للعمل في سوق العمل الإسرائيلية بعد منح تصاريح دخول إلى إسرائيل تحت مسميات مختلفة لأكثر من 15 ألف مواطن من قطاع غزة خلال الشهور الأخيرة.
وعبر عدد من المقاولين خلال أحاديث منفصلة مع "الأيام" عن قلقهم من تعمق هذه الأزمة وانخفاض عدد العمال المهرة خلال الأسابيع القادمة مع توقعات بزيادة الاحتلال لعدد التصاريح الممنوحة لسكان القطاع، ما قد يرفع سعر تكلفة البناء بشكل ملحوظ.
وقال هؤلاء إن جميع العمال الذين يعملون في السوق المحلية تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح للعمل في السوق الإسرائيلية نظراً للفرق الكبير بين الأجور التي تتراوح بين 100 و120 شيكلاً للعامل الماهر في السوق المحلية مقارنة بنحو 500 شيكل في سوق العمل الإسرائيلية.
واعتبر المقاول محمود حسين أن زيادة عدد العاملين في السوق الإسرائيلية سيصعب من مهمة المقاولين المحليين وسيدفعهم إلى زيادة الأجور أو إلى التوقف عن العمل لتآكل الأرباح.
وبيّن حسين أنه فقد أهم اثنين من عماله المهرة خلال الأسابيع الأخيرة ولم يتمكن من تعويضهما بعد حصولهما على تصاريح عمل في إسرائيل.
وقال إن وتيرة عمله تراجعت بشكل كبير ولم يعد قادراً على فتح المزيد من مشاريع العمل لمحدودية العمال المهرة، مبيناً أنه فشل في العثور على بديل لهذين العاملين رغم تقديمه عروض أجور مرتفعة لعدد من المهرة العاملين لدى مقاولين آخرين.
ويشاركه الرأي المقاول حسن مصلح، الذي أبدى تشاؤماً تجاه شح العمال المهرة الذي حجّم عمله إلى الحد الأدنى بعد مغادرة عدد منهم عمله لأسباب لها علاقة بتوجههم للعمل في إسرائيل والالتحاق بوظائف عامة.
وذكر مصلح لـ"الأيام" أنه من دون خطة عملية مدروسة سيواجه قطاع المقاولات والإنشاءات في غزة مشاكل كبيرة مع تنامي ظاهرة مغادرة العمال المهرة لسوق العمل المحلية بسبب ضعف الأجور بشكل كبير مقارنة مع السوق الإسرائيلية وحتى الوظائف العمومية.
ودعا الجهات المسؤولة إلى وضع الحلول المناسبة والسريعة والفعالة لهذه الأزمة التي بدأت تطل برأسها في قطاع غزة، وستؤدي حتماً إلى تأخير في إنجاز الكثير من المشاريع الدولية والمحلية القائمة.
من جهته، أكد نقيب المقاولين علاء الدين الأعرج، شح العمال المهرة في السوق المحلية لأسباب متعددة أبرزها تفضيلهم العمل في السوق الإسرائيلية والتحاق البعض منهم بمحطات تجارية ووظائف عمومية وخاصة.
وأضاف الأعرج لـ"الأيام" إنه ومن أجل التغلب على هذه المشكلة لا بد من تكثيف فاعلية دور مراكز التدريب المهني لتدريب وتأهيل أعداد كبيرة من العمال ليكونوا مهنيين مهرة في التخصصات المفقودة.
وأوضح أن اتحاد المقاولين يبحث منذ فترة مع العديد من الجهات الصديقة والمانحة لوضع برنامج تدريبي لتأهيل المزيد من العمال المهرة لتلبية حاجة السوق المحلية، مبيناً أن سد حاجة السوق من العمال المهرة سيستغرق سنوات بسبب الشح الواضح في هذه الشريحة.
وحث الأعرج المقاولين على زيادة الأجور خلال التعاقدات عند تنفيذ المشاريع الإنشائية بما يمكّنهم من زيادة أجور العمال المهرة لتشجيعهم على العمل معهم بدلاً من التوجه إلى أعمال أخرى.

المصدر: جريدة الأيام - عيسى سعدالله