رام الله - سمارت إندكس

تواجه مجموعة "شل" العملاقة للطاقة خسائر بقيمة خمسة مليارات دولار "4.6 مليار يورو" جراء انسحابها من روسيا، ردا على الحرب في أوكرانيا.
وأفادت "شل" في بيان أمس، بعدما أعلنت أخيرا انسحابها التدريجي من روسيا، أن القصور الناجم عن خفض قيمة الأصول والغرامات الإضافية المرتبطة بالأنشطة الروسية يتوقع أن يبلغ ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار في الربع الأول من العام.
ويأتي خفض قيمة الأصول بعدما أعلنت الشركة العملاقة للطاقة المدرجة في لندن أواخر شباط (فبراير) أنها ستبيع أسهمها في جميع المشاريع المشتركة مع مجموعة "غازبروم" الروسية الحكومية، ردا على التدخل الروسي في أوكرانيا.
وأفادت المجموعة حينها بأن قيمة هذه المشاريع تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، وفقا لـ"الفرنسية".
وأعلنت "شل" لاحقا في آذار (مارس) أنها ستنسحب من قطاعي النفط والغاز الروسيين بما يتوافق مع سياسة الحكومة البريطانية، وتوقفت فورا عن عمليات شراء الخام.
كما اعتذرت الشركة عن شرائها شحنات من النفط الروسي بتخفيض كبير في أسعارها، مشيرة إلى أنه كان ينبغي لذلك ألا يحصل.
لكن "شل" كشفت الخميس أنها ستواصل الالتزام بعقود شراء الوقود من روسيا التي تم التوقيع عليها قبل اندلاع الحرب الأوكرانية.
وقالت في البيان: "لم تجدد شل العقود طويلة الأمد للنفط الروسي، ولن تقوم بذلك إلا بتوجيهات حكومية واضحة، لكننا ملزمون قانونا بتسلم شحنات الخام التي تم شراؤها بموجب عقود تم التوقيع عليها قبل الحرب".
وحذرت من أن أسواق النفط العالمية لا تزال في وضع متذبذب بعدما سجلت الأسعار ارتفاعا قياسيا تقريبا الشهر الماضي على خلفية النزاع.
وتخطط بريطانيا، التي تعد أقل اعتمادا بكثير من باقي أوروبا على الطاقة الروسية، للتخلي تدريجيا عن واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام والتوقف في نهاية المطاف عن استيراد الغاز منها.
وأوقفت مجموعة واسعة من الشركات الدولية أنشطتها التجارية في روسيا منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالتدخل العسكري في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير). كما أعلنت شركة "بي بي" - المنافسة الأبرز لـ"شل" - الانسحاب من روسيا.
ومن المقرر أن تنشر "شل" البيانات بشأن إيراداتها في الخامس من أيار (مايو) المقبل. وعادت إلى تحقيق أرباح ضخمة العام الماضي، على وقع ارتفاع أسعار النفط والغاز بفضل تعافي الطلب والاضطرابات الجيوسياسية.
وبلغ صافي أرباحها 20.1 مليار دولار بعد خسارة عقب احتساب الضرائب بلغت 21.7 مليار دولار 2020، مع إعادة الدول فتح اقتصاداتها ورفع تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.
وهزت الأزمة الأوكرانية أسواق النفط العالمية نظرا إلى كون روسيا منتجا رئيسا. وسجلت أسعار النفط مستويات قياسية اقتربت من 140 دولارا للبرميل في مطلع آذار (مارس)، رغم أنها تراجعت إلى نحو مائة دولار، معولة على مفاوضات السلام.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، "إن عدم قدرة عملاق النفط شل على شراء الغاز الروسي ليست سوى أثر جانبي لسياسات لندن المناهضة لروسيا".
وأوضح بيسكوف في تصريحات سابقة، "تريد لندن أن تتزعم كل شيء مناهض لروسيا، حتى إنها تريد أن تسبق واشنطن في هذه المسألة، حسنا، هذه هي الآثار الجانبية"، وذلك في معرض التعليق على فرض المملكة المتحدة عقوبات على مصرف غازبروم، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، وهي غير قادرة الآن على دفع ثمن الغاز الروسي حتى بالروبل.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن "شل" لن تتمكن على الأرجح تقريبا من دفع ثمن الغاز الروسي الشهر الجاري، بسبب فرض عقوبات على مصرف غازبروم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كلف الحكومة بمنح "غازبروم" تعليمات بشأن تعديل العقود الحالية، وفي 31 آذار (مارس) الماضي، وقع بوتين مرسوما بشأن قواعد تجارة الغاز مع الدول غير الصديقة، الذي ينص على نظام جديد لدفع ثمن العقود.