رام الله - سمارت إندكس

قالت كريستالينا جورجييفا رئيسة صندوق النقد الدولي إن الأزمة الناجمة عن الوباء تؤدي إلى تخلف كثير من الاقتصادات عن تحقيق النمو فتزيد من محنة الفقراء، وهي مشكلة تفاقمت بسبب غياب التكافؤ في إمداد الدول باللقاحات.
ووفقا لـ"الفرنسية"، حثت جورجييفا في رسالة وجهتها أمس، إلى اجتماع مجموعة العشرين المقرر غدا، الحكومات على زيادة توزيع اللقاحات وضمان السيطرة على كوفيد - 19.
وكتبت في مدونة: "إن الحجج الاقتصادية التي تدعم تنسيق العمل هائلة، إن تحقيق تقدم أسرع في إنهاء الأزمة الصحية يمكن أن يرفع الدخل العالمي بشكل تراكمي بمقدار تسعة تريليونات دولار خلال 2020 ـ 2025، وهذا سيفيد جميع البلدان".
وقالت إن ذلك يجب أن يشمل تمويل حملات اللقاح وإعادة تخصيص الإمدادات الفائضة للبلدان التي تعاني نقص وزيادة الإنتاج.
وتقترب حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة من 2.5 مليون وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وأدت عمليات الإغلاق المفروضة للسيطرة على العدوى إلى تدمير اقتصادات دول العالم.
وبينما تحيي عمليات التلقيح الآمال في التعافي هذا العام، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي الخسائر في الوظائف في دول مجموعة العشرين وحدها إلى أكثر من 25 مليونا.
وبنهاية عام 2022، ستشهد الأسواق الصاعدة والدول النامية - باستثناء الصين - انخفاض دخل الفرد فيها 22 في المائة، عن مستويات ما قبل الأزمة، مقارنة بـ13 في المائة، فقط بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، وهو ما نبهت جورجييفا من أنه سيلقي بالملايين في فقر مدقع.
وقالت: "لهذا السبب نحن بحاجة إلى تعاون دولي أقوى بكثير لتسريع إعطاء اللقاح في البلدان الفقيرة". وسيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ورؤساء البنوك المركزية بقيادة روما عبر الفيديو لمناقشة حالة التعافي وأفضل السبل لمواجهة المشكلة.
وقدر صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن أن أكثر من نصف الدول الناشئة والنامية البالغ عددها 110 في العالم ستشهد انخفاضا أكبر في الدخل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة حتى نهاية العام المقبل.
كذلك، ستؤدي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس إلى توسيع فجوات الدخل داخل الدول النامية نفسها، ولا سيما أن ملايين الأطفال ما زالوا غير قادرين على استئناف دراستهم بشكل طبيعي.
وحذرت جورجييفا من أن "تركهم ليصيروا جيلا ضائعا سيكون خطأ لا يغتفر كما أنه سيعمق الندوب الاقتصادية طويلة المدى للأزمة".
وكان صندوق النقد الدولي قد قال "إن جائحة كوفيد - 19 من المرجح أن توسع فجوات الثروة في أوروبا ما لم يساعد صانعو السياسات على إنهاء الأزمة الصحية على مستوى العالم ودعم الاقتصادات حتى ينتهي الوباء، والاستثمار في جعل الاقتصادات صديقة للبيئة".
وفي خطاب أمام مؤتمر للبرلمان الأوروبي أمس الأول، أشادت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بحكومات الاتحاد الأوروبي، لتقديمها ما يزيد على ثلاثة تريليونات يورو من الدعم المالي للشركات والأسر، بما يشمل برامج للاحتفاظ بالوظائف ساعدت أكثر من 54 مليون عامل.
وقالت "لكن الطريق إلى التعافي غير مستو، بسبب الاختلاف في الأوضاع التي يمكن البدء منها، وفي الهيكل الاقتصادي والقدرة على الاستجابة، ما يتسبب في نمو التفاوتات عبر الدول وداخلها".
وأضافت أنه "في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، تقلصت اقتصادات الدول التي تعد وجهات سياحية تقليدية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا بما يزيد على 9 في المائة في عام 2020 مقارنة بمتوسط انكماش 6.4 في المائة في أنحاء الكتلة". ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه بحلول نهاية 2022 سيكون نصيب الفرد من الدخل في وسط وشرق أوروبا أقل 3.8 في المائة من توقعات ما قبل الأزمة، مقارنة بتراجع 1.3 في المائة فقط لدول الاتحاد الأوروبي ذات الاقتصادات المتقدمة.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذا الاختلاف سيجعل الإدارة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أكثر صعوبة، وسيزيد من مخاطر الأزمات في المستقبل.
وافق الاتحاد الأوروبي العام الماضي على اقتراض مشترك بقيمة 750 مليار يورو وإنفاقها من خلال منح وقروض على الإصلاحات والاستثمار الأخضر والرقمي الذي من شأنه أن يعزز النمو المحتمل لمن هم أكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب.
وقالت جورجييفا "إن تنسيق مثل هذا الاستثمار الأخضر والرقمي هو أهم إجراء في الأجل الطويل".