عُمان  - سمارت اندكس

سجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فائضا ماليا بنحو 656 مليون ريال عُماني (1.71 مليار دولار)، مقارنة مع 784 مليون ريال، في الفترة نفسها من عام 2022، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأقرت السلطنة ميزانية 2023، بعجز 1.3 مليار ريال، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن سجلت فائضا بنحو ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

ارتفاع أسعار النفط

واستفادت الدول المنتجة للنفط العام الماضي، من ارتفاع كبير في أسعار الخام، التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، بعد أن فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية المخاوف، من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وتعتمد ميزانية العام الحالي، على متوسط سعر للنفط 55 دولارا للبرميل. واعتمدت ميزانية 2022 على افتراض سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل، لكن الحكومة قدرت لاحقا الأسعار عند متوسط 94 دولارا للبرميل العام الماضي.

وتراجعت أسعار النفط عن مستويات مرتفعة، بلغت نحو 124 دولارا العام الماضي، غير أن تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بقيادة السعودية وحلفائها بقيادة روسيا ساعدت الأسعار على تحقيق سابع مكسب أسبوعي لها للمرة السابعة على التوالي. ويجري تداول خام برنت عند 86.81 دولار للبرميل اليوم.

ورفعت وكالة موديز تصنيف عمان إلى Ba2 في مايو الماضي وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية، مرجعة ذلك إلى قوة المؤشرات المالية.

وفي وقت سابق من العام أيضا، عدلت وكالتا فيتش وستاندرد اند بورز نظرتهما المستقبلية للسلطنة، التي تصنفانها عند BB، من مستقر إلى إيجابي.

الاقتصاد يواصل النمو

وفي يونيو الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن الآفاق الاقتصادية مواتية للسلطنة على المدى القريب والمتوسط، وأوصى بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات في ظل رؤية عُمان 2040، لأنها ستدعم تحقيق نمو قوي في القطاع غير النفطي بقيادة القطاع الخاص، ما يسهم في توفير العديد من فرص العمل وتنويع الاقتصاد العماني.

وأوصت بعثة الصندوق، في ختام زيارتها إلى سلطنة عمان آنذاك، بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين، وتعجيل وتيرة التحول الرقمي، وتطوير القطاع المالي، والاستثمار في الطاقة الخضراء للمساعدة على معالجة التحديات المناخية والاستفادة من التحول العالمي في مصادر الطاقة.

 وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو بسلطنة عمان 1.3% في 2023، على أن يرتفع بوتيرة أعلى في 2024 إلى 2.7%، متأثرًا بخفض أوبك+ إنتاج النفط وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد الأوضاع المالية.

 ولفتت أيضًا بعثة الصندوق إلى أن عمان قد تمكنت من احتواء التضخم عند مستويات منخفضة، إذ تراجع متوسط التضخم الرئيسي من 2.8% 2022 على أساس سنوي إلى 1.1% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2023، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية.

 وارتفع الناتج المحلي الحقيقي في سلطنة عمان 4.3% في 2022، مدفوعًا في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج في القطاع النفطي، بحسب بيان الصندوق.