رام الله - سمارت اندكس

البنك المركزي عن موقفه بعد 15 عامًا

 

هل يتخلى

تعرضت عملة ثالث أكبر اقتصاد بالعالم لأزمة جديدة، مع تأكيد المسؤولين في طوكيو انهم يتابعون التقلبات التي تشهدها سوق الفوركس.

ومع التراجعات العنيفة للين الياباني مقابل العملات الرئيسة الدولار واليورو، تلقت العملة صدمة جديدة مع تآكل القوة الشرائية التي هبطت لأدنى مستوى بأكثر من نصف قرن.

إذا ظل سعر الين قرب عتبة 145 ينًا مقابل الدولار، فسيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية

ميزوهو للأبحاث

الدولار واليور

وفي غضون ذلك يحوم سعر صرف الين مقابل الدولار أعلى مستويات 147 ين للدولار وهو أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر.

وفي المقابل وارتفع اليورو عند أعلى مستوى في 15 عاما أمام الين والدولار اليوم الخميس بفضل مؤشرات على استمرار التضخم في أوروبا.

 

القوة الحقيقية

وبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، وهو مؤشر يقيم قوته الشرائية وقوته الفعالة مقابل العملات الدولية الرئيسية الأخرى، مثل الدولار واليورو، 74,31 في يوليو، وفقًا للبيانات المقدمة من بنك اليابان.

ويعد هذا الرقم ليس بعيدًا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 73,7 نقطة المسجل في أكتوبر الماضي، وهو أدنى قراءة منذ سبتمبر 1970.

جاء الانخفاض التاريخي للقوة الشرائية للين الياباني عندما تم ربط الين بسعر صرف ثابت قدره 360 مقابل الدولار.

ماذا يعني؟

ويعد انخفاض القوة الشرائية للين، عقبة ضخمة أمام النمو الاقتصادي، حيث يجعل استيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة أكثر تكلفة بالنسبة للبلاد.

ويأتي في أعقاب عقود من الركود الكبير في الأسعار ، وتزامنًا مع السياسة النقدية التيسيرية للغاية للبنك المركزي الياباني والتي تم تنفيذها بعد عقود من الركود الكبير في الأسعار.

ومنذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لم يتم التخلي بنك اليابان المركزي عن سياسته التيسيرية.

فقد الين نحو 60 % من قوته الشرائية منذ أن وصل سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى ذروته في أبريل 1995

ميزهو للأبحاث

معاناة الأسر

وترى شركة ميزوهو للأبحاث أنه إذا ظل سعر الين قرب عتبة 145 ينًا مقابل الدولار، فسيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية.

وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث أن تعادل التكاليف الإضافية حوالي 188 ينًا (1.280 دولارًا) للسنتين الماليتين 2022 و2023، وترتبط بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة.

 

خسرت 60%

ووفقًا لميزهو اليابانية فقد الين نحو 60 % من قوته الشرائية منذ أن وصل سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى ذروته في أبريل 1995.

وعلى الرغم من أن معظم البنوك المصدرة الرئيسية في العالم قامت بزيادة حادة في أسعار الفائدة المرجعية لها في العام الماضي، لم يحيد بنك اليابان عن سياسيته المعهودة.

ثقة الأسر

وأظهرت بينات مكتب الإحصاء في اليابان اليوم الأربعاء تراجع المؤشر الذي يحدد مزاج الأسر فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية في إشارة إلى تشاؤم اليابانيين.

وانخفض مؤشر ثقة الأُسَر في أغسطس إلى 36.2 نقطة مقابل توقعات بتراجع 37.5 نقطة ومقابل ومقابا تراجع قراءة فعلية في يوليو عند 37.1 نقطة.

تدخل المركزي

وفي غضون ذلك أشار عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا إلى أن بنك اليابان قد يتخذ خطوات للحد من الارتفاع المفرط في أسعار الفائدة.

وقال تامورا من خلال أمام قادة الأعمال إلى في كوشيرو بشمال اليابان: "إذا رأينا تحركات مضاربة وتقلبات حادة في أسعار الفائدة تنحرف عن الأساسيات سنتدخل في الأسواق".

وأضاف عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا: "من المناسب في هذه المرحلة الحفاظ على التيسير النقدي والتدقيق بجدية في تطورات الأجور والأسعار".

لا يزال عدم اليقين بشأن توقعات الأسعار والبيانات الاقتصادية في اليابان مرتفع للغاية، وذلك مع تغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار منذ فترة الانكماش

ناوكي تامورا

الحفاظ على التيسير

وأوضح تامورا أنه من المناسب ان يحافظ بنك اليابان على السياسة التيسيرية، نظرا لعدم اليقين بشأن احتمالات تحقيق مستوى التضخم المستهدف.

وفي المقابل رجح تامورا أن يتم تحقيق هدف التضخم 2％ بشكل مستدام ومستقر ، حيث أصبح يلوح في الأفق بوضوح، بعدما تخلت الشركات عن تغير الأسعار وارتفاع الأجور. 

مزيد من الوضوح

وتوقع تامورا أن يحصل بنك اليابان على مزيد من الوضوح بشأن احتمالات تحقيقه هدف التضخم والنظر في السياسة النقدية المناسبة خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام المقبل 2024.

وفي الوقت ذاته استبعد تامورا أن يرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1% حيث أن الحدود الجدية تم وضعها كإجراء وقائي.

التحكم بالسندات

ولفت تامورا إلى أن خطوة وضع مدى وحد أعلى للعائد اتخذها بنك اليابان في شهر يوليو، تهدف إلى جعل عمل سياسة التحكم بمنحنى عوائد السندات YCC أكثر مرونة.

ولفت تامورا إلى انه وحتى الآن لا يزال عدم اليقين بشأن توقعات الأسعار والبيانات الاقتصادية في اليابان مرتفع للغاية، وذلك مع تغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار منذ فترة الانكماش.

معدلات التضخم

وأشار تامورا إلى أنه من المحتمل أن يتباطأ معدل التضخم في اليابان في الوقت الحالي، ثم يعاود التسارع بشكل معتدل مرة أخرى.

ولفت تامورا إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال أن يتجاوز التضخم توقعات بنك اليابان، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنه من المرجح أن تنمو الأجور في مفاوضات ربيع العام المقبل ما سينعكس على التضخم.