غزة - سمارت إندكس
حرصت سيدة، تعمل لدى شركة خاصة بأمن وحراسة المؤسسات في قطاع غزة، على فحص حرارة النساء اللواتي يدخلن الصالات، فيما بقيت أخرى تراقب حالة التباعد بين النساء.
وبحسب شهادات لنساء مشاركات في أحد الأفراح، الذي أقيم في صالة بغزة، لـ"الأيام" مؤخراً، فقد ارتدت هاتان السيدتان زياً موحداً، وبدتا مسؤولتين عن ضمان كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
واعتادت النساء تدريجياً على إتباع إجراءات محددة عند الدخول لصالات الأفراح، عقب الإعلان عن فتحها أمام الجمهور ضمن قرارات التخفيف الأخيرة.
وقالت مجموعة من هؤلاء النساء، : إنهن اعتدن على تلك الإجراءات عند زيارة المؤسسات والأماكن العامة، وتعتبر صالات الأفراح جزءاً من هذه الأماكن.
وقالت المواطنة "أم فهد": إن فحص الحرارة وتعقيم الأيدي للنساء اللواتي يدخلن صالات الأفراح أمر معتاد، لكنه قد يكون جديداً ومزعجاً لنساء قد تهيأن لمشاركة وحضور فرح.
وأضافت: إن إتباع الإجراءات لا يتعارض مع إقامة الأفراح، معتبرة أن تلك الإجراءات والقيود تجعل المشاركة في الفرح أكثر أماناً.
وكانت الجهات المختصة في قطاع غزة قررت فتح بعض صالات الأفراح أمام الجمهور بدءاً من الأحد الماضي.
وحددت وزارة الداخلية بغزة عدة شروط لإعادة العمل بالصالات التي تزيد مساحتها على 500 متر مربع، بضرورة الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا، والسماح بزيارة شرطة نسائية مفاجئة للصالات، لضبط مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية، لا سيما حالة التباعد بين المتواجدات في الصالة، وفقاً لما قاله إياد البزم الناطق بلسان "داخلية" قطاع غزة.
وأضاف البزم، في تصريحات صحافية: إن تطبيق قرار فتح صالات الأفراح جاء وفق البروتوكول الخاص بين وزارتي الداخلية والصحة، وهيئة أصحاب المطاعم والفنادق.
يذكر أن قرار إعادة فتح الصالات جاء بعد إغلاق دام منذ الرابع والعشرين من شهر آب الماضي.

لقاء أصحاب الصالات
من جهتها، أعلنت هيئة أصحاب المطاعم والفنادق، وهي الجهة التي تُعد مرجعية لعمل صالات الأفراح، أنها كانت التقت أصحاب الصالات، لتعريفهم بالبروتوكول المتوافق عليه بين الهيئة ووزارتي الصحة والداخلية، مشيرة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إلى أن التوافق يشمل الصالات المسجلة كأعضاء رسميين لدى الهيئة، والسماح سيكون لمدة شهر بشكل تجريبي، وضمن مجموعة من الشروط والمواصفات المعلن عنها من قبل الجهات الحكومية بوزارة الصحة، وبالتوافق الكامل وبإشراف إدارة الهيئة.
وقالت الهيئة: إنها اتفقت مع خلية الأزمة التابعة لوزارة الداخلية على ضرورة تخصيص شركة خاصة لخدمات الأمن المرخصة في غزة، لتنفيذ أعمال الضبط والسيطرة وفقاً لإجراءات الوقاية المتفق عليها، مقابل مبلغ مالي لكل حجز محدد بقيمة 150 شيكلاً فقط، والتأكيد على التزام صالات الأفراح بالأسعار المعتمدة لموظفي الشركة الخاصة، وستتابع مباحث السياحة التزام أصحاب الصالات بالإجراءات المتبعة.

إغلاق الصالات أمام الشباب
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في غزة، مساء أول من أمس، منع إقامة حفلات خاصة بالشباب داخل صالات الأفراح في القطاع.
وقالت، في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك": "بناء على التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية تُمنع إقامة حفلات خاصة بالشباب داخل الصالات، وذلك لضمان العمل بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية جراء جائحة فيروس كورونا الصادرة عن وزارة الصحة والداخلية".
وأثار قرار "الداخلية" الجديد تساؤلات عدد من الشبان الذين قدموا حجوزاً لاستئجار صالات الأفراح خلال الفترة القادمة.
قال الشاب مؤمن أبو غالي من جباليا: إن صاحب الصالة أبلغه بإلغاء الحجز عقب القرار.
وأضاف لـ"الأيام": "سُمح للنساء باستئجار الصالات لإقامة الأفراح عقب انتظار دام عدة أشهر، في حين يتم منع استئجارها لإقامة حفلات للرجال والشباب".
وتساءل: ما الفرق بين هاتين الحالتين؟ مشيراً إلى حاجة الشباب لإقامة الأفراح بداخل الصالات، خصوصاً في أيام فصل الشتاء.
وقال فريد سعادة صاحب صالة في جباليا: إن مساحة صالته زادت على 500 متر مربع، ويسمح له بإقامة أفراح للنساء، فيما تم إبلاغه بشكل غير رسمي بمنع تأجيرها لإقامة سهرات شبابية فيها.
وقال: "لا معلومات عن الأسباب المباشرة لهذا المنع، لكنه يعتقد أن السبب يعود لتوقعات بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية عند إقامة سهرات للشباب.