غزة - سمارت إندكس
طالب اتحاد المقاولين في محافظات غزة الجهات ذات العلاقة في السلطة الوطنية باتخاذ اللازم لدفع مستحقات شركات المقاولات المتعلقة بالإرجاعات الضريبية "الرديات" داعياً في ذات الوقت اللجنة الحكومية في محافظات غزة للاستجابة لمطلب الاتحاد بوقف الملاحقات التي تقوم بها الأجهزة الشرطية والنيابية والقضائية ضد المقاولين.

وأكد امين سر اتحاد المقاولين في محافظات غزة جهاد الفرا خلال مؤتمر صحافي عقد، امس، قبالة مقر الاتحاد في مدينة غزة بحضور عدد كبير من أصحاب شركات المقاولات أن عدم دفع الرديات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة على مدار أربعة عشر عاما أفضى إلى خروج أكثر من مئة شركة مقاولات من السوق.

وقال، "تلك الشركات ساهمت في مسيرة البناء والإعمار والتنمية والتشغيل منذ قدوم السلطة والشركات المتبقية باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتنهار واحدة تلو الأخرى ما يهدد بتدمير صناعة الإنشاءات برمتها".

وأضاف، "إننا، اليوم، نضع الجميع أمام مسؤولياته بعد نضال متواصل طوال تلك الفترة، طرقنا فيها كل الأبواب وخضنا كل دروب العمل النقابي لاسترداد حقوقنا المحتجزة (بحسبه) لدى وزارة المالية في رام الله وغزة".

وأوضح أن قيمة تلك المستحقات تتجاوز مبلغ الـ 80 مليون دولار، مناشداً الرئيس محمود عباس بالتدخل لإنصاف المقاولين في غزة.

واشار الفرا في معرض رده على أسئلة لـ"الأيام" الى أن شركات المقاولات تعتزم في حال عدم الاستجابة لمطالب الاتحاد بمقاطعة عطاءات المشاريع الدولية والمحلية.

ونوه الى أن نائب رئيس اتحاد المقاولين اسامة كحيل التقى في وقت سابق مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية ومن ثم عقد لقاء مع وزير المالية د. شكري بشارة الذي أوعز لذوي الاختصاص من المسؤولين لديه باستلام مطالبنا ورفع تقرير ليصادق على آليات الاحتساب والدفع قبل نحو أربعة اشهر إلا أن ذلك الامر لم يتحقق بعد.

وبين أن الاتحاد وجه رسالة الى قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار "طالبنا أن يدفعوا حقوقنا حتى نتمكن من دفع حقوق الغير، كما طالبنا بوقف الملاحقات الشرطية والنيابية والقضائية وتشكيل لجنة من ديوان المظالم ونقابة المحاسبين واتحاد المقاولين للنظر في مطلبنا هذا".

وقال، "طالبنا المؤسسات الدولية والمشغلة التي احالت مطالبهم الى وزارة المالية لاسترداد الإرجاعات الضريبية عن العقود التي نفذناها لها، فإننا نطالبهم بالضغط على السلطة الفلسطينية لتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها فيما يتعلق بالفاتورة الصفرية وان تقوم هي (المؤسسات المشغلة) بالدفع لنا مباشرة من تلك الأموال المحتجزة وتقوم بخصمها من المنح التي تقدمها للسلطة والا فسنجد انفسنا امام عصيان كبير يؤدي الى شلل المشاريع ونحسب انها لا تقبل بذلك لأنه يتعارض مع سياستها المعلنة تجاه التنمية الاقتصادية ودعم وتطوير القطاع الخاص وخلق فرص عمل للمتعطلين.

وطالب اتحاد المقاولين القوى الوطنية والإسلامية بإدراج ملف الارجاع الضريبي لمقاولي محافظات غزة على سلم أولويات الحوار الوطني للحفاظ على ما تبقى من عمال وموظفي شركات المقاولات.

ودعا مكونات القطاع الخاص بصفتها شريكة في الحقوق والخاسر الأكبر من احتجاز مستحقات المقاولين للعمل على مساندة ودعم مطالب اتحاد المقاولين باسترداد الحقوق واستكمال مسيرة الاعمار والتنمية.

المصدر: الايام / حامد جاد