غزة - سمارت اندكس

بعض العائلات لم تتمكن من توفير 70 شيكلاً لشراء الزي المدرسي

استقبل أهالي قطاع غزة العام الدراسي الجديد وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة خصوصا في ظل عدم قدرة الكثيرين من توفير المتطلبات المدرسية لأبنائهم.

يعيش قطاع غزة على وقع أزمات مالية متراكمة منذ سنوات طويلة، وتصنف المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة بالأسوأ عالمياً، حيث بلغت نسبة البطالة في العام الماضي 2022 حوالي 45% في القطاع ، في قياس يعتبر كارثياً وغير مسبوق.

الصحفي هاني المصري يقول في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في القطاع تنعكس سلبياً على الحالة المعيشية والقدرة الشرائية للأفراد، وتتسبب بضعف القدرة الشرائية عاماً بعد الآخر، حيث يتلقى الموظفون رواتب مُجتزأة منذ سنوات، ولا يتم صرف مخصصات العائلات المستفيدة من مخصصات التنمية الاجتماعية بشكل منتظم. 

ويتابع: ضعف الأوضاع الاقتصادية لمعظم العائلات جعلها غير قادرة على استقبال العام الدراسي الجديد، ودفع بعضها لاستصلاح الملابس القديمة أو إطلاق مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة، لا سيّما وأن المواسم المتلاحقة ترهق المواطنين وتثقل كاهلهم بأعباء اقتصادية متعددة.

ويؤكد أن عدداً كبيراً من العائلات لم تتمكن من تجهيز أطفالها لاستقبال العام الدراسي الجديد، ولم تتمكن من تأمين سعر الزي المدرسي والذي يتراوح من 70 إلى 100 شيقلاً للطفل الواحد، دون إضافة المستلزمات المدرسية الأخرى. 

وحول الحركة الشرائية يوضح ضيفُنا أن أسواق أحياء مدينة غزة تشهد نشاطاً ملحوظاً مع بدء العام الدراسي، بينما تعيش بقية المناطق فقراً مدقعاً وحالة من العوز، مشيراً إلى أن العام الدراسي الجديد وانطلق يوم الأحد الماضي كشف حاجة وعوز العائلات الغزية.

وفي ختام حديثه يشير إلى إطلاق عدد من الحملات المُجتمعية لمساعدة العائلات المُحتاجة مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحاً بأن العمل المُجتمعي غير كافٍ على أهميته، لإنقاذ عائلات القطاع من الفقر والحاجة، إنما يتطلب تدخلات عاجلة وحلولاً شاملة وجذرية لتحسين الواقع المعيشي، من خلال توفير فرص عمل، وخفض أسعار المُنتجات الوطنية والمستوردة. 

المصدر / وطن