رام الله - سمارت اندكس
نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان امس الأربعاء الموافق 14/06/2023، ورشة عمل متخصصة بعنوان: واقع عمال قطاع غزة داخل أراضي عام 48.

جاء ذلك بحضور 29 من ممثلين عن وزارة العمل، والهيئة العامة للشؤون المدنية، ووزارة الصحة، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الاقتصادية والمهتمين.

وافتتح الورشة نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أ. سمير زقوت، مرحباً بالحضور ومؤكداً على رسالة المركز الرامية إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يأخذ الحق في العمل وجملة الحقوق المرتبطة به حيزاً كبيراً منها، وشدد على ضرورة البحث في السبل الكفيلة بتوفير شروط العمل المناسب وفق المعايير الدولية لعمال قطاع غزة داخل الخط الأخضر، وتمنى على الحاضرين تمثل المصلحة الوطنية التي تجمع كل الحاضرين ومن يمثلون.

بدوره استعرض الباحث في وحدة الأبحاث والمساعدة الفنية أ. باسم أبو جريّ، أبرز محتويات تقرير أعده المركز يسلط الضوء على واقع عمال قطاع غزة داخل الخط الأخضر، ويظهر التمييز العنصري الذي يتعرض له العمال، والانتهاكات المنظمة لحقهم في العمل، إذ تنتهك سلطات الاحتلال حقوقهم العمالية، بما في ذلك حقهم في التأمين الصحي والتعويض عن الوفاة وإصابات العمل، والاجازات مدفوعة الأجر، والأجر المتساوي وغيرها من الانتهاكات.

وتولى الباحث في وحدة الأبحاث والمساعدة الفنية أ. حسين حماد إدارة الورشة التي تخللها مداخلات عبرت عن مدى اهتمام الحاضرين والجهات التي يمثلونها، بحيث شهدت نقاشاً فاعلاً حول أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وسبل مواجهتها.

بدورهم، أشاد المشاركون بالتقرير ومحتواه واستنتاجاته الذي تتناول قضايا العمال داخل الخط الأخضر، وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة توحيد وتنسيق الجهود الفلسطينية الرسمية والأهلية من أجل حماية العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها، للوصول إلى حقوقهم العمالية الكاملة.

وشددوا على أهمية الضغط والمناصرة لضمان التزام دولة الاحتلال بتوفير شروط العمل المناسب وفق ما جاء في الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وضمان حقوق العمال الفلسطينيين.

كما أكدوا تكثيف حملات التوعية للعمال الفلسطينيين بحقوقهم المكفولة وفق المواثيق وقوانين العمل، لتشجيع العمال على المطالبة بحقوقهم، وتقديم العون القانوني لهم.

وأكدوا ضرورة الحد من ظاهرة سماسرة التصاريح كونها تكبد العمال خسائر مالية، وتعرض العمال لمزيد من الضغط والابتزاز والسرقة، وتتسبب بخسارة للاقتصاد الفلسطيني.

ودعوا المؤسسات الدولية للتدخل من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التمييز العنصري ضد عمال القطاع، وزيادة أعداد التصاريح بشكل فعلي وعملي وضمان تمتعهم بحقوقهم كعمال أسوة بنظرائهم في سوق العمل الإسرائيلي.