رام الله - سمارت اندكس

قالت غوغل التابعة لشركة ألفابت، اليوم الخميس، إنها ستقدم المزيد من المعلومات بشأن الإعلانات الموجهة وستطلع الباحثين بشكل أكبر على البيانات عن كيفية عمل منتجاتها وذلك انصياعا لضوابط المحتوى الإلكتروني التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وتشكل الضوابط الجديدة التي تعرف باسم قانون الخدمات الرقمية صعوبات أكبر على المنصات التابعة لشركات ميتا ومايكروسوفت وزالاندو وعلي بابا وعلي إكسبريس بسبب العدد الكبير لمستخدميها.

ومؤخراً، أصدرت شركة غوغل مجموعة أدوات جديدة تهدف لتهدئة مخاوف المستخدمين بشأن الخصوصية، ومن شأن هذه الأدوات أن تساعد المستخدمين على تتبع وحذف نتائج البحث الخاصة بهم، مثل المعلومات الشخصية أو تفاصيل الاتصال غير المرغوب فيها أوانتهاك حقوق النشر.

وفي يونيو الماضي، اتهمت المفوضية الأوروبية شركة التكنولوجيا الأميركية غوغل، بإساءة استخدام هيمنتها على سوق الإعلانات عبر الإنترنت، وأوصت الشركة ببيع جزء من خدماتها الإعلانية لضمان المنافسة العادلة، وهو ما قد يعرض الشركة الأميركية لغرامة باهظة قد تصل إلى 10% من عائداتها.

وأوضحت نائبة رئيس المفوضية، مارغريت فيستاغر، التي تقود أنشطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي: "نشعر بالقلق من أن غوغل ربما تكون قد شوهت المنافسة بشكل غير قانوني في سوق صناعة الإعلانات عبر الإنترنت، والمعروفة أيضًا باسم adtech".

وقالت إن اللجنة لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية في القضية، وتنتظر رد غوغل.

وتوصلت اللجنة الأوروبية إلى هذه النتيجة الأولية بعد تحقيق لمدة عامين لمكافحة الاحتكار، وإذا استقرت اللجنة على وجهة نظرها خلال الفترة المقبلة، فقد تفرض غرامة تصل إلى 10% من عائدات غوغل السنوية العالمية،  بحسب فوربس.

وأشارت اللجنة إلى أن غوغل لا توفر فقط الأدوات الرقمية لوضع الإعلانات عبر الإنترنت في شكل لافتات صفحات الويب والفيديو والصوت والصور والنص، ولكنها تعمل أيضاً كوسيط للمعلنين والناشرين للحصول على الإعلانات على شاشات الكمبيوتر والجوال.