رام الله - سمارت اندكس

توقع الباحثون في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يستمر تراجع أداء البنوك الأميركية حتى نهاية العام الجاري، ولكن لا يوجد أي مؤشر رئيسي واحد، على أن الوضع سيزداد سوءاً عن الوقت الحالي.

وتواجه البنوك الأميركية تباطؤاً في النمو الاقتصادي، إلى جانب الضغوط التضخمية، حيث ضعف أداء البنوك في الربع الثاني بشكل عام، حيث يستمر تزايد تكلفة الإيداعات بمعدل أسرع من الفائدة، التي تحصل عليها من القروض.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الضغط على دخل الفوائد الصافية لبقية العام، خاصة بالنسبة للمقرضين والصغار والمتوسطين، ولكن بوتيرة أبطأ.

وأشار تصنيف فيتش إلى أن زيادة تكاليف التمويل والائتمان، يجب أن تتم مقابلها بتعاف بسيط في إيرادات الرسوم وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وقد أشار تصنيف فيتش إلى أن زيادة تكاليف التمويل والائتمان، يجب أن تتم مقابلها بتعاف بسيط في إيرادات الرسوم، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ومن غير المتوقع أن تواجه كل البنوك ضغوطاً على دخل الفوائد الصافية.

وأشار فيليب فان دورن، الكاتب في ماركت واتش، إلى 10 بنوك إقليمية ضمن مؤشر إي آند بي، من المتوقع أن تزيد هوامش فوائدها الصافية بأكثر من 10% في عام 2024.

ومن المتوقع أن تستمر البنوك في التعامل مع زيادة تكاليف الإيداعات، التي ترتفع بسرعة أكبر من عائدات الأصول، إلى جانب زيادة احتياطات خسائر القروض، للتحضير لاحتمالية حدوث ركود اقتصادي، ويؤدي التضخم أيضاً إلى زيادة المصاريف غير الفائدة.

ومن الناحية الإيجابية، من المتوقع أن يستقر نمو التكاليف الائتمانية في النصف الثاني من العام.

كما تواجه البنوك متطلبات رأس المال الأعلى، حيث يشمل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، التي تمتلك أصولاً تبلغ قيمتها حتى 100 مليار دولار، تحت مظلة تنظيمات بازل للسنوات القادمة.

وصرح جوناثان فرويليخ، وهو شريك في شركة KPMG، والذي يتابع أنشطة الاندماج والاستحواذ بين شركات الخدمات المالية، بأن وتيرة عمليات الصفقات قد تسارعت في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.

وأضاف، أن النشاطات يجب أن تظل ضعيفة على الأقل حتى نهاية العام، وذلك بناءً على معطيات أساس الأسعار الأعلى، وارتفاع معدلات البطالة، وظروف الائتمان الضيقة، وتردد الشركات في استخدام الاحتياطيات النقدية في عمليات الاندماج والاستحواذ.

وقدمت أنشطة الاندماج والاستحواذ في الربع الثاني، أداءً إيجابياً بالمقارنة مع الربع السابق، حيث ارتفعت قيمة الصفقات الإجمالية بنسبة 9.7% إلى 63.6 مليار دولار من 58 مليار دولار في الربع الأول، وزاد عدد الصفقات بنسبة 3.1% إلى 1150 من 1115 في الربع الأول.

وتراوحت قيمة حوالي 51% من حجم الصفقات في الربع الثاني دون 25 مليون دولار.

وبالنسبة للصفقات الأكبر بين البنوك في الربع الثاني، قام بنك جي بي مورغان بالاستحواذ على فيرست ريبابليك بنك، وفي تطور ملحوظ آخر ألغى البنك الكندي المملوك لشركة TD Bank، اندماجه مع First Horizon Corp بسبب عدم اليقين، بشأن الحصول على موافقة تنظيمية من الولايات المتحدة.

وفي النصف الأول من العام الجاري، انخفضت قيمة الصفقات الإجمالية في الاندماج والاستحواذ في الخدمات المالية، بنسبة 65.4% إلى 121.6 مليار دولار، من 351.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، وانخفض عدد الصفقات بنسبة 42.8%، إلى 2265 صفقة من 3957 صفقة.