الصين  - سمارت اندكس

تزداد المخاوف من تعثر الشركات العقارية الصينية في تسديد ديونها، ومن انعكاساتها المحتملة على الاقتصادين الصيني والعالمي.

وكشف أحد أكبر مطوري العقارات في الصين، عن أنه أنفق ما يصل إلى 7.6 مليار دولار في النصف الأول من العام، مما أدى إلى تفاقم الأزمة التي تعصف بقطاع العقارات المحاصر في البلاد.

وحذرت شركة "كانتري غاردن" المستثمرين في ملف بورصة هونغ كونغ، من أنه من المحتمل أن تسجل خسارة تتراوح بين 45 و55 مليار يوان صيني (نحو 6.2 مليار دولار إلى 7.6 مليار دولار) للأشهر الستة حتى يونيو الماضي، ويقارن ذلك بأرباح بنحو 1.9 مليار يوان (264.3 مليون دولار) في الوقت نفسه من العام الماضي.

وتعتبر شركة "كانتري غاردن" شركة بناء ضخمة لمئات الآلاف من المنازل سنوياً، في جميع أنحاء الصين، وتوظف أكثر من 300 ألف شخص، لكن لديها كومة ديون ضخمة يمكن مقارنتها بمجموعة "إيفرغراند" مجموعة العقارات الأكثر مديونية في العالم.

وخلال الأسابيع الأخيرة أصبحت الشركة أحدث علامة على المشكلات الاقتصادية في الصين، لأنها تتأرجح على شفا التخلف عن السداد، وباعترافها الخاص فإنها تعمل على إنقاذ نفسها وتستعد لإعادة هيكلة ديونها.

وأرجعت الخسارة المتوقعة في النصف الأول إلى سلسلة من المشكلات، من انخفاض مبيعات العقارات إلى انخفاض هوامش الربح، إذ انخفضت مبيعات المنازل الجديدة لأكبر 100 مطور في الصين، بنسبة 33% خلال شهر يوليو (تموز) عن العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.

وأوضحت في بيان للمستثمرين أنه "في مواجهة مثل هذا الوضع الصعب للغاية على مستوى الصناعة، عملت الشركة معاً لتنفيذ عمليات الإنقاذ الذاتي بكل الوسائل، لكن السوق الكلية لم تنتعش بعد، وانخفض الحجم المطلق للصناعة، وتحتاج سوق رأس المال إلى وقت لاستعادة ثقته".

تحديات اقتصادية

وفي الآونة الأخيرة، تشهد الصين تحديات اقتصادية تكتسب زخماً إضافياً، ومن بين هذه التحديات تلوح كارثة عقارية في الأفق. ويعتبر قطاع العقارات في الصين من أكبر أسواق العقارات في العالم، وقد شهدت نمواً سريعاً خلال العقود الأخيرة، ولكن الآن تواجه تحديات جديدة.

وأحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الصين هو فرض قيود على قطاع العقارات، بسبب المخاوف من حدوث فقاعة عقارية، حيث تسعى الحكومة الصينية للحد من الديون العقارية والتصدي للتكدس العقاري في المدن الكبرى. وتم فرض قيود جديدة في الآونة الأخيرة، مثل زيادة الودائع المقدمة عند شراء العقارات وتشديد الرقابة على المقرضين والمستثمرين.

وتواجه الشركات العقارية في الصين أيضاً صعوبات في تمويل مشاريعها، حيث يزداد ضيق الائتمان وتقلص القروض المتاحة من البنوك. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توقف عدد من المشاريع العقارية وانخفاض الأسعار للعقارات المتاحة في السوق.

ويثير هذا الأمر مخاوف بشأن تأثيره السلبي على الاقتصاد الصيني في المستقبل، فعلى الرغم من أن قطاع العقارات يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر مصدراً رئيسياً للوظائف، إلا أنه يمثل أيضاً تحدياً للاستقرار المالي والاقتصادي. وبالتالي، يجب أن تسعى الحكومة الصينية إلى إيجاد سياسات محكمة للحد من هذه التحديات وضمان استقرار سوق العقارات.

ولمواجهة هذه المخاطر اتخذت السلطات الصينية سياسات وإجراءات، تهدف لدعم سوق العقارات حتى نهاية عام 2024،.

وتهدف الخطوة إلى توجيه المؤسسات المالية لمواصلة تأجيل مدفوعات القروض المستحقة على المؤسسات العقارية، مع تعزيز الدعم المالي للمؤسسات العقارية لضمان تسليم المشاريع الإسكانية.

وقال بيان مشترك لكل من بنك الشعب (المركزي الصيني) والإدارة الوطنية للرقابة المالية، إن المؤسسات المالية ستشجع على التفاوض مع شركات التطوير العقاري لتمديد القروض الموجودة بالفعل بهدف دعم تسليم الوحدات السكنية الموجودة تحت الإنشاء.

محرك للنمو

وكان قطاع العقارات المحرك الرئيسي لنمو الصين الاقتصادي، منذ تولّي الرئيس الصيني شي جين بينغ منصبه قبل عقد من اليوم.

وكان الازدهار في السوق العقاري قد شجع على الشراء بغرض المضاربة، حيث باع المطورون، الذين اتجهوا بشكل متزايد إلى المستثمرين الأجانب للحصول على أموال، منازل جديدة قبل استكمال بنائها.

وتحاول حكومة بكين بكل قوتها تَجنُّب تكرار "أزمة ليمان"، عندما تسبب فشل البنك الأميركي خلال 2008 في السداد، بموجات من الصدمة في الأسواق العالمية. وكشفت الحكومة النقاب عن تدابير تتركز حول تعزيز تمويل الأسهم والسندات والقروض للمطوّرين لتخفيف أزمة السيولة.

وتسمح التدابير للمطورين بالحصول على مزيد من الأموال من المبيعات التي تسبق اكتمال بناء المنازل، وهي أكبر مصدر للأموال في القطاع، ويُتاح لهم 200 مليار يوان صيني (ما يعادل 29 مليار دولار) مقدماً كقروض خاصة لإكمال مشروعات الإسكان المتعثرة.

وعدّلت الحكومة القواعد المالية في محاولة لتثبيت الوضع، إذ أتاحت للبنك المركزي زيادة الدعم للمطوّرين المتعثرين، وأعطت تعليمات للبنوك للتأكد من النمو في كلٍ من الرهونات والقروض السكنية للمطوّرين في بعض المناطق. كما خفضت البنوك أسعار الفائدة المعيارية الخاصة بها.

وتبقى هناك مخاوف أيضاً من أن يتسبب التباطؤ التجاري لدى الصين، بضربة لسوق العقارات، وليس العكس.