رام الله - سمارت إندكس

ألقت سنة من الحرب في أوكرانيا بتأثيراتها على ازدهار العالم، لكن تداعياتها الأعمق ستتضح في كيفية تأثيرها في التحولات التي كانت تعيد بالفعل تشكيل الاقتصاد العالمي قبل بدء العملية العسكرية الروسية.
وسرعان ما أضافت الحرب مزيدا من الغموض إلى الصدمة الاقتصادية التي خلفها وباء كوفيد - 19 الذي أدى بالفعل إلى ارتفاعات قياسية في الدين العام وأزمات ترتبط بغلاء المعيشة والتضخم ونقص العمالة في قطاعات أساسية.
وجاءت العقوبات الاقتصادية على موسكو وسط تزايد العقبات أمام التجارة العالمية بعد عصر من العولمة السريعة.
وفي وقت لا تلوح نهاية في الأفق، قال روبرت كان الخبير في مجموعة أوراسيا للخدمات الاستشارية "أحدثت أصداء صدمة الحرب على الطلب والأسعار في مناحي الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع كوفيد وقرارات سياسية أخرى، هذه الرياح المعاكسة للنمو"، وأضاف "أعتقد أن الأمر لم ينته بعد".
ودمرت الحرب الاقتصاد الأوكراني إذ انكمش بمقدار الثلث، بينما بدأت العقوبات الآن في حرمان روسيا من عائدات صادرات أخرى. لكن من الصعب تحديد تأثيرها في بقية العالم، وفقا لـ"رويترز".
وأفلح الجيران الأوروبيون حتى الآن في تجنب الترشيد الجماعي للطاقة وموجة عمليات الإفلاس التي كان يخشى حدوثها، بفضل الجهود المبذولة لتعزيز مخزونات الوقود وكبح الطلب على الطاقة ولا سيما في شتاء معتدل بشكل غير عادي.
وكانت أسعار الغذاء والطاقة عالميا تشهد ارتفاعا بالفعل مع خروج العالم من عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في 2020، وزادت بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب، لكن كثيرا من المؤشرات تراجع الآن عن مستوياته قبل عام.
وقال زولت دارفاس وكاتارينا مارتينز المحللان في استعراض لنتائج دراسة أجريت في كانون الأول (ديسمبر) لمركز بروجل الأوروبي للأبحاث "وجدنا أن زيادة أسعار الطاقة في 2021 كانت أكبر من 2022، ما يشير إلى أن الحرب والعقوبات ليستا المحركات الأهم".
ربما يستنتج البعض أن هذا يعني أن الاقتصاد العالمي قد تكيف مع الصراع، وسادت حالة من التفاؤل في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام في دافوس، إذ تراهن الأسواق المالية على أن الاقتصادات المتقدمة يمكنها تجنب الركود الشامل.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي الآن بأن الاقتصاد العالمي سجل نموا 3.4 في المائة العام الماضي، وهو ما يقل نحو نقطة مئوية واحدة عما كان متوقعا قبل بدء الحرب وقبل أن تلجأ البنوك المركزية في العالم إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمواجهة التضخم.
ولم يتضح بعد إذا ما كان النمو العالمي يمكن أن يحقق الآن توقعات الصندوق لـ2023 بالنمو 2.9 في المائة، وتزيد التقديرات التي تم تحسينها حديثا كثيرا عن التوقعات الأكثر تشاؤما التي أجمع عليها خبراء اقتصاديون من القطاع الخاص في استطلاع لـ"رويترز" الشهر الماضي بالنمو 2.1 في المائة. وهناك أمور أخرى مجهولة عالية الخطورة.
ومع عدم وجود نهاية للحرب تلوح في الأفق يظل التهديد الرئيس متمثلا في التصعيد، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية في ساحة المعركة. وهذا من شأنه أن يلقي بالتوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي والسلام بشكل عام إلى المجهول.
وتطور تأثير الحرب في مصادر الطاقة التي تحرك الاقتصاد العالمي خلال 2022، وتضمن عودة سريعة إلى الوقود القديم مثل الفحم قبل تزايد الإقبال على الاستثمار في الطاقات المتجددة التي ينظر إليها على أنها أقل عرضة لخطر الصدمات الجيوسياسية في المستقبل.
وبالنسبة إلى الاقتصاد فإن الخطر يكمن في أن أسعار الطاقة، وبالتالي التضخم، سيتزايدان إذا لم تتم تغطية النقص. ولا يزال أثر الصراع في التجارة العالمية غير واضح أيضا.
وأوقفت الأزمة المالية 2007 - 2008 والانتصارات الانتخابية لسياسيين يدافعون عن الحمائية بالفعل طفرة في العولمة استمرت لعقدين، وشهدت توسع حركة الشحن ودخول كل من روسيا والصين في نظام التجارة العالمي.
والسؤال المطروح الآن هو إذا ما كانت العقوبات الغربية -التي تفرض بالفعل قيودا على ما كان يحتل المركز الـ11 بين أكبر اقتصادات العالم- ستكون بداية لخندقة إضافية، بقيام الدول بقصر شراكاتها التجارية على من تعدهم حلفاء؟
وتتوقع منظمة التجارة العالمية وآخرون احتمال خطر انقسام حركة التجارة إلى تكتلات تعادي بعضها، وهو سيناريو قال صندوق النقد الدولي "إنه يقلص الناتج العالمي بما يصل إلى 7 في المائة".
وربما يكون من العوامل المسببة لذلك أيضا الانتقال إلى جولة من العقوبات الثانوية التي تستهدف ليس فقط روسيا بل والشركات والمستثمرين الذين يتعاملون معها.