رام الله - سمارت إندكس

عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لقاء طاولة مستديرة بعنوان " تدخلات الإدارة المدنية الإسرائيلية الاقتصادية في الضفة الغربية" وجاهيا في مقره بمشاركة ذوي الاختصاص والخبرة من القطاعين العام والخاص، مع مراعاة اجراءات السلامة بحسب تعليمات وزارة الصحة الفلسطينية مع اتاحة المشاركة عبر الزووم. شارك في التعقيب على الموضوع كل من السيدة منال فرحان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، والسيد طارق أبو لبن الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي- وزارة الزراعة، ود. شداد العتيلي مستشار في دائرة شؤون المفاوضات والرئيس سلطة المياه الفلسطينية سابقا، والسيد صلاح حسين، مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة.

افتتح الجلسة السيد رجا الخالدي، المدير العام للمعهد، بكلمة ترحيبية تطرق فيها إلى خلفية سلسلة لقاءات الطاولة المستديرة وأهميتها في مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة وذات الأولوية لصانع القرار الفلسطيني، وأن هذه الجلسة تأتي بدعم مشكور من مؤسسة هينريش بول. وأشار الى ان موضوع هذه الجلسة يعتبر "حساس وخلافي، حيث يلقي الضوء على الازدواجية القانونية والإدارية التي تؤثر على كافة نواحي الحياة، ما بين 25 سنة من التصادم بين بسط نفوذ السلطة الوطنية من جهة وتحكم سلطات الاحتلال بأهم مفاتيح النشاط الاقتصادي وحيز السياسات الاقتصادية في سياق توسيع تعميق حالة التبعية الاقتصادية الاستعمارية".

ورقة ماس الخلفية

وفي تقديمه للورقة الخلفية حول الموضوع، وضح حباس كيف توسعت الإدارة المدنية، خلال السنوات الأخيرة، في "خدماتها" المقدمة مباشرة للمواطن الفلسطيني تحت شعار تحسين واقع الفلسطينيين الاقتصادي، واستغلال الإدارة المدنية جائحة كورونا وأزمة توقف التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية خلال العام 2020، لتمضي قدماً في خطتها لتهميش دور الارتباط الفلسطيني أو وزارة الشؤون المدنية تدريجياً. في بعض الحالات توفر الإدارة المدنية مغريات اقتصادية وتسهيلات تدفع المواطن نحو التعامل معها بمحض إرادته، وأحياناً يكون مضطراً بسبب إحكام الإدارة المدنية سيطرتها على الركائز الحيوية الثلاث الأهم في الضفة الغربية، والتي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية فيها وهي: العمل من خلال التحكم بتصاريح العمل والمعابر، والتجارة من خلال تراخيص الاستيراد والتصدير، والمعابر والموانئ، وأخيرا مصادر الطاقة. واستعراض الباحث تدخلات الإدارة المدنية في شؤون الفلسطينيين الاقتصادية بتحكمها في توفير كل المستلزمات المادية والمعرفية والتسويقية، وعملها على إدخال أنواع جديدة من الزراعات التي لا تنتمي إلى تربة فلسطين، ولا تُعد من الاحتياجات الأساسية للسوق الفلسطينية. ونوه لتنام ما يسمى "تعاقد من الباطن" في مجال الزراعة، بحيث تستفيد المصانع والشركات الإسرائيلية من نفوذ الإدارة المدنية على أراضي الضفة الغربية التي تتعاقد، بشكل غير مباشر، مع المزارع الفلسطيني لرفد السوق الإسرائيلية بمنتجات زراعية معينة. من ثم انتقل للحديث حاول تدخلات الإدارة المدنية في الصناعة والتجارة بقيامها بمشاريع مختلفة تسعى من خلالها إلى استثناء المصانع الفلسطينية من الإجراءات العقابية ونظام الفصل الذي تفرضه على الضفة الغربية في محاولة لتعميق دمجها في الاقتصاد الإسرائيلي. 

بدأت السيدة منال فرحان مداخلتها بالإشارة الى أنّ السياسات الاقتصادية الإسرائيلية تهدف بشكل أساسي الى خدمة مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي، ولا تهتم بمصلحة الاقتصاد الفلسطيني، وبينت أن إسرائيل تركز على الصناعات المتطورة والمبتكرة كالصناعات العسكرية، والتكنولوجية، بينما الصناعات ذات القيمة المضافة الأقل فإنها تقوم بتحويل تصنيعها الى مناطق الضفة الغربية. أما على الصعيد المحلي، فلقد تطرقت السيدة منال فرحان الى السياسات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في دعم المنتج المحلي، وتعزيز الصناعة الفلسطينية، وبينت الدور الهام الذي تلعبه العناقيد في زيادة الإنتاج ونقل الخبرات. بخصوص المصادر الطبيعية وضحت السيدة فرحان أن إسرائيل وبحكم سيطرتها على المناطق "ج" تسيطر على كافة المصادر الطبيعية، وأنها تسهل العمل في المناطق "ج" للصناعات التي تخدم مصلحتها كصناعة الحجر.
بدأ السيد طارق أبو لبن مداخلته باستعراض زمني للعلاقة ما بين الإدارة المدنية وما بين الحكومة الفلسطينية، وعرج أيضا على الدور الذي كانت تمارسه الإدارة المدنية ما قبل قدوم السلطة الفلسطينية، ووضح ان الإدارة المدنية ركزت خلال هذه الحقبات المختلفة على شرعنة عملها وتوسيع وتوطيد علاقاتها مع الفلسطينيين بشكل مباشر دون اللجوء الى الحكومة الفلسطينية. وبين السيد أبو لبن أن بعد العام 2012 (تاريخ اعلان الدولة) هناك جهات مانحة تواصلت مع الإدارة المدنية بشكل مباشر دون الرجوع الى الحكومة الفلسطينية. وخلال مداخلته وضح السيد أبو لبن ان الإدارة المدنية كانت تعمل من خلال تواصلها المباشر مع المزارعين الفلسطينيين على استغلال مناطق الضفة الغربية في زراعة الأصناف الزراعية التي تصب في مصلحة الشركات الاسرائيلية، وذكر السيد أبو لبن الفوائد التي يجنيها المزارعون الفلسطينيون من هذه العلاقة كتوفر السيولة النقدية، ودفع مبالغ مرتفعة لمنتجاتهم الزراعية مقارنة بما يمكن ان يحصلوا عليه لو باعوا منتوجاتهم في السوق المحلي. ووضح السيد أبو لبن الاضرار التي يتعرض لها المزارع الفلسطيني بعد انتهاء هذه العلاقة، بالمجمل لخص السيد أبو لبن أن العلاقات التجارية ما بين الأطراف الفلسطينية والطرف الإسرائيلي والتي تنسقها الإدارة المدنية تعود بالنفع الأكبر على الاقتصاد الإسرائيلي وتلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني، وقد تبين ذلك من خلال الجلسات التشاورية التي عقدت في انشاء العناقيد الزراعية حيث أشار السيد أبو لبن أن المزارعين الفلسطينيين لم يذكروا الأصناف التي كانت تزرع لصالح الشركات الفلسطينية، وقد شدد السيد أبو لبن على ضرورة الحد من التواصل المباشر ما بين الإدارة المدنية وأصحاب المصالح من الطرف الفلسطيني.
من جهته، بدأ السيد شداد العتيلي مداخلته بالحديث ان غالبية الصادرات الفلسطينية تذهب الى السوق الإسرائيلي، وعلى الرغم من هذه العملية تعمق من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي إلا أنه يجب الاخذ بالحسبان أن كثير من المنتجين الفلسطينيين يستفيدون من هذه العملية، بالتالي لا بد من فتح أسواق جديدة لكي تستمر فائدة المنتجين الفلسطينيين، من جانب آخر شدد العتيلي على أهمية  التصرف كدولة فلسطينية في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وأن يكون التعاون مع الجهات والوزرات الإسرائيلية وليس مع الإدارة المدنية، وهذا بدوره سيحجم من دور الإدارة المدنية. بعدها تطرق العتيلي إلى أن اتفاق اوسلوا أسس لدور الإدارة المدنية، على أن يتم بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاق نقل الصلاحيات الى الجانب الفلسطيني، وتطرق أنه مع نقل بعض الصلاحيات في مجال التعليم، بقيت بعض الصلاحيات تحت تحكم الإدارة المدنية كقطاع المياه. ووضح العتيلي أيضا أن نقل الصلاحيات للسلطة الفلسطينية تم في المناطق "أ" و "ب"، بينما بقيت المناطق "ج" تحت سيطرة الإدارة المدنية، وأشار العتيلي أنه تم عرقلة عدة مشاريع بنية تحتية في المناطق "ج" نتيجة استمرار تحكم الإدارة المدنية بالصلاحيات في المناطق "ج"، وشدد السيد العتيلي في نهاية مداخلته على ضرورة فتح أسواق دولية للمنتج الفلسطيني. 
فيما أشار السيد صلاح حسين في مداخلته الى أن ممارسات الإدارة المدنية تهدف إلى تكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، وأشار إلى أن الصناعات المسببة للتلوث يتم نقل عملها من إسرائيل الى الضفة الغربية. وأشار حسين إلى أهمية الاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة الفلسطينية في سبيل النهوض بالاقتصاد المحلي، كاستراتيجية التنمية الاقتصادية بالعناقيد، واستراتيجية الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وأشار أن نتائج هذه الاستراتيجيات ستأتي أكلها في وقت لاحق، واختتم السيد حسين مداخلته بالتأكيد على ضرورة اتخاذ قرار سياسي واضح يسعى إلى افشال جهود الإدارة المدنية في زيادة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.
أكد السيد عاطف علاونة على ضرورة أخذ مصلحة المزارعين الفلسطينيين في الحسبان، وأنه دون وجود علاقة مباشرة مع الشركات الإسرائيلية فإنهم سيتكبدون خسائر فادحة، لذا طالب صانع القرار الفلسطيني أن يكون أكثر واقعية ويأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين. وذكر السيد علاونة في مداخلته أن عدد موظفي الإدارة المدنية في العام 1993 بلغ 23 ألف موظفاً. بينما تساءل السيد محمد هادي عن عدم إشارة الورقة الى أحد البنود في الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والذي يقضي بحل الإدارة المدنية. بينما أشار السيد حسين الأعرج إلى أن الإدارة المدنية تمثل الوجه المدني للاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن بناء اقتصاد فلسطيني قوي يتطلب نظرة شمولية وليس نظرة قطاعية. أما الباحث مسيف جميل فتسائل حول أهمية التعرف على مشاكل القطاع الخاص عن كثب ومعالجة المشاكل التي تواجهه والاهتمام برديات المزارعين دون تأخير. كما حذر من اتساع سيطرة الادارة المدنية على التجارة الخارجية في حال اهمال مشكلات القطاع الخاص من قبل السلطة الفلسطينية، بحيث أنه لا يجب ان تكون الادارة المدنية بديلا عن السلطة في المسائل التجارية.