رام الله - سمارت إندكس

الدولار الأميركي هو أقرب شيء لأن يكون عملة عالمية. فهو طريقة الدفع المفضلة للمعاملات الدولية أكثر من أي عملة أخرى. وهو عملة الاحتياط الأساسية للدول في شتى أنحاء العالم، سواء كانت صديقةً أو معاديةً. وتربط عشرات الدول حول العالم قيمة عطاءاتها المحلية به.

وتتزامن هيمنة الدولار مع صعود الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. فمنذ ذلك الحين، يعتمد المستثمرون على الدولار والأصول المقومة به، مثل سندات الخزانة الأميركية لتكون من بين أفضل سبل ادخار الثروة، سواءً في أوقات الرخاء أو الشدة. وما يجذب الناس إلى الدولار هو قوة الولايات المتحدة واستقرارها اللذان لا مثيل لهما. فهي لا تملك أقوى جيش وأكبر اقتصاد في العالم فحسب، وإنما تحكمها أيضاً القوانين وليس أهواء الحكام، مما يضمن درجةً من الثبات السياسي.

ميزة أخرى هي أن الأصول المقومة بالعملة الأميركية وفيرة للغاية لدرجة أنها من بين أكثر الأصول "سيولةً" في العالم؛ مما يعني أنه يمكن شراؤها وبيعها بسهولة. ويندفع الناس إلى الدولار حتى عندما تكون الولايات المتحدة نفسها في محنة. وليس أدل على ذلك من أزمة الإسكان التي بدأت عام 2008. حينها ارتفع الدولار بأكثر من 26% مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى في غضون اثني عشر شهراً.

1- لماذا الدولار مهيمن للغاية؟

إنه كبير

%88 من معاملات الصرف الأجنبي تتم بالدولار

تعود هيمنة الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأميركي-فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالمياً، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً. ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضاً أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. فأسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدماً على مستوى العالم. وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالمياً، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأميركية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار. وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب الأعم إلى الأسواق الأميركية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

إنه مستقر

ربما تكون عبارة "نثق بالله" مطبوعةً على الدولار بفئاته المختلفة، لكن قوة المؤسسات الأميركية هي التي تدعم ثقة الناس به. فغلبة سيادة القانون عادةً ما تمنع الاستخدام التعسفي للسلطة السياسية، وكانت الانتخابات تاريخياً حرة ونزيهة. ويتمتع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بسجل قوي من الحفاظ على استقلاله، على النقيض من البنوك المركزية في العديد من البلدان الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة مستقرة مالياً: فهي من بين عدد قليل من البلدان التي لم تتخلف قط عن سداد ديونها أو تعاني من التضخم المفرط. وهذه الصفات تجعل من الدولار مخزناً جذاباً للقيمة ومن بين الرهانات الأكثر أماناً عندما تتعثر الأسواق.

وهو راسخ

يستمد الدولار القوة من وضعه الحالي كعملة العالم الرئيسية. وعلى الرغم من أن عملة الاحتياط العالمية تغيرت على مر القرون، فإن هذا لا يحدث عادة بدون أزمة، وتحول في الهيمنة الاقتصادية، ومرور سنوات عديدة. ففي تسعينيات القرن التاسع عشر، بدأ الجنيه الإسترليني البريطاني يفقد بريقه بعد أن تفوقت الولايات المتحدة على المملكة المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم. لكن الأمر استغرق نصف قرن آخر، وحربين عالميتين، وأزمة مالية كاملة في المملكة المتحدة حتى يتمكن الدولار من الإطاحة بالجنيه الإسترليني. وبالتقدم سريعاً إلى يومنا هذا، نجد أن العقبات التي تعترض التغيير أصبحت أكبر. وذلك لأن الموارد المالية في العالم أصبحت متماسكةً بشكل أوثق من أي وقت مضى، وهي تدور في فلك الدولار. ومن ثم، فإن استبدال الدولار قد لا يتطلب كارثة اقتصادية أو غيرها من الكوارث الكبرى فحسب، وإنما أيضاً تغييراً شاملاً في طريقة تنفيذ المعاملات المالية.

2- من المستفيد من قوة الدولار ومن الخاسر؟

بالنسبة للولايات المتحدة

تتمثل إحدى الفوائد الكبيرة في أن الحكومة الأميركية قادرة على تحمل عبء ديون ضخم يبلغ 34 تريليون دولار، متجاوزاً بشكل ملحوظ ناتجها الاقتصادي السنوي البالغ 27 تريليوناً، دون الاضطرار إلى دفع علاوة للدائنين. كما تتيح الثقة في الدولار والطلب عليه للمقترضين الأميركيين دفع فائدة منخفضة نسبياً على قروض الرهن العقاري وقروض السيارات وديون الشركات. وكل هذا يساعد في تعزيز الهيمنة الاقتصادية والمالية التي جعلت الدولار العملة الأولى عالمياً. وعلاوة على ذلك، فإن وجود الولايات المتحدة في قلب الشبكة المالية العالمية يعني أنها غالبا ما تكون محميةً من تداعيات المشكلات والأزمات التي تضرب الاقتصاد العالمي.

%70 من الديون المقومة بالعملة الأجنبية تم اصدارها بالدولار الأميركي؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف الديون المصدرة باليورو وثلاثين ضعف الديون المصدرة باليوان.

بالنسبة للجميع

كثيراً ما ترتفع الثروات الاقتصادية لبقية العالم أو تنخفض بناءً على القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة (وهو ما يصادف أيضاً أنه يفيدها عادةً). فعلى سبيل المثال، قد يؤدي القرار الذي يتخذه الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى الحد من زيادة الإيجارات وأسعار المواد الاستهلاكية للمواطنين الأميركيين. ولكنه عادةً ما يرفع أيضاً قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى. فإذا أرادت دولة ما منع عملتها من الانخفاض أمام الدولار، يمكن أن تحذو حذو البنك المركزي الأميركي في زيادة مماثلة في سعر الفائدة. ولكن ماذا لو لم يكن اقتصاد ذلك البلد في حاجة إلى كبح جماح التضخم؟ فمن المحتمل حينها أن يهدر النمو الاقتصادي برفع أسعار الفائدة، كل ذلك لأنه شعر بالاضطرار لمجاراة السياسة الأميركية ومضاهاتها.

وقد تسمح الدولة نفسها ببساطة لعملتها بالانخفاض، ولكن هذا من شأنه أن يخلف عواقب أخرى، منها خطر إذكاء التضخم. كما أن أي دين مقوم بالدولار استدانته تلك الحكومة وشعبها سيصبح أكثر كلفة لسداده بالعملة المحلية. وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لكثير من البلدان، وخاصة النامية. وإذا أصبحت الديون خارجة عن نطاق السيطرة، فقد تنشأ أزمة مالية.

27 تريليون دولار حجم سوق سندات الخزانة الأميركية، وهي أكبر سوق دين في العالم

ثم هناك استخدام واشنطن الدولار أداةً للسياسة الخارجية. فباعتبارها مصدر العملة الأكبر في العالم، تعد الولايات المتحدة موطناً للعديد من كبرى المؤسسات المالية في العالم، مما يمنحها السيطرة على الشبكات الأساسية المستخدمة في التجارة والتمويل. ويسمح هذا الترتيب للولايات المتحدة باستخدام الدولار سلاحاً عن طريق عزل الأفراد والشركات والحكومات عن النظام المالي العالمي. وقد أخضعت الولايات المتحدة دولاً مثل كوريا الشمالية وإيران، وفي الآونة الأخيرة روسيا لهذا النوع من العقوبات، والتي جاءت في صورة عقوبات اقتصادية. وبعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، قطعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتصال سبعة بنوك روسية بجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).

كما جمدت الولايات المتحدة بعض أصول روسيا، وأوقفت قدرة بنكها المركزي على التعامل بالدولار، وحظرت وصول بعض أبرز رجال أعمالها إلى النظام المالي الدولي. وانخفض سعر صرف الروبل الروسي 30% مقابل الدولار مباشرة بعد جولة العقوبات الأولى، غير أنه انتعش بعض الشيء منذ ذلك الحين. كما أدت الحرب إلى ارتفاع الأجور وأبقت الاقتصاد في حالة نشاط رغم العقوبات.

3 - كيف يمكن أن تتعرض هيمنة الدولار للتهديد

الديون والخلل الوظيفي

لا يمكن لأي إنفاق حكومي فيدرالي أن يحدث من دون موافقة الكونغرس، الذي يتعين عليه أن يقر دورياً مشروعات قرارات بزيادات منفصلة في "سقف الدين" ليسمح بتمويل جديد للمصروفات العامة عن طريق الاقتراض. وتوفر مشروعات القوانين واجبة الإقرار هذه فرصةً كبيرةً للمشرعين لاستخدام نفوذهم للضغط من أجل مطالب غير ذات صلة. ففي 2023، عارض العديد من المشرعين الجمهوريين زيادة حد الاقتراض لوزارة الخزانة –للإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس بالفعل– حتى وافق الرئيس جو بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون في الكونغرس على تخفيضات الإنفاق. وأدت سياسة حافة الهاوية المتكررة بشأن سقف الاقتراض، والتي انخرط فيها كل من الحزبين السياسيين الرئيسيين، إلى وصول وزارة الخزانة مرة أخرى إلى حد الدين الأقصى في يناير. واضطرت الوزارة إلى استخدام تدابير محاسبية طارئة لعدة أشهر لتفادي التخلف عن السداد قبل أن يتسنى التوصل إلى اتفاق في النهاية.

وكانت هذه أحدث مرة يتعامل فيها الكونغرس مع التخلف عن السداد خلال العقد الماضي. وفي كل مرة يتلاعب فيها الكونغرس بديون الأمة أو بقدرة الحكومة على تمويل نفسها، يتعرض الدولار لانتكاسة جديدة وتظهر بقعة سوداء جديدة في ثوبه الأبيض. وكان تهديد التخلف نظرياً عن السداد، في عدة مناسبات، سبباً في دفع اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث إلى تجريد الولايات المتحدة من تصنيف ديونها الأعلى عالمياً. وبشكل منفصل، استخدم الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس العملية الروتينية للسماح بتمويل الوكالات الحكومية فرصةً لتأكيد نفوذهم، مما جعل التهديد بإغلاق الحكومة الأميركية دورياً أو يكاد.

%58 من احتياطيات العملة المحتفظ بها عالمياً هي بالدولار الأميركي، وهي تقريباً ثلاثة أضعاف الكمية المحتفظ بها باليورو

إساءة استخدام الموقع المهيمن

ثمة مخاطر تنبع من إفراط الولايات المتحدة في استخدام موقعها المتميز في مركز عالم العملات العالمية أو إساءة استخدامه. فإذا أصبحت الولايات المتحدة شديدة الوطأة في عقوباتها الاقتصادية أو لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تفعله في هذا الإطار، فقد تصبح بعض الدول جادة في محاولة إيجاد طرق للحد من تعرضها للدولار. فعلى سبيل المثال، تعمد مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى استقطاب دول منتجة للنفط وغيرها للانضمام إليها في الابتعاد عن الدولار في المبادلات، وإن كان التقدم الذي أحرزته في الوقت الحالي محدوداً.

4 - البدائل الممكنة

هناك، بطبيعة الحال، العديد من العملات الأخرى التي تدعمها الحكومات في جميع أنحاء العالم، والعديد منها يتمتع بمكانة مهمة داخل الساحة المالية الدولية. لكنْ كل منها-في الوقت الحالي على الأقل-يعاني من مواطن ضعف كبيرة مقارنة بالدولار القوي، مثلما هو الحال مع أصول أمثال الذهب وبتكوين.

اليورو

يحتل اليورو المرتبة الثانية على مستوى العالم، قياساً بحجم المعاملات الدولية، والاحتياطي، وحجم أسواق رأس المال. لكن أمامه عقبات هائلة يجب أن يتخطاها إذا كان له أن يطيح بالدولار. ورغم أن تاريخ بعض الدول التي تدعم اليورو أطول كثيراً من تاريخ الولايات المتحدة، فإن عمر العملة ذاتها لا يتجاوز ربع قرن. وكان هذا التاريخ القصير عثراً في بعض الأحيان. ففي 2011، كادت المخاوف بشأن الديون غير المستدامة في أجزاء من التكتل تنسف المشروع برمته، مع خروج أصوات باحتمال وجود ضرورة لانسحاب دول مثل اليونان وإيطاليا من العملة الموحدة لتجنب كارثة اقتصادية أكبر. وقد استقر الوضع بعد سنوات من عمليات الإنقاذ والتعافي، ولكن ما يزال هناك بعض التوتر مع استمرار اتخاذ قرارات الميزانية على المستوى الوطني حتى مع وضع السياسة النقدية لمنطقة اليورو بأكملها.

اليوان الصيني

لا شك أن الصين تُعَد المنافس الجيوسياسي والاقتصادي الأكبر للولايات المتحدة، وهناك أحاديث منذ سنوات عن أن اليوان قد يكون منافساً يمكن أن يحل محل الدولار ذات يوم. وفي حين اتخذت بكين خطوات لتشجيع الاستخدام الدولي لعملتها، فإن الحكومة تواجه عراقيل من جوانب عدة. فلا يزال حجم اقتصاد الصين أقل بنحو 4 تريليونات دولار من اقتصاد الولايات المتحدة، ولعل الأمر الأهم هو أن أسواق رأس المال الصينية تظل صغيرةً مقارنةً بنظيرتها الأميركية. وحتى لو أرادت الدول والشركات الاحتفاظ بحصة كبيرة من احتياطياتها باليوان، فليس هناك ما يكفي من الأصول السائلة -المشابهة لسندات الخزانة الأميركية- التي يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بها بالعملة الصينية. فعلى سبيل المثال، بدأت شركات روسية إصدار ديونها المحلية باليوان لأن الروبل غير جذاب للمستثمرين ولعدم استطاعتها الحصول على الدولار. لكن لم يكن هناك ما يكفي من اليوان لتغطية كل تمويل الشركات الروسية، ويرجع ذلك لأسباب منها أن الصين تحد من سيولتها خارج حدودها. ويشكل نظام الحكم الصيني أيضاً أحد المسالب؛ فهو يمارس ضوابط صارمةً على نقل رأس المال عبر الحدود، خوفاً من تخارج المزيد من الأموال من البلاد أكثر مما يتدفق إليها. كما أن مؤسسات الدولة لا تتمتع باستقلال يذكر، مما يُخضع المستثمرين العالميين لأهواء الحكومة المركزية. ولحين تحرير الأموال بالكامل في الصين، وربما إلى جانب نظام الحكم لديها، فمن المحتمل أن تجد الصين صعوبة في إقناع عدد كافٍ من المستثمرين بالثقة في اليوان بما يكفي لجعله عملة احتياط أساسية.

%47 من المعاملات العابرة للحدود التي تُجرى بالدولار تتم عبر شبكة الدفع العالمية SWIFT

الذهب أو بتكوين

يزعم البعض أن الوريث الحقيقي للدولار لن يكون عملة تصدرها دولة على الإطلاق، وإنما الذهب أو بتكوين. ويواجه هذان الخياران عقبات مختلفة. فعلى الرغم من أن الذهب مخزن للثروة منذ آلاف السنين، وكان جزءاً أساسياً من النظام النقدي العالمي خلال معظم القرن العشرين، فإن استخدامه كشكل أساسي للدفع أثبت أنه يشكل خطورة على الاستقرار المالي والاقتصادي، وهو ما أدى إلى التخلي عن معيار الذهب التقليدي في ثلاثينيات القرن العشرين وإلغاء النسخة المعدلة منه في السبعينيات. أما بتكوين والعملات المشفرة الأخرى فأحدث بكثير، ولم يظهر بعد نوع الاستقرار والقبول الواسعي النطاق الذي قد يكون مطلوباً لعملة احتياط عالمية.

5 - إذن، هل الدولار تحت التهديد؟

في الغالب لا. وقد اشتد الاستياء من هيمنة الدولار مع استخدام الولايات المتحدة على نحو متزايد للعقوبات الاقتصادية أداةً لمعاقبة الخصوم. وربما تؤدي السياسة المنقسمة في الولايات المتحدة إلى المزيد من تقويض الدولار. لكن في الوقت الحالي، يكثُر الحديث عن عالم ما بعد الدولار عن العمل على تحويل ذلك إلى واقع فعلي، إذ لا يوجد منافس واضح في أي وقت قريب. ورغم ذلك، فإن العالم كان ينظر ذات يوم إلى الفلورين الفلورنسي (في إيطاليا) والجلدر الهولندي باعتبارهما ركيزتين للتمويل الدولي، والآن أصبحت هاتان العملتان مجرد هوامش في كتب التاريخ.

المصدر: بلومبرغ