غزة - سمارت إندكس

أكد مختصون وخبراء في الشأن الاقتصادي بقطاع غزة اليوم الثلاثاء دعمهم نظام "البيع بالتقسيط" الصادر عن وزارة الاقتصاد بغزة قبل نحو 4 شهور، مشددين على ضرورة أن تقوم الوزارة بدورها في محاربة الاستغلال وابتزاز المواطنين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية بالشراكة مع نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين بعنوان "نظام البيع بالتقسيط الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني"

وقال عضو نقابة الاقتصاديين محمد مقداد إن هذه الورشة الاقتصادية حول نظام البيع بالتقسيط مهمة لرفع الوعي للمواطن، ودراسة النظام الصادر عن وزارة الاقتصاد حول "البيع بالتقسيط".

وأوضح مقداد أن "البيع بالتقسيط" هي مسألة قانونية شرعية يتأثر بها التجار والمستهلكين والموظفين؛ بعيدًا عن عملية "التكييش" التي بات حالة ملحوظة في هذا المجتمع.

وعملية "التكييش" تساوي "بيع العينة" أي أن المواطن يلجأ لها للحصول على السيولة النقدية، بحيث يشتري السلعة بأضعاف سعرها ليبيعها كي يحصل على سيولة نقدية، وهذا ما ألحق مشاكل كبيرة في المجتمع.

وذكر مقداد أن وزارة الاقتصاد وضعت نظامًا لعملية "البيع بالتقسيط" قبل نحو 4 شهور، في مسعى لمحاربة عملية "التكييش"؛ قائلاً "هذا ما دعانا لعقد هذه الورشة، لمناقشة هذا النظام وتداعياته، وما يمكن أن نضيف إليه من ملاحظات.

وأشار إلى أنه نجم عن تطبيق هذا النظام بعض المشكلات القانونية والإجرائية، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد تستطيع من خلال ذلك أن تضبط حالة "التكييش" التي انتشرت في البلد ووصلت إلى أن تكون حالة موجودة، في ظل وجود استغلال أو احتكار أو مشكلات تؤثر على الوطن والمواطن.

وأوضح مقداد أن "التكييش" لها آثار سلبية كبيرة على المواطن والمستهلك والموظف وعلى التجار المستوردين وأصحاب الوكالات، وتضر أيضا بالتاجر والذي يبيع السلعة بهامش ربح قليل؛ حين يجدها تباع في السوق أضعاف سعرها.

البيع بالتقسيط

واستعرض مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد يعقوب الغندور نظام أحكام البيع بالتقسيط القرار رقم 64 لسنة 2022، الذي أصدرته الوزارة قبل نحو 4 شهور.

وأوضح الغندور أن الوزارة تدخلت بعد أن صارت التكييش حالة في المجتمع ولم تصل لمستوى الظاهرة؛ قائلاً "هذه العمليات انتشرت، وتداعت الوزارة بالتدخل لضبط هذه العمليات".

يُشار إلى أن البيع بالتقسيط هو جائز قانونًا، حيث قامت وزارة الاقتصاد بتنظيمه بموجب القرار المذكور؛ أما البيع "بالتكييش" فهو عمل محظور، ولا يجوز ممارسته، ومن يقوم بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية جزائيًّا، بحسب الوزارة.

وقال الغندور "دشنا هذا القرار بعد أن وجدنا إشكاليات كبيرة من المواطنين حيث يشتري أحدهم سلعة تقريبًا بتكلفة 5 ألاف دولار، ثم يوقع على كمبيالة مفتوحة دون وضع سعر محدد، وحين يتخلف مع التاجر فإن الأخير يكتب على هذه الكمبيالة مبالغ مالية طائلة ويقدمها للنيابة، وهنا المصيبة المشكلة".

وبيّن الغندور أن هدف الوزارة من وضع نظام للبيع بالتقسيط هو ضبط عمليات البيع بما يتوافق مع قانون التجارة، ووقف ومحاربة الاستغلال وابتزاز المواطنين من قبل أصحاب وشركات البيع بالتقسيط.

كما أشار إلى أن النظام يهدف إلى تصويب أوضاع شركات ومؤسسات البيع بالتقسيط، تقنيين معاملات البيع بالتقسيط، مؤكدًا أن الموظف أو المواطن مشارك للأسف في عملية التكييش المحظورة من خلال توقيعه على كمبيالة أو شيك على بياض".

ونبه الغندور إلى أن هناك توجيهات حكومية وتشريعية لمتابعة هذا الأمر ميدانيًّا لخطورته على المجتمع والمواطن.

إجراءات حكومية

وأكد مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد أسامة نوفل أن حالة التكييش بالبلد خطيرة جدًا، حيث وصلتنا شكاوى لعشرات المواطنين تظلموا من ذلك.

وأوضح نوفل أن الوزارة استطاعت أن تعالج حالة التكييش بعد إصدارها نظام البيع بالتقسيط قبل نحو 4 شهور، حيث تم توقيع 60 شركة حتى الآن لعدم مزاولة التكييش، وتم إحالة 9 شركات للنيابة العامة لرفضهم ذلك.

وأكد أن الحكومة أعطت اليوم الأولوية لمعالجة حالة التكييش، لأن القضايا التي نشاهدها في النيابة مخيفة جدًا، مضيفا "بحمد الله الشكاوى بدأت تقل".

وشدد نوفل على أن كل قضية وصلت وزارة الاقتصاد يتم معالجتها أو يتم احالتها للنيابة العامة؛ لذلك يجب ضبط عملية التقسيط منعا لعملية التكييش ومحاربتها.

من جهته، أوضح مسؤول اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية وائل العاوور أن ما يعيشه شعبنا في قطاع غزة هو مخطط لها، موضحًا أن ظهور حالة التكييش ناجمة عن الانهيار الاقتصادي الموجود بالمجتمع.

وقال العاوور إن المواطن هو أصل هذا التكييش وليس التاجر، داعيًا وزارة الاقتصاد لتنظيم ورشات عمل من جهات متخصصة وطرح خطة وطنية واضحة للاقتصاد تضم على الأقل "سياسة اقتصاد بالبلد لـ 3 سنوات قادمة".