غزة - سمارت إندكس

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، أنه لا موعد محدد لعودة الدعم الأوروبي، إلا أن هناك اتفاقاً على عودته ووصل لمراحله الأخيرة. 

وقال سلامه: "إن الاتحاد الأوروبي مؤسسة كبيرة جدا وفيها إجراءات بيروقراطية كثيرة لذلك لا نستطيع التنبؤ بما سيحدث إلا أنه وبناء على المستجدات والحوار مع المسؤولين هناك الأمور يمكن القول أن المشاورات وصلت الى مراحل أخيرة وفي انتظار الحصول على قرار نهائي بخصوص هذا الموضوع". 

 وأضاف:" هناك رسائل دعم واضحة لنا من داخل البرلمان الأوروبي والمفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتضغط بشكل كبير على توفير الدعم لفلسطين في السرعة الممكنة وبدون اية شروط".  

وتابع" نوقشت الاتفاقية المالية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول كانت مؤيدة للجانب الفلسطيني وتم رفض النسخة المقدمة من مفوض سياسة الجوار، والتي كانت تتضمن شروط لها علاقة بالتعليم وغيره في فلسطين". 

 وأوضح سلامة أن ما جرى وما يجري هو غير طبيعي لم يتم التعامل معه بالسابق بهذه الطريقة ولكن الإيجابي بما يحصل هو حجم الدعم المتوقع من الدول الأعضاء بما يتعلق بالموقف الفلسطيني من أن يكون هناك اتفاقية مالية بدون أي شروط تتعلق في التعليم وبناء عليه تم رفع الموضوع الموضوع الى مجلس المفوضية داخل الاتحاد الأوروبي. 

وبين أنه لا يوجد مؤشرات على تأثير الأزمة الأوكرانية على الدعم الأوروبي وذلك لأن البرلمان الأوروبي اعتمد مساعدات لدولة فلسطين حتى عام 2024 لذلك. 

وقال مستار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط:" لا نتوقع تراجع في الدعم الأوروبي لفلسطين على العكس هناك مؤشرات أن دعم الاتحاد الأوروبي عن العام 2021 بالرغم من بعض الاعاقات سيكون أكثر مما كنا نتوقع". 

وأضاف :" كان من المفترض أن يكون الدعم خلال العام الحالي 300 مليون يورو فأصبح 325 مليون يورو، وذلك بسبب الازمة الأوكرانية الروسية وما ترتب عليها من زيادة في أسعار المواد الغذائية وغيره". 

وأشار الى أن ما تم صرفه من هذا المبلغ 86 مليون تم تحويله الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وما تبقى من هذا المبلغ عالق حتى الآن بسبب بعض الشروط التي كانت قائمة والتي لم تمر بسبب دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وننتظر الآن اعتماد الاتفاقية المالية السنوية للعام 2021 قريبا من مفوضية الاتحاد الأوروبي.  

وبيّن أن دعم الاتحاد الأوروبي يشمل الموازنة بما فيها العائلات الفقيرة، وهي موازنة العام 2021، التي بلغت حوالي 136مليون يورو، وكذلك دعم (أونروا) ويشمل حوالي 85 إلى 86 مليون يورو، وهذا المبلغ تم صرفه بالواقع وما تبقى من 300 مليون يورو هو دعم لقطاعات تنموية كقطاع المياه والطاقة والعدل وغيرها.  

ويرى سلامة أن الدعم الأوروبي سيكون له تأثير على التخفيف من الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، إلا أنه لن ينهي هذه الأزمة المالية والتي سببها الأساسي الاقتطاعات الضريبية التي تقوم بها إسرائيل والقرصنة على أموال السلطة الفلسطينية. 

وأشار الى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي بدأ من أزمة (كورونا) واستمر إلى الآن مع تراجع الدعم الدولي بشكل عام هو ما فاقم الوضع الاقتصادي سوءا لذلك عندما يأتي الدعم الأوروبي والذي يشمل عامين وليس عام واحد سيساعد على التخفيف من هذه الأزمة المالية وأثارها على المواطن الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني. 

المصدر/ دنيا الوطن- مدلين خلة