وكالات - سمارت إندكس - كشفت مصادر حكومية وبرلمانية في مصر، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50 في المائة، ابتداءً من العام المالي الجديد 2019/ 2020، فيما أبلغت الحكومة صندوق النقد الدولي اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن الزيادة ستطاول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 جنيهات إلى 7.5 جنيهات (0.43 دولار) للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيهاً للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيهاً للاستهلاك التجاري.

وأشارت إلى أن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي بوصول أسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول منتصف يونيو/ حزيران 2019، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعي، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء.

وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار

وسبق أن رفعت مصر أسعار المحروقات في يونيو/ حزيران 2018، بنسب وصلت إلى 67 في المائة، ومن قبلها في يونيو/ حزيران 2017 بنسب وصلت إلى 55 بالمائة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمائة، وفي يوليو/ تموز 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%، إذ قفز سعر أنبوبة البوتاغاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيهاً حالياً.

وقالت المصادر، إن مصر ستدعم الموادّ البترولية بنحو 52.8 مليار جنيه (3.05 مليارات دولار) في موازنة العام المالي الجديد الذي يحلّ في الأول من يوليو/ تموز، مقابل 89 مليار جنيه (5.15 مليارات دولار).

واعتبرت أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيهاً، ولتر بنزين (أوكتان 80) نحو 9.66 جنيهات، ولتر بنزين (أوكتان 92) نحو 10.84 جنيهات، ووحدة أنبوبة البوتاغاز نحو 175.3 جنيهاً، حسب آخر إحصائيات رسمية، وهو ما يعني أن تحرير أسعار الوقود نهائياً في السوق المحلية لن يكون إلا بحلول موازنة العام المالي 2020/ 2021، الذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز 2020.

وتابعت أن قرار زيادة المحروقات هو اختصاص أصيل للحكومة، ولا يشترط فيه العودة إلى مجلس النواب (البرلمان)، باعتبار أنه وافق على برنامج حكومة مصطفى مدبولي، وما تضمنه من إجراءات لتحرير منظومة الدعم، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.