مصر - سمارت اندكس

في ظل أزمة عملة صعبة تعيشها البلاد، تسعى القاهرة لكبح فاتورة الاستيراد عبر توطين عدة صناعات وفق ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم الأحد.

وأعلنت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، إتاحة 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، يمكن أن تسهم في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار.

أبرز الفرص الاستثمارية

وبحسب البيان فإن تلك الفرص تشمل منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات.

ونقل البيان عن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد عبد الكريم، قوله إن إعلان الفرص الاستثمارية يتزامن مع إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية.

وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجاري للحصول على أراضي تصل إلى 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة.

توطين التصنيع المحلي

وذكر رئيس الهيئة أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة، والتي يمكن تصنيعها في مصر.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يساهم في توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.

وكشف عبد الكريم عن خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، والرقابة علي الصادرات والواردات.

كما تمت مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين، وهيئة الاستثمار، واتحاد الغرف التجارية، ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها، وفقا لعبد الكريم.

 إمكانيات هائلة للنمو

ودعا عبد الكريم المستثمرين المحليين والأجانب للاطلاع على تلك الفرص الجاهزة للبدء الفوري للتنفيذ، وهي مطروحة الآن على موقع الهيئة الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.

 وأشار إلى أنه تم إعداد الفرص الاستثمارية بما يراعي زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير.

وأكد أن القطاع الصناعى يعد قاطرة للاقتصاد المصري لما يملكه من إمكانيات هائلة للنمو وتوفير فرص العمل.

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.