مصر - سمارت اندكس

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر، علي المصيلحي، أن هناك محادثات تجري حاليًا مع بنك أبو ظبي الوطني، بهدف تسهيل تمويلات لشراء القمح من كازاخستان.

سبب الاختيار

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح صومعة منيا القمح الحقلية في محافظة الشرقية، أن الهدف من اختيار بنك أبو ظبي الوطني لهذا الشأن هو وجود فروع للبنك في دولة كازاخستان، إضافة إلى فروع في القاهرة، وفق وسائل إعلام محلية مصرية.

وأشار وزير التموين المصري إلى أن القمح الكازاخستاني معتمد لدى الهيئة العامة للسلع التموينية كأحد مصادر القمح، مؤكدًا أن المفاوضات ما زالت في بدايتها، إضافة إلى أنه سيتم دراسة الاتفاق من الجانبين المصري والبنك الاماراتي.

وأوضح أن "تلك الخطوة ستمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي تحصل عليه مصر منذ العام الماضي".

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي 4.8 شهر، لافتًا إلى أن الوزارة تمضي قدما في المشروع القومي للصوامع وبدعم من القيادة السياسية لزيادة السعات التخزينية ولتكوين مخزون استراتيجي من القمح، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء صوامع في مكان إنتاج القمح، حيث يتم زراعة نحو 450 ألف فدان في توشكي ومنطقة العوينات وسيتم إنشاء صومعة بتكنولوجيا متطورة بسعة 300 ألف طن.

 اتفاق مصري إماراتي

ومنتصف الشهر الماضي، نجحت مصر في التوصل لاتفاق مع الإمارات لتمويل واردات القمح لمدة خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار.

ويقدر حجم استهلاك مصر من القمح سنويا بحوالي 20 مليون طن، وفقا لإحصائيات سابقة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ تنتج منهم مصر ما يقرب من 9 ملايين طن سنويا من المساحات المنزرعة بالقمح في المحافظات، ويصل حجم الاستيراد إلى 11 مليون طن قمح، وفقًا لبيانات رسمية.

اتفاق دوار

وفي غضون ذلك، وقعت الحكومة المصرية ، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، لتمويل واردات القمح.

ويأتي الاتفاق بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.