لبنان - سمارت اندكس

قال وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، إنه سيتم دفع رواتب القطاع العام لشهر أغسطس بالدولار الأميركي على سعر صرف 85500 ليرة للدولار، وفقاً لتقارير إعلامية لبنانية.

يشار إلى أن مصير أجور موظفي القطاع العام في لبنان مجهولا بعد انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة.

وأشار منصوري إلى أن مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية العجز.

وأكد منصوري أن الاستقرار النقدي مستمر ولن يُمسّ باحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية على الإطلاق.

ولفت منصوري إلى أن مصرف لبنان سيقوم بما يلزم لاستكمال التدقيق الجنائي وتزويد القضاء والشركة بالمستندات المطلوبة.

وذكر القائم بالأعمال أن مصرف لبنان مستعد لوضع إمكاناته كافة لإنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة بجلسات نيابية متتالية ، مضيفا "كل يوم نخسره من دون إقرار الإصلاحات يزيد من فرص انهيار الدولة.. من المستفيد من هذا التأخير؟"

الأوضاع الآن

وانهارت الليرة اللبنانية أمام الدولار لتفقد أكثر من 90% من قيمتها على وقع الأزمة المالية، التي عصفت بالبلاد منذ 2019، والتي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد 10 أزمات في تاريخ الأمم، وربما أشد 3 أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن الـ19.

وانهار النظام المالي في لبنان على وقع الأزمة، ما حرم المودعين من الوصول لمدخراتهم، في وقت تقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي إن بلاده "وصلت إلى مرحلة صعبة جدًا"، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد يتحول إلى اقتصاد نقدي".

وفي وقت سابق، قررت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان المركزي، تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لعدد من الشخصيات اللبنانية البارزة في القطاع المصرفي منها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، ورفع السرية المصرفية عنها أمام القضاء.

وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو (134.92 مليون دولار) من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، إن احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى المصرف بلغ بنهاية شهر يوليو الماضي 8.573 مليار دولار، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندر، البالغة 387 مليون دولار ، وذلك بخلاف ما يملكه المصرف المركزي من احتياطي من الذهب.

تصنيف لبنان

ومطلع الشهر، خفضت وكالة فيتش، للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية للبنان من "CC" إلى حالة التخلف عن السداد المقيدة "RD"، كما خفضت التصنيف الائتمائي قصير الأجل بالعملة المحلية من "c"إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة "RD".

وأشارت الوكالة إلى استمرار تقصير سندات "اليوروبوند" حيث لا يزال لبنان في حالة التخلف عن سداد دينه الحكومي بالعملات الأجنبية، بعد فشله بسداد أصل السندات الدولية المستحقة في 9 مارس 2020.

ومنذ أيام قررت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال إبقاء التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD، والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C، كما حافظت على نظرتها المستقبلية السلبية للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية.