رام الله - سمارت إندكس

طالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة التابع للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الجهات الرسمية ذات العلاقة في قطاع غزة بإعادة النظر في الرسوم الإضافية التي فرضتها على الواردات، وتعزيز المساءلة والرقابة على هذه القرارات والإجراءات، ومدى انسجامها مع السياسات المالية والاقتصادية التي يستوجب ان تلبي أولويات واحتياجات المواطنين.
وبحث الفريق الأهلي ومشاركون من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وعدد من المختصين، في جلسة استماع عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في مقره بمدينة غزة، أسباب وآثار فرض رسوم إضافية وسبل تطبيق الممارسات المثلى التي تعزز حالة التوازن بين متطلبات القطاع الحكومي والتجاري والمواطن.
واستعرضت منسقة المناصرة والمساءلة في أمان بغزة مروة ابو عودة جملة من البيانات التي رصدها فريق أمان والفريق الأهلي بشأن سياسة الجباية المالية المعمول بها في غزة، والإجراءات التي انبثقت عن قرارات وزارة الاقتصاد في غزة بشأن تعديل رسوم أذونات الاستيراد المفروضة على 25 سلعة بديلة لمنتجات محلية بهدف ما اعتبرته الوزارة ذاتها دعماً لحماية المنتج الوطني.
واشارت ابو عودة الى أن صلاحية التعديل على الرسوم منحت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2021 الوزارات صلاحية تعديل الرسوم او إضافة رسوم جديدة، وعملت على تجزئة الرسوم المعدلة على الواردات بحيث تم تقديرها على الوحدة الواحدة وليس على الكمية المحددة بقيمة رسوم معينة.
وبينت ابو عودة أن عقد الجلسة جاء نتيجة ارتفاع الأسعار النهائية لبعض السلع والبضائع في سوق قطاع غزة، بسبب استمرار سياسة تعظيم الجباية المالية بعد أن فرضت الجهات الرسمية ذات العلاقة في القطاع رسوماً إضافية على أذونات الاستيراد، واتخذت إجراءات بتعديل الرسوم الخاصة بأذونات الاستيراد، ما أثار اهتمام الرأي العام في القطاع.
وانتقد متحدثون من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الاهلي استبعادهم من قبل الجهات التنفيذية في غزة من المشاركة في دراسة آليات تطبيق سياسة حماية المنتج المحلي، الأمر الذي اعتبروه دليلا على انغلاق تلك الجهات الحكومية وعدم اتباعها للنهج التشاركي في دراسة القضايا العامة وإقرار السياسات المالية والاقتصادية.
وقال متحدثون في الجلسة إن سياسة الازدواج الضريبي الناتجة عن فرض التعلية الجمركية على الواردات من معبر كرم أبو سالم، مع الاستمرار في التعديل على الرسوم العامة بإضافة مبالغ إضافية عليها، تشير إلى استمرار سعي الجهات الرسمية في غزة لتعظيم الإيرادات المحلية بما لا يخدم المصلحة العامة، اذ ان تذمر المواطنين في ازدياد بسبب ارتفاع الأسعار النهائية، إضافة الى أن فتح المجال امام اللجان الفنية في السلطة التنفيذية بتعديل الرسوم عند الحاجة دون نقاش جهات الاختصاص والمجتمع المدني وأطرافه من القطاع الخاص يسير باتجاه اعتماد مبدأ السلطة التقديرية في تعديل الرسوم والجمارك، وهي مجال لنمو مخاطر الفساد.
وأوصى المشاركون والفريق الأهلي لجنة العمل الحكومي بضرورة عدم الاستمرار في زيادة تحميل المواطنين أعباء الازدواج الضريبي كأحد مفرزات الانقسام، وطالبوا اللجنة ذاتها بضرورة مراجعة قرارات تعديل رسوم أذونات الاستيراد ودعوة وزارة الاقتصاد في غزة لدراسة أبعاد تطبيق سياسة حماية المنتج الوطني والاستمرار في تطبيقها، بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي، ويحقق التوازن اللازم لخدمة المنتجات المحلية والتجار ولا يساهم في زيادة الأعباء على المواطن.
يشار الى أن جلسة أمان شارك فيها عدد من ممثلي وزارة الزراعة في غزة فيما تغيب ممثلو وزارة المالية عن المشاركة واكتفت وزارة الاقتصاد بالرد الخطي على دعوة الجلسة بكتاب أشار فيها مسؤول الوزارة ذاتها عبد الفتاح الزريعي الى أن وزارة الاقتصاد لم تفرض أي رسوم جديدة على اذونات الاستيراد.

المصدر/ كتب حامد جاد