غزة - سمارت اندكس

شهدت معدلات البطالة في صفوف العمال والخريجين ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، إذ وصل عدد المتعطلين والباحثين عن فرص عمل إلى أكثر من ربع مليون شخص، وفق ما أعلنته وزارة العمل في غزة.
وتوزع العاطلون ما بين خريجين جامعيين، منهم حملة شهادات عليا "ماجستير ودكتوراه"، وعمال، وفنيين، وحرفيين، وصيادين، ومزارعين.
ويتوافد المتعطلون على مكاتب وزارة العمل، ومراكز وكالة الغوث، على أمل الحصول على فرصة عمل مؤقتة، تعينهم على مواجهة مصاعب الحياة، بينما يسعى بعضهم للهجرة، علّهم يحظون بفرص حياة أفضل.
ويقول الشاب أحمد بريكة: إن ست سنوات مضت على تخرجه من الجامعة قضاها وهو يبحث عن فرصة عمل دون جدوى، ويشعر أن عمره يضيع وهو غير قادر على فعل شيء، لا الزواج، ولا بناء بيت، ولا حتى توفير متطلبات حياته الشخصية، لذلك بدأ يسعى للهجرة خارج فلسطين، رغم المخاطر الكبيرة التي قد تواجهه.
أما الشاب محمود عايش، فأشار إلى أنه حرفي ماهر يعمل في قطاع البناء، ومثله ممّن يعملون خارج القطاع يحققون مدخولات عالية، لكنه في غزة لا توجد فرصة، فقد يعمل أسبوعاً ويجلس في البيت شهرين.
وبيّن أنه لم يترك باباً إلا وطرقه، حتى بات يقبل العمل بنصف الأجرة الحقيقية، فهو بحاجة للمال كي يغطي مصاريف أسرته، داعياً إلى إيجاد حلول لمشكلة البطالة في غزة، إما عبر توفير فرص عمل داخل القطاع، أو التعاقد مع دول عربية وأجنبية لإرسال خريجين وحرفيين للعمل لديها.
ويقول الباحث والكاتب في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر: إن الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل في غزة عن وجود ربع مليون عاطل عن العمل غير حقيقية، وهي أقل من الواقع، فقد تم استثناء مربيات ومعلمات رياض الأطفال من هذا الرقم، واعتبارهن عاملات، رغم أن بعضهن يتقاضين 300 شيكل شهرياً، واعتبار عمال الزراعة والصيادين غير عاطلين عن العمل، رغم أن الدخل الشهري لمعظمهم قد لا يتجاوز 600 شيكل شهرياً، لافتاً إلى أن كل شخص يقل دخله الشهري عن الحد الأدنى للأجور هو عاطل عن العمل، وبذلك قد يتخطى الرقم الحقيقي للعاطلين عن العمل حاجز 300 ألف شخص، وربما أكثر.

اقتصاد مُحارب
وأكد أن ما يعانيه اقتصاد قطاع غزة حالياً هو نتاج إجراءات وخطط إسرائيلية مدروسة قائمة على منع حدوث أي عملية إنتاج حقيقية، بمعنى منع إقامة مصانع أو شركات تنتج سلعاً قابلة للبيع في الأسواق المحلية أو التصدير للخارج؛ لأن هذا من شأنه خلق فرص عمل، وإدخال عملة صعبة، وانخفاض معدل البطالة، وهو ما لا تريد إسرائيل حدوثه في غزة الخاضعة للحصار.
وبيّن أن الاحتلال يحرص على أن يبقى الاقتصاد في قطاع غزة ضعيفاً وهشاً، يعتمد على المساعدات والمنح، أو السماح لعدد محدود من العمال بالعمل داخل الخط الأخضر، مع إمكانية منعهم في أي لحظة.
واعتبر أن زيادة البطالة، ووجود جيش من العاطلين عن العمل، يمثلان كارثة اقتصادية واجتماعية، فالبطالة تسمّى اقتصادياً "أمّ الشرور"، فأول تبعات ذلك انتهاك حقوق العمال وتشغيلهم بأجور زهيدة، ويكون العامل مجبراً على السكوت؛ لأنه لا يوجد أمامه بديل، والأمر الثاني ارتفاع نسب الفقر، وبالتالي تزايد معدلات الجريمة، والأخطر من ذلك نمو اقتصاد تابع لاقتصادات الكيانات المجاورة، وغياب فرص نمو اقتصادي حقيقية، فحتى المستثمر الراغب بإنشاء مشروع اقتصادي يخشى أن يتم تدميره في أول عدوان قادم، أو منع سلعه من التصدير.
وأكد ضرورة العمل على إنشاء مصانع ومعامل، والاتفاق مع جهات مانحة من أجل إنشاء مدن صناعية تحظى بحماية دولية، والتخلص تدريجياً من الاقتصاد القائم على المساعدات والمنح، واستبداله بالاقتصاد المُنتج.
وكان مدير دائرة التشغيل بوزارة العمل في غزة، صالح صهيون، قال: إن أعداد المُسجلين للحصول على تصاريح عمل داخل إسرائيل بلغت 140 ألف عامل، وإن أعداد الباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة ذاتها بلغت نحو 250 ألف خريج وعامل.

المصدر / كتب محمد الجمل