لبنان - سمارت اندكس

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي إن بلاده "وصلت إلى مرحلة صعبة جدًا"، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد يتحول إلى اقتصاد نقدي".

ووفقاً لتقارير إعلامية لبنانية، أشار ميقاتي في تصريح له عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب "سيعرض ذلك الوضع لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف.

وأكد أنه من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي تتمكن بلاده من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإنها ستدخل في سلسلة أزمات ، وسيكون الوضع أكثر صعوبة قائلاً" إذا لم تصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته".

وتابع: "أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر إلى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط ، فهل يوجد أكثر إلحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم. في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي نمر بها اليوم ، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة ايام كان يجري إقرار القوانين الأزمة لحل الأزمة، أما في لبنان فلا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن"الكابيتال كونترول"ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا إلى إيجاد حل له".

وأضاف: "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها ََضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد.

تجميد الحسابات

ومنذ أيام، قررت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان المركزي، تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لعدد من الشخصيات اللبنانية البارزة في القطاع المصرفي، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، ورفع السرية المصرفية عنها أمام القضاء.

وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو (134.92 مليون دولار) من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه.

وكذلك، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة بجرائم عدة، بينها اختلاس وتبييض أموال مطلع 2023، وفتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل تحويل أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.

تصنيف فيتش

وفي مطلع الشهر، خفضت وكالة فيتش، للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية للبنان من "CC" إلى حالة التخلف عن السداد المقيدة "RD"، كما خفضت التصنيف الائتمائي قصير الأجل بالعملة المحلية من "C" إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة "RD".

وفي بيان اليوم، قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، إن احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى المصرف بلغ بنهاية شهر يوليو الماضي 8.573 مليار دولار يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندر، البالغة 387 مليون دولار ، وذلك بخلاف ما يملكه المصرف المركزي من احتياطي من الذهب.