رام الله - سمارت إندكس

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها نداء لجمع مساعدات قياسية بقيمة 51.5 مليار دولار لـ2023، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد من يحتاجون للمساعدات بعشرات الملايين، في اختبار يضع منظومة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية تحت ضغط بالغ.
ويمثل حجم هذا النداء ارتفاعا بنسبة 25 في المائة عن 2022.
وبحسب "رويترز"، تضمن تقرير "لمحة عن العمل الإنساني العالمي" تقديرات بأن 65 مليون شخص إضافي سيحتاجون إلى مساعدة العام المقبل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 339 مليونا في 68 دولة. ويعادل هذا أكثر من 4 في المائة من سكان الكوكب، ويقارب عدد سكان الولايات المتحدة. وقال مارتن جريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة "الاحتياجات الإنسانية مرتفعة بشكل صادم، وستمتد التطورات القاسية التي شهدها هذا العام إلى 2023"، مشيرا إلى الحرب في أوكرانيا والجفاف في إفريقيا.
وأكد "هذا النداء هو شريان الحياة لمن يقفون على حافة الهاوية". واضطر أكثر من 100 مليون شخص إلى ترك ديارهم بعدما تسببت الصراعات وتغير المناخ في أزمة نزوح. وذكر التقرير أن الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر بين روسيا وأوكرانيا أدت لاضطرابات في صادرات المواد الغذائية، وأصبح نحو 45 مليون شخص في 37 دولة يواجهون خطر المجاعة. وتابع جريفيث أن جائحة كورونا قادت لانتكاسات كبيرة في برامج تطعيم الأطفال وأحبطت الجهود المبذولة لإنهاء الفقر المدقع، الأمر الذي أدى لانتشار أمراض أخرى مثل الكوليرا.
ولأول مرة على الإطلاق، هناك نداءات فردية تتجاوز المليار دولار من عشر دول، هي: أفغانستان، الكونجو الديمقراطية، إثيوبيا، نيجيريا، الصومال، السودان، جنوب السودان، سورية، أوكرانيا، واليمن. ويتعرض التمويل المقدم من المانحين لضغوط بالنظر إلى وجود عديد من الأزمات، الأمر الذي يجبر العاملين في مجال الإغاثة على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الأولويات.
وتواجه الأمم المتحدة أكبر فجوة تمويلية على الإطلاق، وتشير بيانات الفترة حتى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أن هذا العام يشهد عجزا تمويليا بنحو 53 في المائة.
وتمويل الأغراض الإنسانية طوعي ويعتمد بشكل كبير على التبرعات الغربية، على خلاف جوانب عمل أخرى في الأمم المتحدة تعتمد المدفوعات فيها على حجم اقتصادات الدول.
والولايات المتحدة هي أكبر مانح بفارق كبير عن غيرها، وقدمت أكثر من 14 مليار دولار منذ مطلع العام وحتى الآن، فيما قدمت اقتصادات كبرى أخرى مثل الصين والهند أقل من عشرة ملايين دولار لكل منهما.