أميركا - سمارت اندكس

يتزايد القلق في كل من أوروبا والولايات المتحدة واليابان وأستراليا، من نقص العمالة في ظل ارتفاع متوسط الأعمار، وتسارع نمو الاقتصاد، خاصة في أميركا.

ومن المتوقع أن يشهد الاتحاد الأوروبي تقاعد نحو 38 مليون شخص بحلول عام 2050، ما يؤثر على سوق العمل، لتعاني ألمانيا وحدها نقصاً بنحو 7 ملايين عامل بحلول 2035.

ورغم توسيع الاتحاد الأوروبي عضويته منذ 2004، نحو شرق ووسط القارة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً ثابتاً في تدفق اليد العاملة من الدول المنضوية حديثاً تحت لواء الاتحاد.

تعزيز الاستقلالية

وترفع المفوضية الأوروبية بشكل متزايد شعارات تعزيز استقلاليتها، وبشكل خاص منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكن لا يبدو أن تحقيق هذا الأمر سهل، ففي دول الرفاهية في إسكندنافيا، لا يقتصر الأمر على نقص العمالة في قطاعات الإنتاج، وإنما أيضاً مجالات أنشطة خدمية حيوية، على غرار الصحة، فالعديد من الدول تئن من تناقص الكوادر الطبية، لا سيما الممرضين في المشافي، ورعاية كبار السن والصغار.

وفي الدنمارك، تتصاعد التحذيرات من تأثر صناعة البناء بنقص العمالة، وهو ما يتطابق عملياً مع بقية نماذج دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك النرويج وسويسرا من خارج الاتحاد.

أما في اليابان، فقد قررت الحكومة في وقت سابق إطلاق نظام جديد يمنح تأشيرات دخول مبسطة للعمال الأجانب في خطوة تأتي لتعزيز اقتصاد البلاد وقدرتها التنافسية، إضافة إلى جذب العمالة والاستثمارات الأجنبية.

وعلى الرغم من أن الهجرة تشكل مسألة حساسة في اليابان، حيث يرى السكان أن المهاجرين هم السبب في الفوضى، باتت الحكومة تسهل استقطاب العمالة.

فاليابان كغيرها من الدول الأوروبية تعاني من نقص حاد في العمالة بسبب ارتفاع الشيخوخة، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً لسوق العمل. 

وبحسب الحكومة، بدأت البلاد تشعر بالآثار فعلياً، حيث تواجه نقصاً حاداً في العمال في العديد من القطاعات. 

وسيكون لهذا النقص تداعيات كبيرة على الاقتصاد بعد سنوات، واليابان فيها واحد من أكثر شعوب العالم تقدماً في السن، حيث يزيد عمر ما يقرب من 30% من مواطنيها عن 65 عاماً. 

الشركات تتأقلم

أما في الولايات المتحدة، فقد دفعت صعوبات التعيين الشركات في قطاعات الصناعات التحويلية والتجهيزية كثيفة العمالة للتأقلم مع الوضع، وعلى سبيل المثال، رفعت "دي زي" (Dee Zee)، صانعة قطع غيار وكماليات السيارات، رواتبها الأساسية لتزيد قوة العمل لديها التي يبلغ عديدها ألف عامل، ولدى الشركة الآن ما يقرب من 60 وظيفة شاغرة.

كما تُعد اللغة الإنجليزية لغة ثانية لأغلبية العاملين، ووظفت الشركة مهاجرين ولاجئين من مناطق مثل أفغانستان وفيتنام.