غزة - سمارت إندكس

قبل بضع أيام انطلق عام 2020 مع آمال كبيرة كما هو الحال في بداية كلّ عام، لا سيّما بالنسبة إلى أكثر الناس أملاً في قطاع غزة أن يكون هذا العام تغيراً للأفضل على جميع الأصعدة.

فعلى أرض الواقع، حلّ العام المذكور، فيما حصار الاحتلال الإسرائيلي مطبق على قطاع غزة ومن دون أيّ تغيير ومن دون أيّ تدخّل أممي أو غيره لتحسين شروط العيش فيه. ويمضي الغزيون في يومياتهم وسط ظروف قاسية، لا سيّما مع الاكتظاظ السكاني والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

فللعام الرابع عشر يعيش قطاع غزة حصارا خانقا، تآكلت بسببه جميع القطاعات الاقتصادية في غزة، لتستمر الأوضاع مع بداية العام الجديد 2020 من سيء إلى أسوأ؛ على آمل أن يشهد نفسه العام انفراجات على جميع الأصعدة.

رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك قال: إن هناك شعور إيجابي بأن العام 2020 سيشهد تحسناً اقتصادياً حال استمرت التسهيلات الاقتصادية المقدمة إلى قطاع غزة، والتي كان أخرها، وعود بزيادة عدد التصاريح الممنوحة للأفراد والتجار، والسماح بإدخال إطارات المركبات وباصات التنقل وقوارب الصيد، وتصدير المنتجات الزراعية، والموافقة على شراء الأسمدة الكيماوية.

وعبر الحايك عن أمله بمنح المزيد من التسهيلات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع، وإعطاء بارقة أمل لأكثر من 2 مليون فلسطيني يسعون للحصول على فرص عمل لإعالة أسرهم وأطفالهم في ظل الانتشار الكبير لمشكلتي البطالة والفقر.

وأكد الحايك أن التسهيلات المتتالية يمكن أن تدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتعمل على تحريك الوضع الاقتصادي في ظل ركوده، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن بدايات العام 2020 ستشهد تحسناً على صعيد حركة تصدير العديد من المنتجات الزراعية والصناعية مثل الخضروات والملابس والنسيج، وبعض المواد الغذائية وتحسن في حركة ومساحة الصيد.

مئات التصاريح

وأشار إلى أنه جرى مؤخراً زيادة عدد التصاريح الممنوحة للتجار لـ 5000 تصريح تاجر عادي، 500 تصريح بي ام سي ، معبراً عن أمله بزيادة العدد خلال الفترة القادمة، لاسيما لفئة العمال؛ للمساهمة في الحد من مشكلتي البطالة والفقر.

كما عبر عن أمله بأن يسمح الجانب الإسرائيلي بإدخال المزيد من العمال للعمل في الداخل، مع ضرورة السماح بتصدير كافة المنتجات وإدخال المواد الخام والآلات اللازمة لتشغيل المنشأت الاقتصادية والمصانع.

وطالب بضرورة إلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ""GRM ،لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.

ودعا الحايك إلى ضرورة تبني القطاع الخاص وتقديم الحلول العاجلة لإعادة النشاط لجميع مرافق الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، وإعفاء القطاعات الاقتصادية من الضرائب وإعطائها ميزات مستثمر جديد حتى تتمكن من اعادة تشغيل المصانع واستيعاب المزيد من العمال والخرجين.

حلول جذرية

مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع توقع أنه لن يكون هناك تطورات إيجابية ملحوظة على صعيد تحسن أوضاع اقتصاد غزة؛ فتعافي هذا الاقتصاد من حالة الانهيار التي يعانيها.

وأكد على ضرورة اتخاذ حلول جذرية كي يلمس المواطن التغيير الإيجابي على المستوي المعيشي حيث لا تعني موافقة الاحتلال على إدخال منتج زراعي إلى سوقه إن القطاع الزراعي سيتطور وستنتعش صادراته أو تجارته الخارجية على حد وصفه.

وتابع الطباع بالقول:" التسهيلات التي أعلن الاحتلال مؤخراً عنها جزئية ذات تأثير محدود على النشاط التجاري من شأنها أن تسهم في تحسين أوضاع قطاعات إنتاجية معينة بقدر محدود؛ حيث إن الحديث عن السماح بتصدير التوت الأرضي للسوق الإسرائيلية وبحث زيادة عدد المنتجات الزراعية التي قد يسمح بتصديرها لذات السوق يعد مجرد بارقة أمل للمزارعين والعاملين في تجارة المنتجات الزراعية".

وشدد الطباع على أهمية رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال العديد من أصناف مدخلات الإنتاج وإزالة القيود التي تعترض دخول منتجات القطاع إلى مختلف الأسواق الخارجية بما في ذلك السوق الإسرائيلية.

المصدر / وكالة الرأي الاخبارية