أوكرانيا - سمارت اندكس

تسبب مطلب دول جوار أوكرانيا من المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية بغضب كييف التي تعهدت بـ"الدفاع بشراسة" عن حقوقها.

تهديد بالتصعيد

والأسبوع الماضي، قالت بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا إنها تريد من الاتحاد الأوروبي تمديد الحظر الذي ينتهي العمل به في 15 سبتمبر، حتى نهاية العام حفاظا على حقوق مزارعيها.

وهددت الدول الـ 5 باتخاذ إجراءات تصعيدية، إذا لم يمدد الاتحاد الأوروبي القيود، التي سمحت المفوضية الأوروبية مطلع يونيو بتمديدها حتى 15 سبتمبر، لمنع تسويق القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا على أراضيها، بدعوى أن ذلك يساهم في انهيار الأسعار في الأسواق المحلية.

قواعد السوق المشتركة

وهو ما رد عليه دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، خلال زيارة لبراغ بقوله: "نحن نعارض ذلك بشكل قاطع، لأن هذا الإجراء ينتهك قواعد السوق المشتركة".

وأوضح أن "هذه القاعدة تنتهك اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لكنها تتعارض خصوصا مع مبدأ التضامن الذي يقوم عليه الاتحاد الأوروبي".

وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن كييف مستعدة للعمل مع الدول الخمس المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة.

فصل الأزمات

كما دعا الدول الخمس إلى "عدم أخذ قضية تصدير الحبوب رهينة العملية السياسية الداخلية" في الوقت الذي تستعد فيه بولندا لانتخابات تشريعية.

وأضاف أنه "إذا تصرفوا بهذه الطريقة، فلن يكون أمامنا خيار سوى الدفاع بشراسة عن حقوقنا وحقوق المزارعين الأوكرانيين".

ومع أن هناك شراكة وتحالفا واسعا بين أوكرانيا وبولندا إلا أنها عارضت كييف بشأن واردات الحبوب، مما أثار خلافا دبلوماسيا بين البلدين حول هذه القضية.

تمديد القيود المفروضة

والشهر الماضي، قال مستشار الرئيس البولندي، مارسين برزيداتش، إن وارسو تعطي الأولوية "للدفاع عن مصالح مزارعي الاتحاد الأوروبي من خلال المطالبة بتمديد القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية".

ودعا كييف إلى إظهار امتنان "للدور الذي أدته بولندا" في أزمتها مع روسيا. وردت أوكرانيا باستدعاء السفير البولندي إلى وزارة الخارجية.

ومنذ بداية الحرب في فبراير 2022، أصبح الاتحاد الأوروبي طريق عبور رئيسًا ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية.