رام الله - سمارت إندكس

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، إن وسم الإدارة الأمريكية لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، قرصنة لمواردنا ومنتجاتنا الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه.

واعتبرت الوزارة في بيانها، الخطوة الأمريكية، شرعنة للاستيطان، ومحاولة فرض أمر واقع، وقلب للحقائق والوقائع الدولية الخاصة بتجريم الاستيطان، عبر ممارسة تزوير لمنشأ منتجات المستوطنات غير الشرعية المقامة على ارض دولة فلسطين المحتلة.

وفي فبراير/شباط الماضي أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا للقرار صدر عن مجلس حقوق الإنسان، قائمة تضم 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة الانتصار للشرعية الدولية، ووقف القرارات العنصرية التي اتخذتها إدارة ترمب بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لافتة إلى ان الحكومة الفلسطينية تبذل جهود كبيرة لمحاسبة الشركات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات.

ومن الجدير ذكره ان فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليار دولار نتيجة منع سلطات الاحتلال  للفلسطينيين من الوصول والاستثمار في المناطق المسماة (ج).