تونس  - سمارت اندكس

وقع وفد الاتحاد الأوروبي، الأحد، مع تونس اتفاق "الشراكة الشاملة"؛ بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل حزمة مساعدات لدعم الاقتصاد والمالية العامة.

ووصلت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فان دير لاين إلى تونس اليوم الأحد برفقة رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجا ميلوني ومارك روته لتوقيع الاتفاق.

ثاني زيارة خلال شهر

وهذه هي الزيارة الثانية للوفد الأوروبي لتونس خلال شهر، في مسعى للتوصل إلى تعاون أكبر في مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين عبر السواحل التونسية هذا العام مقابل حزمة مساعدات تفوق المليار يورو.

وفي تصريح على حسابها بتويتر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "لقد عملت فرقنا بجد للتوصل إلى حزمة قوية تمثل استثمارا في ازدهارنا واستقرارنا المشترك وفي الأجيال المقبلة".

تفاصيل الاتفاق

ولم تشر السلطات التونسية على الفور، إلى أي تفاصيل بشأن البنود المرتبطة بمكافحة الهجرة. لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أشارت على صفحتها بتويتر إلى أن الاتفاق يشمل 5 نقاط رئيسية وهي "التواصل بين الناس وخلق الفرص للشباب" و"بناء اقتصاد قوي" والعمل على "جذب الاستثمارات في المجالات الرئيسية مثل الإدارة الرقمية وكذلك إدارة المياه والزراعة المستدامة"

إضافة إلى "الشراكة في الطاقة النظيفة"، و"التعاون بشكل أكثر فعالية في مجال الهجرة".

كما كانت كشفت في زيارتها الأولى عن خطة دعم تشمل خمس نقاط، من بينها دعم مالي بقيمة 150 مليون يورو للموازنة و100 مليون يورو لخفر السواحل.

كما يتضمن الاتفاق مساعدات طويلة الأمد موجهة للاقتصاد والاستثمار بحوالي 900 مليون يورو.

والهدف من الاتفاق عموما وفق المسؤولين الأوروبيين، هو مكافحة عصابات تهريب البشر والحد من التدفق الكبير للمهاجرين من سواحل تونس والتعاون في مجال تسريع عمليات الترحيل.

 ويسابق الاتحاد الأوروبي الوقت لتوفير التمويلات اللازمة لتونس لتفادي انهيار اقتصادي محتمل قد يدفع بالمزيد من المهاجرين إلى أراضيها عبر إيطاليا.

 أزمة مالية

وتواجه تونس أزمة مالية خانقة، ضاعفتها تداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، كما تعثر صرف القسط الأول من اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 1.9 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

 وتقدر الفجوة المالية بموازنة الدولة لعام 2023 ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار، ومن غير المتوقع أن يسد القسط الأول لقرض صندوق النقد الدولي بمفرده هذه الفجوة.

وتشمل الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد أساسا المؤسسات العمومية المتعثرة، والتحكم في كتلة الأجور ومراجعة نظام الدعم بما في ذلك أسعار المحروقات.