رام الله - سمارت إندكس - يصادف اليوم الأربعاء، مرور مئة يوم على تشكيل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، برئاسة الدكتور محمد اشتية، وأدائها اليمين الدستورية، والتي جاءت خلفاً لحكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.

شُكلت الحكومة بناء على كتاب تكليف من الرئيس محمود عباس بعد تقديم حكومة الحمد الله استقالتها، وكلفت بعدة مهام اقتصادية أبرزها مواجهة تحديات خصم إسرائيل من أموال المقاصة، والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

بدأت الحكومة الثامنة عشرة عملها في ظل أزمة مالية خانقة، وتعهدت بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، فهل حققت الحكومة أي إنجاز؟

في هذا السياق، يقول المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض: إن حكومة اشتية عملت في ظروف ضيقة جداً، وأزمات كبرى، وتحديداً الرواتب والحصار المالي، ومحاولات أمريكا فرض تسوية على الفلسطينيين بالقوة، بالإضافة إلى الهوامش الضيقة، لافتاً إلى أن الانقسام الفلسطينية، أضعف تلك الحكومة.

وأوضح عوض، أنه رغم خبرات اشتية السياسية والاقتصادية إلا أن ما حدث هو استمرار للأزمة القائمة، وأنه على الرغم من مواهبه لم يقدم على أي حلول أو يغير الواقع. 

واستدرك عوض: "لكن يشهد لاشتية نشاطه وقدرته على التواصل وانفتاحه ومحاولاته لضخ دم جديدة بالحكومة، ولكن الأزمات ما تزال قائمة وكما هي، خاصة وأن اشتية جاء في فترة صعبة جداً والهوامش ضيفة".

وحسب المحلل السياسي، فإن حكومة اشتية لم تحقق أي نجاح أو إنجاز يُذكر، مستطرداً: "لكي تحقق الحكومة أي إنجازات فهي بحاج للكثير من الأمور، ولتغيير الأدوات التي تستخدمها".

من ناحيته، قال المحلل السياسي، حسام الدجني، إنه رغم جهود الدكتور اشتية، وجولاته المتكررة لمتابعة الملف الحكومي؛ لكن طموحات حكومته اصطدمت بالواقع السياسي والاقتصادي لاسيما في ظل الأزمة المالية، والخصم من أموال المقاصة، الذي يؤثر على السلطة الفلسطينية والحكومة. 

وأضاف الدجني: "هناك الكثير من العوامل التي أضعفت قدرة حكومة اشتية على العمل والمناورة، كما أنها كانت متناقضة مع قطاع غزة، خاصة أنها بعد مئة يوم صرحت أنها ستوحد الرواتب لكنها على الأرض الواقع غير معمول به، ومشكلات غزة يجب أن تصل للدكتور اشتية".

وتابع الدجني: "مازالت الآمال معقودة على رئيس الوزراء والمطلوب منه أن يراعي أزمات قطاع غزة وأن يعمل على أن يكون هناك وحدة موقف حقيقية بين قطاع غزة والضفة الغربية؛ لنقول أن الحكومة لها إنجازات، وعملت على وحدة شطري الوطن".

واستطرد: "الحكومة كانت ضعيفة أمام تحقيق الإنجازات أو تحقيق طموحات الدكتور اشتية، ومهامها كانت مخالفة لخطاب التكليف من الرئيس عباس، إذ لم يتم إدارة الموارد البشرية والمالية بطريقة عادلة".

وأشار إلى أن إسرائيل حاولت تقليص الموارد المالية، وأدارت ملف إفشال الحكومة، مستكملاً: "الجميع انتظر من الدكتور اشتية الانفتاح على الأجسام الحكومية بقطاع غزة، وزيارتها ومراعاة معاناتها، وأن يولي اهتماماً لقطاع التنمية الاجتماعية، والتي كانت أولوية لدى سلفه الدكتور رامي الحمد الله، ونتمنى على الدكتور محمد، استدراك الخلل القائم بحكومته". 

من ناحيته، هاجم المحلل السياسي، عبد الستار قاسم، حكومة الدكتور محمد اشتية، قائلاً: " بعد تشكيل الوزارة لم أسمع برئيس الوزراء أو الوزراء لا يوجد نشاطات حكومية، وما تقوم به الحكومة الحالية لا يختلف عن مهام سابقاتها ونشطاتها محدودة جداً، وأغلبها صرف الرواتب بنسبة 60%".

وأضاف قاسم: "اشتية كان متحمساً وهو لا يستطيع حل الأزمات في ظل اتفاقية أوسلو، خاصة مع التزام منظمة التحرير بتلك الاتفاقية التي تُكبل الفلسطينيين بكافة مؤسساتهم وتحرمهم من تبني سياسات الاعتماد على الذات، وتحقيق الإرادة السياسية".

واستطرد قاسم: "ما دامت الإرادة السياسية ليست حرة فهي مازالت مرتبطة بالإرادة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون فاعلة والاحتلال يريدك أن تتحرك بما ينفي الشخصية الفلسطينية، وحكومة اشتية لم تكن ناجحة فلسطينياً وثقافياً واجتماعياً وتعليمياً. 

يذكر، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، أطلقت خطة المئة يوم، وذلك بعد مدة من تشكيلها، كما أعلنت عن نيتها إنشاء بنك للتنمية، علاوة على تنفيذ خطوات الانفكاك من الاقتصاد الإسرائيلي.

دنيا الوطن