رام الله - سمارت إندكس

يتوقع ان يتم اعادة فتح الفنادق والسماح لها بالعودة لممارسة اعمالها الاعتيادية اعتبارا من منتصف شهر حزيران الجاري باستثناء الفنادق في المناطق الموبوءة، بعد ان تكبد القطاع السياحي خسائر اجمالية خلال مدة جائحة كورونا الثلاثة شهور الماضية تقدرها جمعية السياحة الوافدة في الاراضي المقدسة بـحوالي 122 مليون دولار.

خسائر المرافق السياحية

وافاد رئيس جمعية السياحة الوافدة في الاراضي المقدسة (HLITOA)/ مؤسس والمدير العام لشركة Aeolus Tours، طوني خشرم، ان خسائر القطاع السياحي تتوزع  وفق الاتي: خسائر الفنادق: 57 مليون دولار، الادلاء السياحيين: 9 ملايين دولار، النقل السياحي: 9.80 مليون دولار، التسوق: 17 مليون دولار، المطاعم: 11 مليون دولار، مزودين للخدمات السياحية غير مباشرة: 18 مليون دولار.

وقال خشرم:" بسبب تفشي جائحة كورونا، تكبد  قطاع السياحة الفلسطينية منذ شهر آذار 2020 بخسائر عشرات الملايين من الدولارات التي أثرت على جميع المرافق السياحية، ومن الصعب التكهن بالعواقب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكاملة للوباء، لكننا رأينا بالفعل تسريحات كبيرة للعمال داخل المرافق السياحية. أخشى الخطوات التالية في حال استمرار التصعيد للأزمة".

وقال:"هذه الأزمة أدت دون شك إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، مما أدى إلى انخفاض عدد المسافرين، وربما أدت تأثيرات انخفاض أعداد المسافرين بالفعل إلى إفلاس شركات السياحة وتحويل الفنادق إلى شقق أو مكاتب سكنية ، وانتقال المرشدين السياحيين إلى مجالات أخرى، وتقليص شركات النقل السياحي حتى بعد أن بدأ انتشار الفيروس في التباطؤ (أو التراجع)، وستحتاج البلدان المتضررة إلى فترة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر على الأقل لإعادة استرجاع قدراتها قبل السماح باستئناف السياحة، وإن كان ذلك بسعة منخفضة.

واكد خشرم ان هذه النتائج ليست فريدة من نوعها لفلسطين، فالاقتصادات في جميع أنحاء العالم تواجه مستويات عالية من البطالة والأسواق المعطلة لذا يجب على المجتمع الدولي الاستعداد لعودة محتملة للفيروس لسنوات قادمة.

ومع ذلك، قال خشرم:"فإن احتمال تفشي المرض في المستقبل والانكماش العام للاقتصاد العالمي لا يعفي السلطة الوطنية من الاضطرار إلى تقديم حلول عملية وواقعية لجميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني"، داعيا  إلى التركيز الفوري على منع انهيار هذه الصناعات، ومن بينها قطاع السياحة، على وجه الخصوص، الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتعاش اقتصادنا.

تعليمات واشتراطات لاعادة فتح الفنادق

وفي هذا السياق، تسلمت ادارات الفنادق اليوم "الأحد" كتابا رسميا من وزيرة الصحة د. مي الكيلة تحث ادارات الفنادق فيها التحضير لاعادة فتح الفنادق، وتشترط فيه: توفير معدات الوقاية الشخصية"الكمامة، معقم اليدين، القفازات"، الالتزام بالتباعد الجسدي بين الزائرين للفنادق على الاقل اكثر من 1 متر، التزام كافة العاملين بضرورة غسل الايدي عند القيام والانتهاء باي نشاط وتطهير الايدي باستخدام المعقم الكحولي، غسل جميع البياضات على درجة حرارة من 60 – 90، تطهير الاسطح ومقابض الابواب والمصاعد يوميا بشكل دوري، العمل على تهوية الفنادق باستمرار، وضع ارشادات صحية للعاملين بضرورة تطبيق اجراءات الصحة والسلامة العامة، المحافظة على نظافة الحمامات ومرافق الفنادق وتوفير وسائل التنظيف "ماء، صابون، محارم" منع دخول اي شخص للمطبخ التابع للفندق ليس له عمل، توفير اكياس نفايات  محكمة الاغلاق والتخلص منها بطريقة السلامة المهنية في حاويات مغلقة، عدم فتح الفنادق في المناطق الموبوءة، عدم استقبال الزائرين والضيوف والعاملين في المناطق الموبوءة، عدم التوجه للعمل في حالة وجود أمراض تنفسية حادة او حرارة، الادارة مسؤولة عن تطبيق اجراءات الصحة والسلامة العامة وكل من يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.   

السياحة الوافدة تشكل أكثر من 40٪ من التحويلات النقدية من الخارج

وذكر خشرم ان السياحة الوافدة تشكل أكثر من 40٪ من التحويلات النقدية من الخارج وتعتبر واحدة من أهم قطاعات الاقتصاد الفلسطيني. وتلعب دورا مزدوجا الأكثر وضوحا فيه هو دورها الاقتصادي، حيث إنها توظف بشكل مباشر نسبة كبيرة من السكان الفلسطينيين من خلال الفنادق والمطاعم والنقل والمرشدين السياحيين ومحلات التحف الشرقية وأكثر من ذلك. تساهم السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بينما تتقاطع أيضا مع قطاعات أخرى مثل الزراعة والحرف اليدوية والتجارة (محلات الهدايا التذكارية).

أما دورها الثاني الذي خشرم، بالأكثر دهاء قليلا سياسي، اذ يساهم الوجود الفلسطيني القوي على خريطة السياحة العالمية في نشر رسالة التحرير وزيادة الوعي بالواقع في فلسطين بين المجتمع الدولي.

امتنان الحكومة الفلسطينية لإدارة أزمة كورونا في الوقت المناسب

ولا يشك خشرم، أن أي قطاع يمكن أن يتعرض لأزمات من جميع الأنواع، سواء كانت سياسية أو تتعلق بالصحة، ووباء COVID-19 لا يختلف. وقال:"عندما ظهر الفيروس التاجي الجديد في فلسطين، أثر بشكل أساسي على محافظة بيت لحم، وهي منطقة تعج بالسياح على مدار السنة. لصالح السلامة العامة، تم اتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك حظر السياحة الوافدة إلى فلسطين، على الفور لإبطاء انتشار الفيروس - ونحن ممتنون لإدارة هذه الأزمة في الوقت المناسب من قبل الحكومة الفلسطينية التي تصرفت بسرعة لتجنب مثل هذا الوضع الذي يتكشف حاليا في البلدان الأكثر تقدما".

واضاف خشرم:" ومع ذلك، فإن تدابير الطوارئ التي تم وضعتها لحماية المجتمع ككل كان لها تأثير مشلول على الاقتصاد بأكمله وقطاع السياحة على وجه الخصوص".

ذروة السياحة الوافدة شجع على استثمارات كبيرة

واكد خشرم ان السياحة الوافدة بلغت ذروتها بين عامي 2018 و 2019 ، مع تدفق مئات الملايين من الدولارات إلى فلسطين، الأمر الذي شجع بدوره جميع أصحاب المصلحة على القيام باستثمارات كبيرة في هذا القطاع. اذ تم بناء فنادق جديدة في بيت لحم وأريحا ونابلس ورام الله، بإضافة ما مجموعه 1500 غرفة فندقية، وتم شراء حافلات سياحية إضافية، وافتتاح المطاعم ومحلات بيع التذكارات الكبيرة، ناهيك عن الشركات ذات الصلة التي تم إنشاؤها من أجل تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السياح القادمين، لافتا الى ان  الحجم الكبير للدخل الذي تم تحقيقه في 2018 و 2019 أدى إلى زيادة في جميع أنواع الاستثمارات الصغيرة الأخرى ذات الصلة في جميع القطاعات، بما في ذلك الإسكان والزراعة والتجارة.

متوسط انفاق السائح

وذكر خشرم، ان متوسط انفاق السائح أو الحاج الذي يقضي سبع ليال في الأرض المقدسة 1043 دولارا أمريكيا ، موزعة على النحو التالي:

الإقامة في الفنادق: 500 دولار (48٪)، باص + مرشد: 150 دولار (14٪)، التسوق: 145 دولار (14٪)، طعام: 100 دولار (10٪)، ومتفرقات: 148 دولار (14٪).

وقال:"في عام 2019، جلب 450 الف سائح من خلال منظمي الرحلات السياحية وبلغ اجمالي الايرادات 469،350،000 دولار أمريكي. جاءوا بشكل رئيسي من الأسواق في أوروبا (خاصة ألمانيا وإيطاليا وفرنسا) وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين. وبأعداد أقل، جاء الزوار أيضا من مناطق أخرى من العالم، مثل أمريكا اللاتينية والصين. وأنفقوا حوالي 230 مليون دولار في فلسطين مباشرة (حوالي 50%) والباقي في القدس الشرقية وإسرائيل".

ودعا خشرم، السلطة الوطنية إلى تصميم وتنفيذ خطة إغاثة فعالة يجب أن تتكون من صندوق سياحة بقيمة 50 مليون دولار لدعم جميع أصحاب المصلحة في السياحة الفلسطينية وإبقائهم على قيد الحياة حتى يبدأ السياح في العودة. علاوة على ذلك، قال:" نحن بحاجة إلى خطة تسويق شاملة وحقيقية ليتم تنفيذها قريبا جدا ، استعدادا لليوم التالي، ويجب أن تبدأ الأنشطة المتعلقة بالعلاقات العامة الآن في جميع أنحاء العالم لحمايتنا من فقدان ملايين السياح المحتملين في فلسطين بدءا من صيف عام 2021".

المصدر / الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش