تركبا - سمارت اندكس

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبة بلاده في زيادة قيمة صادراتها إلى 400 مليار دولار في العام 2028، رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي.

جاء ذلك في كلمة السبت، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الاعتيادية الـ30 لمجلس المصدّرين وحفل تكريم رجال الأعمال الأكثر تصديرا في إسطنبول، بحسب وكالة الأنباء التركية.

وقال أردوغان: "نرغب في زيادة صادراتنا بنهاية 2023 إلى 265 مليار دولار رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، وإلى 285 مليار دولار العام القادم".

وأكد على أن تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028.

وفي سياق آخر، أفاد أن "تركيا ستشهد استقبال 2 مليون سائح في قطاع السياحة العلاجية خلال 2023".

 خفض التضخم

وعقب ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي بأنقرة الأسبوع الماضي، أكد الرئيس التركي عزم حكومته الجديدة على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم، مؤكدا تصميم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات "العدالة والتنمية" السابقة.

وأشار الرئيس التركي إلى انخفاض التضخم إلى ما دون الـ 40 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي، حيث تراجع إلى 39.6 بالمئة.

 أزمة الزلزال

من ناحية أخرى تطرق أردوغان إلى وعوده للمتضررين من كارثة الزلزال التي وقعت في 6 فبراير الماضي.

وقال: "تضميد جراح الزلزال من أولوياتنا وسنبني 650 ألف وحدة سكنية للمتضررين، 319 ألفا منها في غضون عام"، متعهدا بمواصلة الحملات في مجال الطاقة، حيث أشار إلى اكتشافات الغاز في البحر الأسود والنفط في ولاية شرناق ومحطة آق قويو النووية التي تستعد لدخول الخدمة.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى ملف اللاجئين، حيث لفت إلى أنه سيتم تشجيعهم على العودة الآمنة والطوعية.

وقال في هذا الصدد: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم وهم يدعون لنا بالخير".

وأضاف: "سنحل هذه المسألة بشكل سلس بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية".

 أسعار الفائدة

وقبل يومين، كشف الرئيس التركي عن مضي اقتصاد بلاده في تنفيذ النموذج الذي تم الإعلان عنه منذ عامين، وذلك على النقيض من توقعات بنوك الاستثمار العالمية، بشأن حدوث تغيير في سياسة المركزي التركي التيسيرية.

 وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان خلال اجتماعه مع الوزراء الجدد لمناقشة تقييمات الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، والخطوات الواجب اتخاذها لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، أنه لن يغير سياسة الفائدة في هذه الفترة.

وكانت بنوك استثمار عالمية توقعت أن ترتفع الفائدة في تركيا، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، في ظل التراجعات الحادة والمستويات التاريخية التي تسجلها الليرة الآن.

وقال الرئيس التركي إنه سيوافق على جميع الخطوات، التي سيتخذها وزير المالية الجديد محمد شيمشك.

وأشار إلى أنه يتبع ذات السياسة التي التزمها، حينما كان رئيسًا للوزراء، حيث لجأ إلى خفض التضخم وخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد.